دعوات أميركية وأوروبية لتعزيز الحفاظ على المناخ

يلين تحث البنوك على تقليص دعمها للوقود الأحفوري... ولاغارد تنتقد

ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
TT

دعوات أميركية وأوروبية لتعزيز الحفاظ على المناخ

ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين جانبا إلى جنب مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بتعزيز الحفاظ على المناخ، وذلك في فعاليات مؤتمر للمناخ عقد في مدينة فينيسيا الإيطالية.
وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين إلى أنها ستحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على كبح جماح إقراضها للوقود الحفري، في إطار جهود عالمية لجعل النظام المالي صديقا للبيئة أكثر. وأضافت يلين أنها ستجتمع مع رؤساء تلك المؤسسات، طبقا لنص خطابها في المؤتمر. وتعكس تلك التصريحات جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم لدفع مؤسسات الإقراض نحو دعم أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووقف تدفق المال في مشروعات، تضيف إلى التلوث.
واستهدفت المنظمات الصديقة للبيئة مؤخرا الجهود المبذولة لتقليص دعم بنوك التنمية للوقود الحفري، وينظر إلى ذلك بوصفه وسيلة لتقليص التمويل للمشروعات التي تلوث البيئة.
من جانبها قالت لاغارد في المؤتمر: «لقد أصدرنا دليلا لتوقعاتنا الإشرافية حول كيفية إدارة البنوك للمخاطر والكشف عنها. لكن الغالبية العظمى لم تحقق تلك التوقعات».
وأضافت أن «البنوك نفسها تجد أن 90 في المائة من الممارسات المبلغ عنها تحقق متطلباتنا بصورة جزئية فقط، أو لا تقوم بها على الإطلاق». موضحة أن «20 في المائة فقط من البنوك لديها أسلوب ممنهج لتقييم مخاطر المناخ». وتابعت «نواصل الدعوة في المحافل الأوروبية والدولية لشروط مسبقة مهمة للتحول الأخضر».
في الأثناء، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن واشنطن «قلقة جدا» من تهديد متحورات فيروس «كورونا» لانتعاش الاقتصاد العالمي. وأوضحت يلين «نحن قلقون جدا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. نحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى».
وأضافت «تشكل المتحورات تهديدا للعالم بأسره»، داعية «إلى العمل معا لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70 في المائة من سكان العالم العام المقبل». وعلى صعيد اللقاحات رأت يلين أنه «علينا بذل المزيد وأن نكون أكثر فاعلية». والسبت، حذر وزراء المال في مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم في البندقية من «الأخطار» التي يطرحها «تفشي متحورات جديدة من (كوفيد - 19) ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح» على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي «قد تحسن، خصوصا بفضل تزايد عمليات التلقيح» في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي أن الأزمة لم تنته بعد. وتستمر متحورة دلتا الشديدة العدوى بالتأثير على انتعاش النشاط الاقتصادي في العالم بأثره. وهي تسببت ببؤر وبائية في آسيا وأفريقيا وبارتفاع في الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.
على صعيد آخر، قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في عمود رأي في صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن الاستراتيجية المعدلة للبنك، والتي تسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع التضخم، سوف تجعله مستعدا بشكل أفضل للأزمات المستقبلية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ستورناراس كتب في العمود: «أعرب عن اعتقادي بأننا أكثر استعدادا لمواجهة أي اضطراب اقتصادي في المستقبل».
وقال إن البنوك المركزية في منطقة اليورو سوف تكون قادرة على المزيد من الرد بشكل مباشر وفعال على التطورات الاقتصادية وعلى الحفاظ على أوضاع مالية مواتية وأسعار مستقرة.
وبعد مراجعة استمرت 18 شهرا لهذه السياسة، قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه سوف يسعى الآن إلى تحقيق نمو في أسعار المستهلك بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط، بدلا من «أقل ولكن قريبة من 2 في المائة» في السياسة السابقة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).