ختام هادئ لأسبوع عصيب في البورصات العالمية

الأسهم تتعافى من موجة بيع كثيفة

فتحت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت» على ارتفاع الجمعة متعافية من موجة بيع كثيفة (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت» على ارتفاع الجمعة متعافية من موجة بيع كثيفة (أ.ب)
TT

ختام هادئ لأسبوع عصيب في البورصات العالمية

فتحت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت» على ارتفاع الجمعة متعافية من موجة بيع كثيفة (أ.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت» على ارتفاع الجمعة متعافية من موجة بيع كثيفة (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت» على ارتفاع أمس (الجمعة)، إذ انتعشت أسهم الطاقة والبنوك من موجة بيع كثيفة أطلقتها مخاوف بشأن النمو ووضعت المؤشرين «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يونيو (حزيران).
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 35.6 نقطة بما يعادل 0.10% إلى 34457.51 نقطة، وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 8.6 نقطة أو 0.20% إلى 4329.38 نقطة، وارتفع المؤشر «ناسداك المجمع» 218.6 نقطة أو 0.13% إلى 14578.428 نقطة.
وكشفت أحدث إحصاءات لتدفقات الصناديق من «بنك أوف أميركا» أمس، أن المستثمرين واصلوا ضخ مزيد من النقد في صناديق أدوات الدخل الثابت، في ظل موجة صعود لأسعار السندات دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات دون 1.3%.
وقال بنك الاستثمار الأميركي استناداً إلى بيانات «إي بي إف آر» إن صناديق السندات استقطبت تدفقات بقيمة 18.4 مليار دولار في الأسبوع المُنتهي يوم الأربعاء، وهي أعلى تدفقات منذ فبراير (شباط).
وبلغت التدفقات على أدوات النقد 10.5 مليار دولار، فيما تدفق 6.8 مليار دولار على الأسهم، بينما خرج من الذهب 0.1 مليار دولار. وجُمعت البيانات قبل يوم من موجة صعود كبيرة للسندات (الخميس) شهدت ملامسة السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات مستوى متدنياً عند 1.25% والذي لم تسجله منذ فبراير حين استشعر المستثمرون وجود تصدعات في التعافي العالمي.
كما صعدت، أمس، الأسهم الأوروبية، إذ يقتنص المستثمرون الصفقات بعد إحدى أسوأ موجات البيع التي شهدتها السوق منذ بداية العام في ظل حالة من القلق بشأن تعثر تعافي الاقتصاد العالمي.
وربح المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.8% بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت القطاعات التي تضررت جراء الانخفاض هذا الأسبوع، مثل شركات صناعة السيارات والتعدين، بالقدر الأكبر. لكن المؤشر القياسي ما زال على مسار تسجيل خسارة أسبوعية 0.4% بعد قفزة جديدة في الإصابات بـ«كوفيد – 19» على الأخص في آسيا، وكذلك ارتفاع في أسواق السندات مما يضر بالإقبال على الأصول العالية المخاطر.
وارتفعت أسهم «آي إيه جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيزي جت» و«ريان إير»، بين 1 و2.6%، إذ تخطط بريطانيا لإنهاء الحجر الصحي على القادمين من الخارج الذين تلقوا جرعات اللقاح كاملة من دول أخرى في الأسابيع المقبلة. وربح سهم «إيرباص» الفرنسية لصناعة الطائرات 2.5% بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة 52% في التسليمات في النصف الأول من العام.
لكن على النقيض، هَوَت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في ثمانية أسابيع تقريباً أمس، بفعل مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي بعد أن أعلنت البلاد عن حالة الطوارئ للحد من تفشي فيروس «كورونا»، لكن الخسائر كبحتها آمال في أن بنك اليابان المركزي ربما يتدخل لدعم السوق.
وتراجع المؤشر «نيكي» 0.63% ليغلق عند 27940.42 نقطة، بعد أن خسر ما يصل إلى 2.48% في وقت سابق من الجلسة. وأغلق المؤشر، الذي نزل 2.9% في الأسبوع الجاري، دون مستوى 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 17 مايو (أيار).
وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.41% إلى 1912.38 نقطة. وأعلنت اليابان (الخميس) حالة الطوارئ في طوكيو والتي ستستمر خلال دورة الألعاب الأوليمبية، مما أجبر المنظمين على إقامة الدورة دون جماهير.
وقادت شركات صناعة الآلات الانخفاض، إذ نزل مؤشر القطاع 1.31%، وتلتها شركات صناعة المنتجات المطاطية لتخسر 1.02%، وارتفع سهم «غلوبال - داينينغ» لتشغيل المطاعم 0.62% بعد أن خسر ما يصل إلى 5.5%، إذ قال رئيس الشركة إنه «مصدوم» من تعليقات وزير في الحكومة طلب من البنوك الضغط على المطاعم التي لا تلتزم بقيود أكثر صرامة لمكافحة فيروس «كورونا».
وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا (الخميس) إنه سيطلب من البنوك تقاسم معلومات بشأن المطاعم التي ترفض الرد على طلبات لاتّباع قيود مكافحة «كوفيد - 19»، وأقامت «غلوبال - داينينغ» في وقت سابق من العام الجاري دعوى قضائية ضد حاكمة طوكيو قائلة إن إصدارها أمراً بإغلاق المطاعم غير قانوني ولا يستند إلى دليل علمي.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.