موسكو تعرض عضلاتها الصاروخية في «حميميم»

انتقاد روسي لتحركات أميركية في سوريا

عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم  وهي تحمل صواريخ «كينجال»  (روسيا اليوم)
عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم وهي تحمل صواريخ «كينجال» (روسيا اليوم)
TT

موسكو تعرض عضلاتها الصاروخية في «حميميم»

عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم  وهي تحمل صواريخ «كينجال»  (روسيا اليوم)
عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم وهي تحمل صواريخ «كينجال» (روسيا اليوم)

كشفت موسكو أمس، عن نشر صواريخ حديثة خارقة للصوت في قاعدة «حميميم» الروسية في أحدث استعراض لقدراتها العسكرية المتطورة على الأرض السورية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو أظهر وصول مقاتلتين حديثتين من طراز «ميغ 31»، ولفت المقطع المصور إلى أنهما قادرتان على حمل صواريخ «كينجال» فرط الصوتية التي تعد أحدث أنظمة صاروخية لدى روسيا حالياً.
وشكل الإعلان عن وصول هذه الصواريخ إلى سوريا حدثاً لافتاً كونها لم تدخل بعد الخدمة الميدانية في الجيش الروسي، وينتظر أن تبدأ الوحدات القتالية الروسية في تسلمها هذا العام. كما لم تعرض هذه الصواريخ للبيع لجهات أجنبية حتى الآن.
ووفقاً للوزارة، فإن وصول المقاتلتين الحاملتين للصواريخ إلى سوريا جاء ضمن تدريبات تجريها في البحر الأبيض المتوسط القوات البحرية الروسية والقوات الجوية، وانطلقت هذه التدريبات أمس، الجمعة.
وصاروخ «كينجال» أي «الخنجر» باللغة الروسية، هو نظام فرط الصوتي قادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر. وتقول موسكو إنه مصمم لتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتوافرة حالياً لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وفي إطار التدريبات التي بدأت أمس، أعلن قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية الروسية سيرغي كوبيلاش، أن صواريخ «كينجال» عرضت مهارات فائقة ونجحت في تحقيق إصابات دقيقة لأهداف افتراضية في البحر الأبيض المتوسط.
ووفقاً للمسؤول العسكري، «اكتسب طيارو المقاتلات مهارات عملية في أداء المهام في مناطق جغرافية جديدة، حيث نفذت مهمة إصابة هدف افتراضي بجودة عالية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، في مطلع مارس (آذار) 2018، عن تطوير أحدث طرازات الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخية والدفاعات الجوية لدى البلدان الغربية، وعرض صوراً ومقاطع فيديو لبعض هذه الأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وبينها بالإضافة إلى «كينجال»، نظامي «أفانغارد» «بوريفيستنيك»، ومنظومة الليزر القتالي «بيريسفيت» والغواصة النووية غير المأهولة «بوسيدون».
ومع عرض قدرات «كينجال» في البحر المتوسط، والإعلان عن وصول هذه الصواريخ إلى قاعدة «حميميم»، تكون موسكو استكملت عرض قدراتها العسكرية الحديثة في سوريا التي شهدت تجارب على أكثر من 200 سلاح متطور خلال السنوات الماضية. كما أن تعمد موسكو الإعلان عن هبوط المقاتلتين الحاملتين للصواريخ في «حميميم» شكل نقلة جديدة، في الإعلانات الروسية المتكررة عن تزويد القاعدة بأحدث الأسلحة والمعدات.
وكانت قاعدة «حميميم» شهدت الشهر الماضي، أول تجربة لهبوط قاذفات ثقيلة على المدرج الجديد الذي تم توسيعه أخيراً، ليضمن استقبال مقاتلات بعيدة المدى وطائرات عملاقة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث قاذفات بعيدة المدى من طراز «توبوليف - 22 إم 3» وصلت إلى القاعدة، حيث ستتمركز للمرة الأولى منذ بدء الحرب السورية.
كانت روسيا استخدمت قاذفات من هذا الطراز في سوريا سابقاً، لكنها كانت تنطلق من قواعدها على الأراضي الروسية وتعود إليها بعد تنفيذ مهامها. ووفر تدشين المدرج الجديد فرصة لتمركز الطائرات العملاقة وبعيدة المدى في «حميميم» ما يمنحها وفقاً لخبراء القدرة على توسيع نشاط أسطولها الجوي في البحرين المتوسط والأحمر.
ووفقاً لبيان أصدرته الوزارة الشهر الماضي، فإن «هذه هي المرة الأولى التي تتمركز فيها طائرات من هذا الطراز في حميميم. وستكتسب أطقم القاذفات بعيدة المدى مهارات عملية في ممارسة مهام التدريب في مناطق جغرافية جديدة أثناء الرحلات الجوية في المجال الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط».
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الروسية بعيدة المدى ستعود إلى قواعدها الدائمة في روسيا بعد استكمال المهمات التدريبية للإلمام بالمجال الجوي في منطقة البحر المتوسط، من دون أن توضح عدد وطرازات الطائرات الكبيرة التي ستبقى في «حميميم». وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من إعادة بناء المدرج الثاني في القاعدة الجوية مع الاستبدال الكامل للغطاء الخارجي، وتركيب معدات إضاءة واتصالات جديدة. وبفضل زيادة طول المدرج، تم توسيع قدرات المطار لاستقبال وخدمة الطائرات من مختلف الفئات.
وجرى التأكيد على أنه مع هذا التوسيع بات بإمكان «جميع طرازات الطائرات الموجودة في سلاح الجو الروسي أن تقلع من قاعدة حميميم، بما في ذلك الطائرات الثقيلة».
على صعيد آخر، أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي، العمل المشترك بين قوات البلدين العسكرية لمنع التصعيد في منطقة إدلب السورية. وذكر بيان الرئاسة الروسية، أن بوتين وإردوغان تطرقا، خلال المناقشات إلى القضايا الخاصة بتسوية الأزمة في سوريا.
وشدد الرئيسان، حسب البيان، على «الأهمية الكبيرة للعمل المشترك للعسكريين الروس والأتراك الهادف إلى منع تصعيد التوتر في إدلب شمال غربي البلاد، ومكافحة التشكيلات الإرهابية المتبقية في هذه المنطقة».
وقال الكرملين إن الرئيسين اتفقا على الاستمرار في الاتصالات الثنائية الشخصية والعمل المشترك على مستويات أخرى.
في غضون ذلك، شنت وزارة الدفاع الروسية هجوماً جديداً على تحركات واشنطن في الشمال الشرقي السوري، بعد فترة من الهدوء الذي برز في بيانات موسكو في أعقاب أول قمة روسية أميركية عقدت في 16 يونيو (حزيران) في جنيف.
واتهم نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة للجيش الروسي ياروسلاف موسكاليك واشنطن بـ«المشاركة في عمليات الاستخراج غير الشرعي للنفط في سوريا».
وقال إن الولايات المتحدة «تواصل تقديم مساعدات للأكراد في الاستخراج والبيع غير الشرعي للهيدروكربونات» في سوريا.
وأضاف أن هذا يجري على خلفية «تفاقم النزاع المستمر بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية والقبائل العربية التي تعارض نهب الثروات الطبيعية السورية والتجنيد الإجباري للعرب في صفوف الوحدات الكردية».
وجددت تركيا رفضها لقيام حلفائها بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مجدداً، رفض بلاده تسليح وحدات حماية الشعب الكردية، التي وصفها بالجناح السوري لحزب العمال الكردستاني، من قبل الحلفاء، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه إليها الولايات المتحدة التي تعتبر الوحدات أوثق حليف خلال الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
في سياق متصل، كشفت تقارير عن استعداد القوات التركية وما يعرف بـ «الجيش الوطني» الموالي لأنقرة لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا تستهدف مواقع «قسد» في منبج.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن قيادات وعناصر في «الجيش الوطني» يتحدثون عن عملية عسكرية عقب عيد الأضحى رفقة القوات التركية في منبج بشكل رئيس، حيث تتواصل التحضيرات والتجهيزات وجمع المعلومات، وأن هناك تفكيراً في احتمال تنفيذ عمليات عسكرية في كل من عين عيسى وعين العرب (كوباني) أيضاً.
ونفذت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها قصفاً مكثفاً، أمس، على مناطق انتشار «قسد» وقوات مجلس منبج العسكري على طول محاور التماس بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، تزامناً مع استهدافات متبادلة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى لمقتل 4 من عناصر الفصائل على جبهة توخار بريف منبج.
من ناحية أخرى، أفاد «المرصد» بقيام قوات النظام، أمس، بقصف محيط قرية قميناس في شرق إدلب، حيث توجد نقطة عسكرية تركية هناك، كما استهدفت بشكل مكثف قرى الفطيرة وفليفل وبينين جنوب إدلب.



مصر وسوريا لتعزيز الترابط بترتيبات لعودة «الرحلات الجوية»

وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
TT

مصر وسوريا لتعزيز الترابط بترتيبات لعودة «الرحلات الجوية»

وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)

في خطوة جديدة للتقارب بين مصر وسوريا، بحث وفدٌ من سلطة الطيران المدني المصري إجراءات استئناف الرحلات الجوية من القاهرة لدمشق.

وتدعم عملية استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق تحقيق مزيد من التقارب بين البلدين، وفق دبلوماسيين ومراقبين مصريين أشاروا إلى أن «النقل الجوي سيسهل التعاون المشترك في مجالات عدة خصوصاً التبادل التجاري، وحركة الأفراد».

وأجرى وفد من سلطة الطيران المدني المصري، ترأسه رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران ياسر محمد عبد الحليم، جولة ميدانية، الاثنين، في مطار دمشق، وفق إفادة الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية.

وحسب البيان، استهدفت الجولة «الاطلاع على الإجراءات والتدابير المتّبعة في مطار دمشق الدولي، تمهيداً لاستئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وسوريا وعودة الربط الجوي بين البلدين».

وتوقفت الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق منذ عام 2011، على خلفية الأوضاع الأمنية هناك.

تنشيط الحركة

وستساعد عودة رحلات الطيران بين القاهرة ودمشق في «تنشيط حركة النقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، حسب هيئة الطيران المدني السوري.

وسبقت جولة الوفد المصري بمطار دمشق، محادثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، الأحد، وحسب إفادة من الهيئة، ناقش الجانبان «سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني، بما في ذلك استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين».

ولم تعلن سلطة الطيران المدني المصري، حتى الآن، عن عودة رحلات الطيران الجوي إلى دمشق.

وتشكل ترتيبات الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق، «خطوة إيجابية على صعيد تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، وقال إن «هذه الخطوة ستدعم حركة التبادل التجاري، وتعزز من التعاون في مجال الخدمات والسياحة ونقل الأفراد».

ويرى الشرقاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة تتعامل في تطوير علاقاتها مع الجانب السوري، بمنهج قائم على الانفتاح الاقتصادي بما يعزز من الترابط السياسي»، منوهاً بأن «القاهرة تعول على زيادة الاستثمارات المشتركة، للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا».

مصر وسوريا لمزيد من التقارب عبر تدابير لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة (هيئة الطيران المدني السوري)

وبينما يتسم مسار التعاون السياسي المصري مع سوريا بالحذر منذ تولي الرئيس السوري أحمد الشرع الحكم، يتخذ البلدان عدة خطوات للتعاون والتقارب على الصعيد الاقتصادي والتجاري، حيث استضافت العاصمة السورية دمشق، مطلع العام الحالي، «الملتقى الاقتصادي السوري - المصري» الأول، بمشاركة مسؤولين سوريين وقيادات من قطاع الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

تعزيز التقارب

ويرى مستشار وزير السياحة المصري، وليد البطوطي، في ترتيبات عودة رحلات الطيران مع سوريا، «خطوة تحقق إضافة في مستوى التعاون والترابط بين البلدين»، وقال إنها «تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وأن هناك فرصة مشتركة يمكن التعويل عليها لتحقيق مزيد من التقارب».

وتتعدد أهمية استئناف النقل الجوي بين القاهرة ودمشق، وفق البطوطي، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «رحلات الطيران ستسهل إجراءات نقل الرعايا بين البلدين، خصوصاً وأن هناك جالية سورية كبيرة في مصر»، إلى جانب «تسهيل حركة السياحة، وعملية التبادل التجاري».

وهناك نحو مليون ونصف المليون سوري يقيمون في مصر، بينهم أكثر من 15 ألف منتسب لاتحاد الغرف المصرية، باستثمارات تقارب مليار دولار، وفق اتحاد الغرف التجارية المصري.

Your Premium trial has ended


هل تنجح «التدابير المشتركة» بين القاهرة وأبوظبي في احتواء أزمة «بنك مصر؟»

مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)
مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)
TT

هل تنجح «التدابير المشتركة» بين القاهرة وأبوظبي في احتواء أزمة «بنك مصر؟»

مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)
مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)

شرعت مصر والإمارات في اتخاذ «إجراءات وتدابير» وصفت بـ«اللازمة»، للتعامل مع تداعيات أزمة «التعاملات البنكية الإيرانية»، التي شملت الاتهامات فيها فرع «بنك مصر» بالإمارات، في خطوة يتوقع مراقبون أنها «ستفضي إلى حل الأزمة»، وسط تلويح أميركي بفرض عقوبات جديدة ضد أي مؤسسات متورطة في تحويلات مشبوهة لصالح إيران.

ورجح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لـ«رويترز»، أن تكشف وزارة الخزانة عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك.

وزير الخزانة سكوت بيسنت (أ.ب)

وبعد فرض إجراءات وتدابير خاصة، يوم الجمعة الماضي، على فرع لـ«بنك مصر» في الإمارات بسبب ما تردد عن صلات مالية ‌بإيران، قال بيسنت ‌في مقابلة، مساء الأحد، إن «الخطوة التالية ‌قد ⁠تتمثل في عزل ⁠مؤسسة ما تماماً عن النظام المالي القائم على الدولار»، وأضاف قبل انعقاد اجتماع وزراء مالية «مجموعة العشرين»: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع... نبدأ بالبنوك، ونخبر البنوك بأنه من ⁠غير المقبول أن تحتفظ بأموال إيرانية ‌أو أن ‌تساعد النظام (الإيراني)».

وكان «مصرف الإمارات المركزي» و«البنك المركزي المصري»، أكدا في بيان مشترك، مساء الأحد، التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما فيما يتعلق بالتعامل مع تداعيات أزمة «بنك مصر» في الإمارات، وشددا على «اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة».

عملية ضغط

ويرى الأكاديمي الاقتصادي المصري كريم العمدة أن «البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي لديهما القدرة على تدارك الأزمة... المركزي المصري والإماراتي لا يسمحان بحدوث أي مخالفات، وهو ما سيعمل البنكان على إثباته للسلطات الأميركية، ومن ثم حل الأزمة نهائياً».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحدث ليس مستهدفاً به بنك مصر ولا القطاع المصرفي الإماراتي أو المصري، بل هو عملية ضغط على إيران، وحينما تحقق واشنطن أهدافها فإن هذا الضغط سيخفف ولن تكون هناك أزمة، خصوصاً أن هناك بنوكاً كثيرة حول العالم تتعامل مع إيران في التجارة وبعلم الولايات المتحدة والهدف من ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني».

وأعلن «مصرف الإمارات المركزي» السبت إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع «بنك مصر» العاملة في البلاد، يتضمن «مراجعة متعمقة للتعاملات المصرفية للشركات الواردة في بيان السلطات الأميركية»، على خلفية مقترح لاتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في الإمارات بوصفها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.

تحقيق شفاف

ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن «المصرفين المركزي الإماراتي والمصري يعملان حالياً على إجراء تحقيق شفاف ومتكامل حول ما أثارته وزارة الخزانة الأميركية تجاه فرع بنك مصر لتوضيح كل الملابسات، وإثبات أن البنك المعني لم يتورط في أي أنشطة مخالفة، سواء فيما يتعلق بإيران أو غيرها».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «التحقيق قد يشمل معاملات معينة أو فترة معينة تغطي كل ما أثارته السلطات الأميركية، وبالتالي حين إثبات عدم صحة كل ما أثير ستنتهي الأزمة ولن يصل الأمر لحظر أو عقوبات مباشرة على البنك، خصوصاً أن القطاع المصرفي الإماراتي وأيضاً المصري يتعاملان بجدية وشفافية كاملة مع أي مخالفات، لكن ستستمر عملية قيود وزارة الخزانة الأميركية على خدمة المراسل بالدولار التي تقدمها لبنك مصر في الإمارات أو غيره من البنوك الأخرى من أجل تشديد الضغط على إيران».

تجدر الإشارة إلى أن بيسنت قال الأحد إنه يعتزم نقل ‌الرسالة بوضوح لوزراء مالية «مجموعة العشرين» ‌ومحافظي البنوك المركزية لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا فسوف يواجهون عقوبات ثانوية.

وأطلقت وزارة الخزانة الأميركية هذه المبادرة، التي أطلق عليها اسم «عملية ‌الإقصاء الاقتصادي»، الأسبوع الماضي.

فرص الاحتواء

فيما يرى مدير الاستثمار والمحلل المالي المقيم في الإمارات حسام الحسيني أن «فرص احتواء أزمة بنك مصر ما زالت مرتفعة، خصوصاً أن الإجراء الأميركي الحالي يخص فروع بنك مصر في الإمارات، ولا يمتد إلى البنك الأم في مصر، كما أنه ما زال في مسار تنظيمي وليس عقوبة نهائية شاملة، والأهم هنا هو سرعة استجابة السلطات الإماراتية؛ فمصرف الإمارات المركزي بدأ فحصاً عاجلاً ومراجعة متعمقة للمعاملات محل الملاحظات الأميركية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وبنك مصر. هذه الاستجابة المؤسسية السريعة تعزز فرص معالجة أي ثغرات امتثال قبل تحول الملف إلى مستوى أكثر تشدداً».

وأوضح الحسيني لـ«الشرق الأوسط» أن «تصريحات وزير الخزانة الأميركي تعني أن واشنطن ستواصل تشديد الضغط على المؤسسات المرتبطة بالمعاملات الإيرانية، لذلك سيعتمد احتواء الأزمة على نتائج الفحص الإماراتي، وشفافية الإجراءات التصحيحية، ومدى اقتناع الجانب الأميركي بأن المخاطر عولجت بالكامل. وحتى الآن، لا أرى ما يبرر الحديث عن عقوبات مباشرة على بنك مصر ككل أو عن أزمة أوسع في القطاع المصرفي المصري».


الجيش اليمني يعزز جاهزيته وسط مخاوف الحوثي من عملية برية

قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)
قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)
TT

الجيش اليمني يعزز جاهزيته وسط مخاوف الحوثي من عملية برية

قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)
قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)

بعد أسابيع من التصعيد الحوثي متعدد المسارات، بدت خطوط المواجهة أكثر هدوءاً خلال اليومين الأخيرين، وسط مخاوف الجماعة المدعومة من إيران من عملية برية متزامنة تحضر لها القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها.

وشهد أغسطس (آب) تصعيداً حوثياً واسعاً امتد من جبهات مأرب، وشبوة، وحضرموت، وتعز، والضالع، إلى الساحل الغربي، وباب المندب، واستخدمت خلاله الجماعة الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، في واحدة من أكثر موجات التصعيد اتساعاً منذ 2022.

وفي المقابل، ردت القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها بعمليات عسكرية، وضربات بالطيران المسيّر، إلى جانب التصدي للهجمات الحوثية على خطوط التماس، وإسقاط أعداد من الطائرات المسيّرة، في حين أظهرت التطورات الميدانية أن الجماعة لم تتمكن من تحويل تصعيدها إلى تغيير واضح في موازين السيطرة على الأرض.

عضو مجلس القيادة اليمني عبد الرحمن المحرّمي يجتمع عبر الفيديو مع قادة عسكريين (إكس)

وتتزايد، وفق مصادر عسكرية، مخاوف الحوثيين من أن يكون رفع الجاهزية الحكومية جزءاً من استعداد لعملية برية مباغتة، خصوصاً في ظل تعزيز التنسيق بين الوحدات المنتشرة في قطاعات المواجهة، ورفع مستوى الرصد، والمتابعة.

وفي أحدث مؤشر على ذلك، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الرحمن المحرّمي، مع قيادة محور المشاة والإسناد الثاني مستوى الجاهزية، والاستعداد في مختلف قطاعات المحور، والتطورات في جبهات المسيمير، وكرش، وحيفان، إلى جانب إجراءات تأمين باب المندب.

شهر من التصعيد والردود

لم يكن التصعيد الحوثي خلال أغسطس محصوراً في جبهة واحدة. فقد امتدت الهجمات من مناطق التماس في مأرب، وشبوة، وحضرموت، إلى الساحل الغربي، بينما تحولت مدينة المخا وميناؤها إلى أحد أبرز مسارح المواجهة، مع إطلاق الجماعة صواريخ باليستية، وطائرات مسيّرة باتجاه المدينة، والمنشآت الساحلية.

وفي إحدى أبرز الهجمات، تعرضت المخا لقصف صاروخي ومسيّر أدى إلى سقوط قتلى، وجرحى، وأضرار في الميناء، والمنشآت، كما امتدت المواجهات خلال الشهر إلى جبهات أخرى، بينها مأرب، وشبوة، وحضرموت، والضالع، وتعز.

طائرة مسيرة يستخدمها الجيش اليمني في الرد على تصعيد الحوثيين (إكس)

وبينما واصلت الجماعة تحركاتها على خطوط التماس، ومحاولاتها استخدام مناطق مدنية وريفية قريبة من الجبهات لإطلاق الصواريخ، والطائرات المسيّرة، ردت القوات الحكومية على هذا التصعيد بعمليات وضربات استهدفت قدرات حوثية، ومواقع إطلاق، إلى جانب التصدي للهجمات على الأرض.

كما اتخذت المواجهة بعداً بحرياً خلال الشهر، مع استهداف الحوثيين سفناً تجارية في منطقة باب المندب، وجنوب البحر الأحمر، الأمر الذي أعاد المخاوف الدولية من التهديد الذي تشكله الجماعة لحركة التجارة والملاحة العالمية.

وفي تطور متصل، أعلنت القوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية ضبط شحنة معدات عسكرية في البحر الأحمر كانت في طريقها إلى الحوثيين، وقالت إن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي لنشاط شبكات تهريب مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وضمت الشحنة أنظمة توجيه وتحكم للطائرات المسيّرة، ومعدات لبث ومعالجة الفيديو، وهوائيات اتصال، ومكونات إلكترونية، إضافة إلى أجزاء لأنظمة حقن الوقود، وأجهزة اتصال لا سلكية مخصصة للطائرات المسيّرة.

تذكير بالدعم الإيراني

بالتوازي مع التحركات العسكرية، تكثف القيادة السياسية اليمنية رسائلها إلى المجتمع الدولي بشأن طبيعة التهديد الحوثي، خصوصاً مع ارتباط التصعيد الداخلي بأمن البحر الأحمر.

وفي هذا السياق التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون بمناسبة انتهاء فترة عملها، مشيداً بالدعم السياسي والدبلوماسي الفرنسي للحكومة اليمنية، وموقف باريس الرافض للجماعة الحوثية.

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي مع السفيرة الفرنسية (سبأ)

وربط مجلي بين القدرات العسكرية الحوثية والدعم الإيراني، مشيراً إلى ضبط أسلحة، ومعدات، وخبراء إيرانيين، ومعتبراً أن استمرار هذا الدعم يمثل عاملاً أساسياً في قدرة الجماعة على مواصلة نشاطها العسكري.

كما أكد أهمية الدعم السعودي لليمن، وحكومته، وربط استعادة الاستقرار اليمني بحماية أمن المنطقة، وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق هرمز.