كوبا بصدد إصدار قانون تأسيس الشركات الخاصة

(إ.ب.أ)
(إ.ب.أ)
TT

كوبا بصدد إصدار قانون تأسيس الشركات الخاصة

(إ.ب.أ)
(إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الكوبية أنها بصدد إصدار قانون ينظم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أغسطس (آب) أو سبتمبر (أيلول)، وهو إجراء لطالما انتظره القطاع الخاص.
قال وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل فرنانديز للتلفزيون إن «2021 هو عام تحولات جذرية (...) ستكون هناك مؤسسات حكومية صغيرة وغير حكومية» معلنا أن قانونا بشأن هذا الموضوع سيصدر في أغسطس أو سبتمبر. وصادق مجلس الوزراء على مبدأ السماح بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، في كل من القطاعين العام والخاص، ولكن لا يزال يتعين أن يكون ضمن قانون ويشمل في الوقت الحالي عددا صغيرا من «الأنشطة» فقط.
يمثل هذا الإجراء خطوة جديدة بعد دخول القطاع الخاص مؤخراً عدة أنشطة اقتصادية (باستثناء القطاعات الرئيسية مثل الإعلام والصحة والتعليم) والتي كانت محدودة في السابق.
يعمل 600 ألف كوبي بالفعل في القطاع الخاص، أي 13 في المائة من القوة العاملة، لكن أصحاب المهن الحرة طالبوا بوضع قانون يسمح لهم بإنشاء شركات.
في الأشهر الماضية، قامت الحكومة الكوبية بتسريع الإصلاحات لتحديث الاقتصاد الذي يواجه أسوأ أزمة له منذ ثلاثين عاماً بسبب العقوبات الأميركية وفيروس كورونا وثقل البيروقراطية.
أعلنت الحكومة الكوبية أن الانفتاح على الأنشطة غير الحكومية لا يعني «عملية خصخصة» وأن «هناك حدوداً يجب عدم تجاوزها».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.