مطالبات بتكثيف ترميم الآثار الإسلامية المصرية

أجزاء من مسجدي السلطان حسن والرفاعي تعرضت للسقوط

مسجدا الرفاعي والسلطان حسن انهارت بعض الأجزاء فيهما أخيراً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب عدد من خبراء الآثار في مصر بضرورة وضع خطط لصيانة وترميم الآثار الإسلامية في القاهرة، في أعقاب انهيار أجزاء من مسجدي الرفاعي والسلطان حسن الأثريين المتجاورين، وحذروا من مخاطر تنازع الاختصاصات الإدارية بشأن الآثار الإسلامية بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحافي، أول من أمس، سقوط الغطاء الزجاجي الذي يعلو الثريا النحاسية في سقف القاعة الملكية بمسجد الرفاعي، وقالت الوزارة إنه «تم اكتشاف سقوط غطاء زجاجي خلال جولة تفقدية من أحد مفتشي الآثار بالمنطقة، قبل استدعاء فريق المرممين لفحص حالة الغطاء الزجاجي، ودراسته تمهيداً لترميمه».
ويعود تاريخ مسجد الرفاعي إلى عام 1869 عندما أمرت خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل ببنائه، ثم توقف العمل به، واستكمل مرة أخرى في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني على يد المهندس المجري ماكس هرتز، وافتتح المسجد عام 1912. وطالب الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار السابق، وعميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة «الاستمرار في أعمال الصيانة لحماية هذه الآثار، بما فيها مشروعات الترميم التي انتهت وتم افتتاحها»، مشيراً إلى أنه «للأسف لا يفكر أحد في الصيانة الدورية».
ويقع مسجد الرفاعي بميدان صلاح الدين بمنطقة القلعة، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى الإمام أحمد الرفاعي، ويتميز المسجد بتصميمه المعماري الفريد، وزخارفه المميزة.
ويقول الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «للأسف لا توجد خطة واضحة لترميم الآثار الإسلامية، إذ يترك الأمر للصدفة، ولمعالجة وقائع فردية كما حدث في مسجد السلطان حسن».
وفي 28 مايو (أيار) الماضي سقط جزء من الرفرف الخشبي الحديث لقبة الفوارة بجامع السلطان حسن، الذي تم استحداثه ضمن أعمال الترميم التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالجامع خلال النصف الأول من القرن الماضي، وشكلت وزارة السياحة والآثار إثر الحادث فريقاً أثرياً وهندسياً لترميم الجزء المنهار، والاطمئنان على سلامة الأثر، وتم الانتهاء من ترميم الرفرف خلال يومين. وشرع السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، في بناء جامع ومدرسة عام 757 هـ، وانتهى بناء الجزء الأكبر منها عام 762 هـ، وهو مبني على الطراز الإسلامي، بصحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة وتتوسطه قبة وضوء تغطيها قبة محمولة على ثمانية أعمدة رخامية. وشدد عبد اللطيف على «ضرورة التعاون بين قطاعات وزارة السياحة والآثار المختلفة لوضع خطة لترميم وصيانة الآثار الإسلامية، تتضمن خريطة كاملة للآثار توضح ما يحتاج إلى ترميم، وما يحتاج إلى صيانة ومتابعة دورية، وتقسيم المواقع حسب أهميتها وحسب حاجة كل أثر للترميم والمتابعة، بدلاً من ترك الأمر للمصادفة».
فيما يرى الكسباني أن «المشكلة تكمن في ازدواجية السلطة بالنسبة للآثار الإسلامية التي تمتلكها وزارة الأوقاف، وتشرف عليها أثرياً وزارة الآثار، حيث لا تضع وزارة الأوقاف ميزانية لصيانة وترميم هذه المباني الأثرية المهمة»، مطالباً وزارة السياحة والآثار بوضع خطة شاملة لترميم وصيانة الآثار الإسلامية على غرار مشروع تطوير القاهرة التاريخية الذي تم تنفيذه خلال عهد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، ورمم من خلاله نحو 120 أثراً، ما زلنا نفتخر بها حتى الآن، حيث نفذتها لجنة متخصصة رفيعة المستوى ضمن كل التخصصات المتعلقة بالهندسة والترميم والآثار.