غرامة أوروبية في الطريق على «أمازون»

(أ.ف.ب)

ذكرت تقارير إخبارية أن لجنة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي اقترحت تغريم شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة أمازون دوت كوم بأكثر من 425 مليون دولار.
ونقل موقع داو جونز الإخباري الأميركي عن مصادر مطلعة القول مساء الخميس إن الغرامة تتعلق باتهام أمازون بانتهاك قانون حماية البيانات العامة في أوروبا، وجمع واستخدام بيانات شخصية للأفراد.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن شركة خدمات الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفسز التابعة لمجموعة أمازون ليست جزءا من هذه القضية. ولكي يتم فرض هذه الغرامة يجب موافقة سلطات حماية الخصوصية والبيانات الأخرى في الاتحاد الأوروبي عليها، وهو ما قد يستغرق شهورا وقد يؤدي إلى زيادة الغرامة أو تقليلها.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة أمازون أنها سوف تتيح لموظفيها، الإداريين والفنيين، خيار العمل عن بعد لمدة يومين أسبوعيا. وقالت أمازون إنها سوف تطلب الآن من موظفيها العمل في المكتب لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، وهو ما سوف يسمح لهم بفرصة العمل عن بعد لمدة يومين في الأسبوع. وسوف يتم تحديد أيام العمل عن بعد من خلال رئاسة كل فريق عمل.
وبالنسبة لموظفي الشركة الذين لا يريدون العمل من المكتب ثلاثة أيام أسبوعيا، ولا يزال بإمكانهم الانتقال إلى مواقع عملهم المحددة حسب الحاجة، سوف يكون بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على استثناء. وعلاوة على ذلك، سوف يتاح لبعض موظفي الشركة خيار العمل لمدة أربعة أسابيع في السنة عن بعد تماما من موقع محلي.
ويختلف هذا القرار الجديد بشكل حاد عن قرار سابق أصدرته الشركة بشأن ضوابط العودة إلى العمل. وكانت أمازون أعلنت في مارس (آذار) الماضي عن خططها «للعودة إلى ثقافة العمل المركزي في المكاتب».
وذكرت أمازون أنها سوف تطلب من بعض العاملين العودة إلى المكاتب هذا الصيف، على أن تعود الغالبية العظمى من الموظفين إلى مكاتبهم بحلول فصل الخريف. وقالت أمازون في تدوينة: «لقد عدلنا ضوابطنا بشأن خطط العودة إلى المكاتب، وأضفنا إليها بعض الوضوح. ومن أجل المضي قدما، قررنا أن نعرض على موظفي أمازون مزيجا بين العمل في المكتب ومن المنزل».