منتدى سانت بطرسبرغ الروسي يكسر «حظر كورونا»

جانب من إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي (تاس)
جانب من إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي (تاس)
TT

منتدى سانت بطرسبرغ الروسي يكسر «حظر كورونا»

جانب من إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي (تاس)
جانب من إحدى جلسات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي (تاس)

انطلقت صباح أمس (الأربعاء)، أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا؛ وهو الحدث العالمي الأكبر الذي يلتئم «وجهاً لوجه» منذ اجتياح «كورونا» للعالم، ويتم تنظيمه لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها العالم والأسواق الناشئة؛ ويُعقد هذا العام تحت عنوان «تقييم الواقع الجديد للاقتصاد العالمي»، بمشاركة عدة دول من بينها فنلندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسويد بالإضافة إلى عدة دول من أميركا اللاتينية.
ويعد منتدى هذا العام أول حدث تجاري واسع النطاق بعد إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، كما يمثل منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، وتشمل فعالياته أعمالاً مختلفة، مثل الطاولة المستديرة، وفعاليات ثقافية، مثلما سيُعقد على هامشه منتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة. وقررت اللجنة المنظمة الروسية تبني التدابير الصحية والسلامة لمنع انتشار (كوفيد - 19)، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى التي ستُعقد يوم الجمعة وسيستضيف مديري كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين بارزين من مختلف دول العالم.
وذكر تقرير أن برنامج المنتدى، الذي يستمر حتى 5 يونيو (حزيران) الجاري، يشمل 150 ندوة نقاشية بين الخبراء لبحث 4 موضوعات رئيسية، هي توحيد الجهود لدفع عجلة التنمية، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، والعامل البشري في الاستجابة للتحديات العالمية، وآفاق تكنولوجية جديدة.
وأضاف أنه من المقرر عقد عدة حوارات تجارية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، وحوار روسيا – أفريقيا، وحوار روسيا – أميركا اللاتينية، وحوار روسيا – أميركا الشمالية، إضافةً إلى حوارات ثنائية مخصصة بين روسيا وعدد من الدول الأوروبية وبينها فنلندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأوضح التقرير أن عدة فعاليات خاصة ستقام على هامش المنتدى مثل: منتدى الاستشارات الإقليمية، والمنتدى الاقتصادي للشباب، ومنتدى الشركات الروسية الصغيرة والمتوسطة السادس، ومنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي للصغار، ومنتدى الأعمال الإبداعية، ومنتدى الأمن الدوائي وغيرها.
وأشار التقرير إلى تنظيم فعالية «إكسبو الاستثمار والأعمال» خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو الجاري الذي يعد مساحة فريدة لحوار بنّاء، والبحث عن حلول، وتوحيد الجهود، ودعم تبادل أفضل الممارسات بين المشاركين في المنتدى؛ وهو يعد منصة لعرض المشروعات الروسية والدولية الواعدة والتكنولوجيات. كما خصص المنتدى جناحاً خاصاً «منطقة الحياة الصحية»، وهي تعد منصة لقيادات ممثلي المجتمع الطبي والعلمي واللاعبين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية لعرض مشروعات تكنولوجية مبتكرة وتبادل الخبرات ومناقشة الاتجاهات العالمية الحالية، فضلاً عن أنها تعد فرصة لإظهار أحدث التقنيات والإنجازات في الطب والمستحضرات الصيدلانية.
وذكر التقرير أن منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بدأ منذ عام 1997، وأصبح يُعقد تحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2006. ويعد المنتدى منصة عالمية رائدة لمجتمع الأعمال على مدار 24 عاماً الماضية لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل؛ وقد شارك 19 ألف شخص من 145 دولة حول العالم في آخر دورات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2019.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.