محادثات اقتصادية جديدة بين واشنطن وبكين

علما الصين والولايات المتحدة (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة (رويترز)
TT

محادثات اقتصادية جديدة بين واشنطن وبكين

علما الصين والولايات المتحدة (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة (رويترز)

التقى مسؤولون اقتصاديون صينيون وأميركيون من جديد، اليوم (الأربعاء)، بعد أقل من أسبوع من أول محادثة رسمية من نوعها بينهما في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام صينية.
وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وطغى عليها نزاع تجاري دار بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020 وقّع البلدان اتفاقاً تجارياً لإنهاء حربهما التجارية التي استمرّت سنتين، قبل أن يصاب العالم بالشلل بسبب وباء (كوفيد - 19).
وذكرت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي عقد اجتماعاً عبر الفيديو مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء (بتوقيت بكين). وأضافت ، في بيان مقتضب، أن «الجانبين يعتبران العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة مهمة للغاية وهما حريصان على الحفاظ على التواصل».
وأكدت واشنطن هذا التبادل في بيان لوزارة الخزانة، مشيرة إلى أن إدارة بايدن ترغب في «التعاون في المجالات التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة، مع معالجة القضايا المثيرة للقلق بصراحة».
والخميس الماضي، أجرى مسؤولون كبار من الصين والولايات المتّحدة مكلّفون الملفّ التجاري بين البلدين محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وقد وصفت الصين حينها المحادثة بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي وممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، بأنها «بنّاءة».
وبموجب الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير 2020 يتعين على بكين وواشنطن عقد اجتماع كل ستة أشهر. وتعهدت بكين بموجب اتفاق «المرحلة الأولى» زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأميركية بما لا يقلّ عن 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 الأمر الذي من شأنه أن يخفف العجز الأميركي. غير أن إدارة بايدن الجديدة أعلنت في أبريل (نيسان) أنّها بصدد تقييم الوعود التي قطعتها الصين بموجب هذا الاتفاق لتبيان مدى التزامها بها.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.