محكمة هولندية تأمر غصن برد 6.1 مليون دولار لـ«نيسان»

حكم القضاء الهولندي الخميس على كارلوس غصن بدفع 6.1 مليون دولار كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي (أ.ف.ب)
حكم القضاء الهولندي الخميس على كارلوس غصن بدفع 6.1 مليون دولار كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي (أ.ف.ب)
TT

محكمة هولندية تأمر غصن برد 6.1 مليون دولار لـ«نيسان»

حكم القضاء الهولندي الخميس على كارلوس غصن بدفع 6.1 مليون دولار كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي (أ.ف.ب)
حكم القضاء الهولندي الخميس على كارلوس غصن بدفع 6.1 مليون دولار كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي (أ.ف.ب)

حكم القضاء الهولندي الخميس على المسؤول السابق في قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن المتهم بالاحتيال بدفع حوالي خمسة ملايين يورو (6.1 مليون دولار) كتعويض لتحالف نيسان - ميتسوبيشي.
وكان غصن ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة للطعن فيما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو. لكن محكمة في أمستردام رأت في بيان أنه ليس هناك أي عقد يربط التحالف بقطب صناعة السيارات، لذلك لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها.
وقالت المحكمة «كان ينقصه الإذن الضروري من مجلس الإدارة». وأوضحت المحكمة أن العقد السابق الذي بدأ في يوليو (تموز) 2012، انتهى في أبريل (نيسان) 2018، وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين أبريل ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018؛ أي حوالي خمسة ملايين يورو.
وقالت المتحدثة باسم نيسان، لافانيا وادجاونكار: «يسعدنا أن المحكمة رفضت دعاوى كارلوس غصن التي لا أساس لها من الصحة ضد التحالف، وأمرت السيد غصن بإعادة المبالغ الكبيرة التي حصل عليها بشكل غير قانوني»، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات نظرا لأن «الإجراءات القضائية المتعلقة بسوء سلوك السيد غصن هي قيد النظر في ولايات قضائية أخرى». ولم ترد متحدثة باسم غصن على الفور على طلب للتعليق.
واعتقل اللبناني الفرنسي البرازيلي في نوفمبر 2018 في اليابان، حيث يلاحق بأربع تهم، اثنتان منها لدخل مؤجل لم تكشفه نيسان لهيئات البورصة واثنتان لخيانة الأمانة. وأكد غصن باستمرار براءته وندد بالمؤامرة التي روج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.
وبعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أطلق سراحه بكفالة، ثم فر من البلاد في ظروف مثيرة، إذ يشتبه بأنه أفلت من أجهزة المراقبة في مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان عبر الاختباء في صندوق ضخم لآلات موسيقية قبل الإقلاع على متن طائرة خاصة.
وما زال غصن بعيدا عن متناول القضاء الياباني ويقيم في لبنان الذي يحمل جنسيته ولا تربطه اتفاقية لاسترداد المجرمين مع اليابان.
ويشار إلى أن القضية في هولندا هي مجرد واحدة من العديد من المعارك القانونية بين نيسان وغصن، ورفعت نيسان دعوى قضائية ضد غصن للمطالبة بتعويضات قدرها عشرة مليارات ين (92 مليون دولار).



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.