ما سبب هبوط «بيتكوين» وهل ستتعافى الأسعار؟

شعار عملة «بيتكوين» المشفرة يظهر في متجر بالصين (أ.ف.ب)
شعار عملة «بيتكوين» المشفرة يظهر في متجر بالصين (أ.ف.ب)
TT

ما سبب هبوط «بيتكوين» وهل ستتعافى الأسعار؟

شعار عملة «بيتكوين» المشفرة يظهر في متجر بالصين (أ.ف.ب)
شعار عملة «بيتكوين» المشفرة يظهر في متجر بالصين (أ.ف.ب)

انخفضت قيمة العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين»، التي تعد الأولى في العالم، إلى نحو 39 ألف دولاراً على «كوين ديسك»، وهو في الواقع إنجاز لأنها لامست أدنى مستوى للجلسة عند 30 ألف دولار دولاراً قبل أن ترتدّ مرة أخرى، حسب موقع «ماركيت واتش».
وانخفضت أسعار عملات أخرى مثل «إيثر» و«دوغيكوين» أيضاً. ومن الملاحَظ أنه عندما تهوي عملة «بيتكوين»، فإن بقية العملات الرقمية تتأثر أيضاً.
وخسرت أسواق العملات المشفرة أكثر من 850 مليار دولار من قيمتها المجمعة، وفقاً لموقع «كوين ماركت كاب».

* لماذا تراجعت قيمة «بيتكوين»؟
تنخفض قيمة عملة «بيتكوين» حالياً، وهذا يبدو طبيعيًا في ظل ظل ما عُرفت به من تقلبات سعرية مستمرة.
ولا يرتبط ركودها الحالي بحدث واحد أو خبر واحد، ولكن تم إلقاء اللوم بدلاً من ذلك على الخوف وعدم اليقين والشك، في لغة تجار العملات المشفرة. تركز الخوف، جزئياً على الأقل، على سياسة الأصول الرقمية في الصين. وحسبما ورد، تتخذ الصين إجراءات صارمة في استخدام العملات الرقمية. بالنسبة إلى مستثمري التشفير المخضرمين، فإن هذه التقارير ليست جديدة.
في الوقت نفسه، فإن التغريدات المرتبطة بمحبي العملات المشفرة مثل إيلون ماسك، كان لها الفضل أيضاً في تراجع أداء عملة «بيتكوين». قال ماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنه لن يسمح بعد الآن باستخدام عملة «بيتكوين» للدفع في شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا»، حتى يصبح التشفير أكثر ملاءمة للبيئة.
بشكل منفصل، يؤكد المحللون في «جي بي مورغان شيس»، بما في ذلك نيكولياس بانيغيرتزوغلو، أن المستثمرين في «بيتكوين» يتحولون إلى عقود الذهب الآجلة، والتي كانت تشهد ارتفاعات ثابتة في التجارة مؤخراً.
وكتبوا: «يبدو أن المستثمرين المؤسسيين يتحولون بعيداً عن (بيتكوين) ويعودون إلى الذهب التقليدي».
وأخبر الخبراء «ماركيت واتش» بأن خسائر أمس (الأربعاء)، تم تضخيمها أيضاً من خلال استخدام الرافعة المالية التي فرضت طلبات الهامش في بعض منصات تداول العملات المشفرة.
ومما يعقّد الأمور أن بعض منصات تداول العملات المشفرة، تعرضت لانقطاعات يبدو أنها ساعدت في زيادة الضغط على الأسعار.

* هل ستتعافى أسعار «بيتكوين»؟
عملة «بيتكوين» والعملات المشفرة متقلبة بطبيعتها.
تقول مجموعة «بيسبوك إنفستمنت غروب» إن متوسط التراجع من أعلى مستوى قياسي يقترب من 50%، وفي 69% من جميع أيام التداول على مدار العقد الماضي، انخفضت عملة «بيتكوين» بأكثر من 40% من أعلى مستوياتها القياسية.
ومع ذلك، يدافع المستثمرون الصاعدون عن استمرار المستثمرين على المدى الطويل في المسار أو مراجعة أطروحتهم الاستثمارية الأصلية قبل التخلص من العملات المشفرة.
على مدار الـ11 عاماً الماضية، تعرضت عملة «بيتكوين» لأكثر من 750 حالة شهدت فيها الأسعار تغيراً يومياً بنسبة 5% أو أكثر.
وكتب كونستانتين بويكو رومانوفسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «أول نودز»، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: «التصحيح في سوق العملات المشفرة ظاهرة شائعة... هذا لا يعني، مع ذلك، أن هناك سوقاً هابطة».
ومن المؤكد أن الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية، ولكن هذا ما يميل المستثمرون الصاعدون إلى التشبث به عندما يدافعون عن الملكية طويلة الأجل لعملة «بيتكوين» وما يشبهها.


مقالات ذات صلة

العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

تحليل إخباري واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)

العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

العملات المستقرة هي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة شبه ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، أو بأصول تقليدية أخرى، منها الذهب.

أنطوان الحاج
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

توقعات بارتفاع إيرادات روسيا من النفط والغاز 39 % في مايو

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)
TT

توقعات بارتفاع إيرادات روسيا من النفط والغاز 39 % في مايو

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)

أظهرت حسابات «رويترز»، الأربعاء، أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط والغاز للدولة الروسية، بنحو 39 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الحالي إلى 700 مليار روبل (9.8 مليار دولار)، مدفوعة بارتفاع عالمي في أسعار النفط بسبب حرب إيران.

وتمثل إيرادات الطاقة نحو 20 في المائة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة.

ومع ذلك، يرجَّح أن تتراجع هذه الإيرادات بنحو 17 في المائة عن مستواها في أبريل (نيسان) الماضي بسبب مدفوعات دورية لضريبة تستند إلى الأرباح. كما ستتكبد موازنة روسيا خسائر بسبب زيادة الدعم المقدم للمصافي، سواء عبر ضريبة عكسية لضريبة انتقائية على الإنتاج أم مدفوعات تتعلق بتعويضات عن خفض الإنتاج.

وروسيا هي ثالث أكبر مُنتج ومُصدر للنفط عالمياً بعد الولايات المتحدة والسعودية، وهي أيضاً أحد أبرز المستفيدين من تبِعات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وتبقى عائدات النفط والغاز المصدر الرئيسي لخزانة «الكرملين»، الذي تعرضت موارده المالية لضغوط بسبب الإنفاق الضخم على الدفاع والأمن منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، تراجعت عائدات النفط والغاز في موازنة روسيا الاتحادية بنحو الثلث على أساس سنوي، إلى ثلاثة تريليونات روبل، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو.

وتتوقع روسيا أن تبلغ عائدات النفط والغاز في موازنة 2026 نحو 8.92 تريليون روبل. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات الميزانية، هذا العام، 40.283 تريليون روبل.

وفي العام الماضي، انخفضت عائدات النفط والغاز في الموازنة الاتحادية 24 في المائة إلى 8.48 تريليون روبل، وهو أدنى مستوى منذ 2020.


السعودية: إلزام شركات الشحن بتمكين المستهلك من فحص الطرود قبل تسلمها

أحد موظفي الهيئة العامة للنقل يفتش مستودعات الطرود البريدية (واس)
أحد موظفي الهيئة العامة للنقل يفتش مستودعات الطرود البريدية (واس)
TT

السعودية: إلزام شركات الشحن بتمكين المستهلك من فحص الطرود قبل تسلمها

أحد موظفي الهيئة العامة للنقل يفتش مستودعات الطرود البريدية (واس)
أحد موظفي الهيئة العامة للنقل يفتش مستودعات الطرود البريدية (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة التجارة السعودية أصدرت توجيهاً رسمياً؛ ألزمت بموجبه جميع شركات القطاع الخاص والشحن تمكين المستهلك من فتح الطرود والاطلاع على محتوياتها ومعاينتها أمام مندوب التوصيل، قبل إتمام عملية التسليم النهائي أو تزويده برمز التحقق، في خطوة حاسمة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، ووضع حد للاجتهادات المتباينة، وذلك بالتزامن مع طفرة نمو قياسية يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، الذي سجل نمواً في سجلاته القائمة بنسبة 9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، ليتجاوز 45.6 ألف سجل تجاري، بوصف ذلك أحد المستهدفات المحورية لـ«برنامج التحول الوطني» الداعم «رؤية 2030».

هذا التوجه المتقدم الذي اتخذته وزارة التجارة السعودية يعدّ جزءاً من حراك قانوني وتشريعي عالمي يسعى إلى معالجة فجوة الثقة في بيئة «التجارة الإلكترونية»، وتحديداً في مرحلة يُطلق عليها قانوناً «الفحص قبل القبول»؛ إذ تعدّ الممارسات الدولية، مثل «اتفاقية فيينا للبيوع الدولية والقوانين المدنية» في دول مثل ألمانيا وفرنسا، مثلاً، أن المشتري غير ملزم قانوناً قبول البضاعة أو دفع ثمنها نهائياً حتى تُتاح له «فرصة معقولة لفحصها».

ومن شأن ذلك أن يحل كبرى المعضلات القانونية في الشحن، وهي إثبات «حالة المنتج لحظة التسليم» لمنع تقاذف المسؤولية بين المتجر، وشركة الشحن، والمستهلك.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، خرج أخيراً، في مقطع فيديو مرئي، ليحسم الجدل بشأن هذا الأمر، ويؤكد على أهمية عدم تسليم رمز الشحنة للمندوب إلا بعد التأكد من الطرد، مبيناً أن الرمز يعدّ إقراراً رسمياً من المستهلك بتسلم كل المشتريات بشكل سليم، وسلامتها وجودتها.

رمز تسلم المنتجات

وأكد الحسين أنه في حال كان المنتج معيباً أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، فإنه يحق للمستهلك رفض التسلم، مشيراً إلى ضرورة الحرص على الحقوق والواجبات في التجارة الإلكترونية. ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة التجارة جميع شركات القطاع الخاص ضرورة تمكين العميل من فتح الشحنة والاطلاع على محتواها أمام مندوب التوصيل قبل تزويده برمز تسلم المنتجات.

وازدادت خلال الفترة الماضية مطالبات المستهلكين بتنظيم آلية تسليم الطرود، خصوصاً مع تكرار حالات تسلم شحنات مخالفة للطلبات أو متضررة أو ناقصة المحتوى؛ مما دفع بالجهات المختصة إلى التأكيد على ضرورة تمكين العميل من التحقق من الشحنة قبل إتمام التسلم، بما يعزز الثقة بسوق التجارة الإلكترونية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

نمو التجارة الإلكترونية

ويعدّ تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف «برنامج التحول الوطني» الداعمة تحقيق «رؤية 2030»؛ وذلك لأهمية المنظومة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن المملكة من أعلى 10 دول نمواً في هذا القطاع.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، شهد قطاع التجارة الإلكترونية نمواً في السجلات القائمة بـ9 في المائة، بعدد يتجاوز 45 ألفاً و600 سجل بنهاية الفصل الأول، مقابل 41 ألفاً و800 في الفترة نفسها من 2025.

وكانت الرياض من أعلى المناطق امتلاكاً لهذه السجلات بما يزيد على 20 ألفاً، ثم مكة المكرمة بـ11 ألفاً و500، وجاءت بعدها المنطقة الشرقية بنحو 6800 سجل تجاري.


مصر: مذكرة تفاهم مع «قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» لربط مجمعات الإسالة باكتشافات الغاز القبرصية

رئيس الوزراء المصري ووزير البترول يشهدان مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع «إكسون موبيل» و«قطر للطاقة» (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري ووزير البترول يشهدان مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع «إكسون موبيل» و«قطر للطاقة» (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: مذكرة تفاهم مع «قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» لربط مجمعات الإسالة باكتشافات الغاز القبرصية

رئيس الوزراء المصري ووزير البترول يشهدان مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع «إكسون موبيل» و«قطر للطاقة» (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري ووزير البترول يشهدان مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع «إكسون موبيل» و«قطر للطاقة» (رئاسة مجلس الوزراء)

وقّعت مصر، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركتي «إكسون موبيل» و«قطر للطاقة»، للتعاون في مجالات تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي ودراسة ربطها بالاكتشافات القبرصية.

وأوضح بيان صحافي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن مذكرة التفاهم تستهدف «تعزيز أوجه التعاون بين مصر والشركتين، انطلاقاً من مكانة مصر بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة، وبما يتيح الاستفادة من البنية التحتية المصرية المتطورة في قطاع الغاز، خصوصاً مجمعات إسالة الغاز الطبيعي وإعادة تصديره، إلى جانب دراسة إمكانية ربطها باكتشافات الغاز القبرصية، بما يُسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الغاز وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة».

وتتضمن مذكرة التفاهم وضع إطار تجاري يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الغاز الطبيعي في كل من مصر وقبرص، بما يُعزز مكانة مصر بوصفها محوراً رئيسياً لتجارة وتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويُحقق منفعة اقتصادية مشتركة لجميع الأطراف.

وشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة «إكسون موبيل» العالمية، وشريكتها شركة «قطر للطاقة»، بحضور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات شركتي «إكسون موبيل» و«قطر للطاقة» في مصر.

وأكد مدبولي أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى في قطاع الغاز يأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المقومات التي تمتلكها مصر، مشيراً إلى أن البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي تُمثل ميزة تنافسية مهمة، تتيح استقبال إنتاج الاكتشافات القبرصية وإعادة تصديره عبر مصر، بما يُعزز دورها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط والمنطقة.

فيما أشار بدوي إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية مع شركة «إكسون موبيل» لبحث آليات التعاون للاستفادة من اكتشافات الغاز التي حققتها الشركة في قبرص، من خلال توظيف البنية التحتية المصرية وتحويل تلك الاكتشافات إلى قيمة اقتصادية مضافة لصالح جميع الأطراف، لافتاً إلى أن «إكسون موبيل» وشريكتها «قطر للطاقة» تعملان في كل من مصر وقبرص، وهو ما يدعم فرص زيادة الاستثمارات في مصر، في ضوء نجاح نموذج التكامل الإقليمي.

وأوضح الوزير أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة عملية جديدة لدراسة ربط اكتشافات «إكسون موبيل» في قبرص بمصر، وذلك بعد التعاون الناجح مع شركات «إيني»، و«توتال»، و«شيفرون» و«شل» لربط حقلي «كرونوس» و«أفروديت» بالبنية التحتية المصرية، بما يعكس انفتاح مصر على مزيد من الشراكات مع قبرص والشركات العالمية العاملة في البلدين، بهدف ربط اكتشافات الغاز القبرصية بمجمعات الإسالة المصرية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية أو تعظيم الاستفادة منها محلياً.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يُحقق منفعة مشتركة لجميع الأطراف، إذ «يساعد قبرص والشركاء على تسريع تنمية الاكتشافات الغازية وخفض تكلفة إنتاجها، وفي الوقت نفسه يتيح لمصر تحقيق عائد اقتصادي من استغلال بنيتها التحتية، سواء من خلال إعادة التصدير أو الاستفادة من كميات الغاز الواردة في تعظيم الصناعات ذات القيمة المضافة، خصوصاً أن مصر تُمثل سوقاً صناعية كبيرة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة».

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، وكنان ناريمان، نائب رئيس شركة «إكسون موبيل» لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، وعلي المناع، مدير إدارة الإنتاج والاستكشاف الدولي بشركة «قطر للطاقة».