قمة باريس البداية لدعم السودان

ماكرون مع البرهان وحمدوك خلال قمة باريس أول من أمس (إ.ب.أ)

أبعد من الوعود بإعفائه من بعض ديونه وتمكينه من الحصول على تمويل دولي، فإن المكسب الأول للسودان من القمة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون وجير لصالحها صورته الشخصية وعلاقات فرنسا وموقعها على الخريطة الأوروبية والدولية هو تصحيح صورة السودان.
وبالفعل، كانت لحظة مؤثرة أن يستمع قادة ووزراء وحكام أهم المؤسسات والصناديق المالية الدولية لثلاثة شبان وهم «شابتان وشاب» شاركوا في الثورة التي أفضت إلى إزاحة حكم هيمن على البلاد ومقدراتها، وأساء إلى صورتها عبر العالم منذ ثلاثين عاما، ووضعها في عزلة دولية قاسية.
نسرين سالم (ناشطة في مجال البيئة) وآلاء صلاح (ناشطة سياسية) ومحمد ناجي الأصم (عضو تجمع المهنيين الذي قاد الثورة)، كانوا بعد ظهر الثلاثاء صورة السودان الجديد في كلماتهم للقمة. حضور رائع ونهج عقلاني وإرادة للتغيير وإيمان بالمستقبل: هذه شكلت الرباعية التي سحرت الحضور. كذلك، فإن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، الذي خبر المؤسسات الدولية سابقا، كان بدوره ورقة رابحة للسودان في تقنيته وتمكنه من الملفات وعزمه في السير إلى الأمام.
وليس من نافل الأمور أن الذين تعاقبوا على الكلام طيلة أربع ساعات أتبعت بمؤتمر صحافي للرئيس ماكرون ولرئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، شددوا كلهم على أهمية إنجاح التجربة السودانية الديمقراطية، لا بل إن باريس جعلتها نهجا يمكن السير على هديه للعديد من الدول الأفريقية والعربية، أي النهج السلمي الحواري والديمقراطي الشامل وعمل الجناحين العسكري والمدني معا وبانسجام.
من حق الرئيس الفرنسي أن يشكره السودان حكومة وشعبا. وممثلوه في القمة والمؤتمر الاقتصادي لم يبخلوه حقه. فماكرون كان صاحب مشروع القمة التي وعد بها حمدوك لدى مجيئه إلى باريس في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وانتظر حتى يرفع اسم السودان من لائحة الدول راعية الإرهاب الأميركية وهو ودبلوماسيته ساهما في ذلك. كذلك انتظر أن يخفت وباء (كوفيد - 19) ليدعو إلى باريس أول قمة حضورية منذ ما يزيد على العام.
وضغط في اللقاءات التمهيدية وداخل القمة للدفع باتجاه تخفيف عبء الديون السودانية وأعطى باسم فرنسا المثال الذي يحتذى بقراره شطب خمسة مليارات دولار من الديون المستحقة لبلاده على السودان إضافة إلى توفير قرض تجسيري بقيمة 1.5 دولار لدفع متأخرات الخرطوم لصندوق النقد الدولي حتى يتمكن من الحصول على تمويل إضافي.
وهكذا، فإن المملكة السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وآيرلندا والنمسا والسويد وإيطاليا والاتحاد الأوروبي تشاركت لتصفية ديون السودان المتأخرة وتمكينه من الحصول على ملياري دولار من الهبات للأجل القصير. وتمثل المليارات الخمسة الفرنسية أكبر حصة من ديون السودان المستحقة لنادي باريس.
ليست قمة باريس سوى المقدمة. والاستحقاق الثاني سيحل نهاية يونيو (حزيران) القادم، حيث ستعقد اجتماعات مالية منها لنادي باريس للتثبت من أن الخرطوم استوفت الشرطين الموضوعين لدعمها وهما: الإصلاحات المالية والاقتصادية ومنها سعر موحد للعملة الوطنية إزاء العملات الأجنبية وتصفية متأخرات السودان للمؤسسات المالية الثلاث: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وعندها سيتم النظر في إعادة هيكلة الديون السودانية المستحقة لأطراف نادي باريس وخفضها. وليس من المراهنة العبثية القول منذ اليوم إن ماكرون سيكون عونا للخرطوم لدفع الدول الدائنة لتخفيف عبء المديونية على السودان، علما بأن موارد السودان الطبيعية «غاز ونفط ومعادن ومنها مناجم الذهب...» وموارده البشرية من شأنهما طمأنة الأطراف الدائنة لقدرة الخرطوم على الإيفاء إذا مكنت من اجتياز الصعوبات والتحديات الراهنة.
بيد أن السودان لا يريد أن يكون عالة أو عبئا على العالم وهذا ما شدد عليه حمدوك أكثر من مرة. رئيس الحكومة الذي يوحي بالثقة للمؤسسات المالية الدولية يريد شراكات رابحة واستثمارات مشتركة في ميادين رئيسية مثل الطاقة والزراعة والاتصالات والصناعات الزراعية. كذلك، فإنه شدد على العمل لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار تعتمد الشفافية والتخلص من الفساد وسن قوانين عصرية ومحاكم تجارية وخلافها، فضلا عن البيئة الأمنية. وربما يؤخذ على القمة أنها لم تعر هذه المسألة الأهمية الكافية. فالخلاف المستحكم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة والحقوق المائية لدول المصب وهي مصر والسودان أشير إليه بشكل جانبي، واللافت أن مصادر الإليزيه أشارت، في معرض تقديمها للقمة الأسبوع الماضي، أن باريس لا تخطط للغوص في هذا الملف، وأنها تترك المبادرة للولايات المتحدة الأميركية. والحال أن الرئيس ماكرون كان باستطاعته أن يتناول هذه المسألة المعقدة خصوصا أن الأطراف المعنية «مصر والسودان وإثيوبيا ورئاسة الاتحاد الأفريقي» كانت كلها ممثلة على أعلى مستوى في قمة الثلاثاء. لكن يبدو أن الجهة المنظمة فضلت التركيز على المسائل الاقتصادية والمالية وترك المسائل السياسية - الاستراتيجية جانبا.
يبقى أن القمة لم تعف السودان من الجهود الإضافية المطلوبة منه وأولها السير بالمرحلة الانتقالية إلى نهاياتها. وكان ذلك واضحا في البيان النهائي للقمة الصادر عن رئاستها إذ جاء فيه ما يلي: «يمثل الأداء التوافقي للمؤسسات الانتقالية عنصرا جوهريا من أجل التحضير لعقد انتخابات حرة وشفافة في نهاية الفترة الانتقالية، ومن أجل وضع دستور يضمن المساواة في الحقوق لجميع المواطنين وبغية إنشاء حكومة مدنية تتمتع بالشرعية الكاملة».