واشنطن تعارض جلسة علنية حول غزة في مجلس الأمن

الوفد الأميركي يبدأ جهود الوساطة صباح اليوم في عمان

شاب من غزة يمر أمام مبنى انهار تحت ضربات جوية للجيش الإسرائيلي أمس (أ.ب)

اعترض الدبلوماسيون الأميركيون على طلب تقدم به نصف أعضاء مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة هي الثالثة له هذا الأسبوع، ولكن علنية بعدما كانت رفضت السماح خلال جلستين سابقتين مغلقتين باتخاذ موقف دولي موحد من التدهور الواسع النطاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وواصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودها الدبلوماسية في المنطقة بغية التوصل إلى «التهدئة» في هذه «القضية الحرجة»، ويباشر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، والفريق التابع له، جهود الوساطة بدءاً من صباح اليوم، في عمان، أملاً في إرساء التهدئة المرجوة.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الأميركي يتوجه إلى المنطقة بغية «التواصل مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين»، مشيراً إلى أن «هادي عمرو لديه عقود من الخبرة في هذا الموضوع». وأضاف أن هذه الرحلة «جزء من الانخراطات المستمرة الرفيعة المستوى من كبار المسؤولين الأميركيين في شأن هذه القضية الحرجة». وأوضح أنه «أثناء وجود عمرو هناك، سيعزز الرسالة التي أكدناها في العديد من المشاركات رفيعة المستوى مع الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين في الأسبوع الماضي، وهي الدعوة إلى الهدوء ووقف التصعيد». وإذ كرر أن الولايات المتحدة «تدعم بالكامل حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها»، استدرك: «نعتقد أيضاً أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش بإجراءات متساوية للسلامة والأمن». وشدد على أن واشنطن «لا تزال ملتزمة حل الدولتين وهذا العنف يأخذنا بعيداً عن هذا الهدف الحرج».
وعشية هذه المحادثات، اتصل وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحث معه جهود واشنطن. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، أن بلينكن وعباس ناقشا «العنف في القدس والضفة الغربية وغزة»، مضيفاً أن بلينكن قدم التعازي بالأرواح التي فقدت نتيجة لذلك، وندد بالهجمات الصاروخية، مشدداً على «ضرورة تهدئة التوترات وإنهاء العنف الحالي». ولفت إلى أن الوزير الأميركي عبر عن اعتقاده بأن الفلسطينيين والإسرائيليين «يستحقون تدابير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار»، معبراً عن «تمنياته بالعيد وأن يعم السلام والهدوء».
كذلك أفادت الناطق باسم مجلس الأمن القومي، أميلي هورن، أن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، تحادث مع نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة الوضع في غزة والقدس. وأوضح سوليفان أن «الهجمات الصاروخية المستمرة من حماس على إسرائيل غير مقبولة ويجب أن تتوقف»، مضيفة أنهما «ناقشا تواصلهما مع الأطراف المعنية لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الهدوء».
إلى ذلك، قال المندوب الفلسطيني الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجلسة التي ستعقد اليوم الجمعة «تأتي بعدما أخفق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لردع العدوان الإسرائيلي على أهلنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة»، موضحاً أن «الطابع العلني للجلسة سيسمح لكل الأطراف وللدول الـ15 الأعضاء في المجلس، بعرض مواقفها أمام الرأي العام». ورأى أن «المواقف الأميركية العلنية تتطابق تماماً مع ما ورد في مشروع البيان التونسي - النرويجي - الصيني. لكن إدارة الرئيس بايدن لا تريد اتخاذ موقف من مجلس الأمن»، رافضاً أن يعطي أي تفسير لهذا الموقف. لكنه قال: «نتساءل عن أسباب تريث واشنطن في اتخاذ موقف في المجلس».
غير أن دبلوماسياً رفيعاً في الأمم المتحدة، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «إدارة بايدن تتجاوب مع الرفض الإسرائيلي لأي تدخل من مجلس الأمن في التطورات الجارية»، ملاحظاً أن البيان «البسيط» الذي أصدرته اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط «أزعج الجانب الإسرائيلي». وأشار إلى «مفارقة مهمة» لأن الرئيس بايدن وأعضاء فريقه «ينادون بالتعددية وبالعمل الجماعي استجابة للأزمات الكبرى». غير أنهم «يقومون بعمل آحادي للرد على التطورات بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
هذا وقد أصدر مندوبو الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الأمن، إستونيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج، بياناً مشتركاً عبروا فيه عن «القلق البالغ» من التصعيد في غزة وحولها وتصاعد العنف في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك في إسرائيل، مطالبين كل الجهات الفاعلة «بشكل عاجل إلى تهدئة التوترات وإنهاء العنف وإظهار أقصى درجات ضبط النفس».
وإذ نددوا بإطلاق الصواريخ من غزة على السكان المدنيين في إسرائيل، اعتبروا أنه «أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف على الفور»، ملاحظين وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، وبينهم أطفال، من الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، والقتلى الإسرائيليين من الصواريخ التي أطلقت من غزة. كما اعترفوا بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، لكنهم طالبوا القوات الإسرائيلية بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». وعبروا كذلك عن «قلق عميق» من الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية، وخاصةً في الأماكن المقدسة وحولها، بما في ذلك المسجد الأقصى، مؤكدين وجوب بذل كل جهد «للتهدئة والامتناع عن الاستفزاز والتحريض».
وطالب مندوبو الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الأمن، بـ«تجنب أعمال التحريض» حول الحرم الشريف و«احترام الوضع الراهن»، مشددين على أن «الوضع فيما يتعلق بالتهديد بإخلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد». ودعوا إسرائيل إلى وقف النشاطات الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء، بما في ذلك في القدس الشرقية. وإذ رأوا أن التصعيد الحالي يظهر للعنف الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذا الوضع، عبروا عن استعداد بلدانهم «لدعم كل الجهود للمساعدة في استئناف مفاوضات ذات صدقية تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمعايير المتفق عليها».