«عداوة البلاستيك» تزداد وتدفع صناعات للتغيير

عدم تغليف المنتجات يكتسب زخماً

يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)
يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)
TT

«عداوة البلاستيك» تزداد وتدفع صناعات للتغيير

يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)
يتجه مزيد من شركات التعبئة والتغليف العالمية نحو الوسائل القابلة لإعادة التعبئة والتدوير (رويترز)

كانت لينزي ماكورميك مدربة لركوب الأمواج، حيث اعتادت أن تشاهد تراكم القمامة على طول شواطئ مدينة ماليبو الأميركية. وعندما تحولت حياتها المهنية إلى الإنتاج التلفزيوني واضطرت إلى السفر، احتفظت معها بمجموعة من أدوات النظافة التي كانت تتضمن كثيراً من الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، بغرض تقليل استهلاك البلاستيك. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشيء الوحيد الذي لم تتمكن ماكورميك من إيجاد نسخة قابلة لإعادة التعبئة منه، هو معجون الأسنان.
وبعد أن أجرت بعض الأبحاث، قررت أن تصنع أقراص معجون أسنان خاصة بها، حيث كانت تظن أنها سوف تقوم بصنعها لنفسها ولأسرتها وأصدقائها فقط.
ولكن بمجرد أن أدركت ماكورميك مدى تكلفة الآلة التي تقوم بتشكيل المعجون على هيئة أقراص، قررت إنشاء متجر على الإنترنت وبيع منتجها، لمجرد سداد تكاليف المعدات. وقد كانت تلك هي بداية إطلاق مشروع «بايت». وسرعان ما توسع تشغيل مشروع معجون الأسنان الناشئ، ليشمل صنع أقراص غسول الفم، وخيوط تنظيف الأسنان الخالية من البلاستيك، وفرش الأسنان النباتية بنسبة 100 في المائة، والجيل المبيض.
وتأتي المنتجات مع حاويات زجاجية قابلة لإعادة التدوير وأغطية من الألومنيوم، يمكن إعادة استخدام كليهما، كما يتم توزيع المواد التي يمكن إعادة تعبئتها داخل تلك العبوات، في أكياس مصنوعة من أسمدة عضوية. ويقبل العملاء على شراء منتجات العناية بالأسنان، ولكن ربما يكون أكبر عامل يساعد على جذبهم هو عدم وجود نفايات غير قابلة لإعادة التدوير بعد استخدام تلك المنتجات.
وتعد «بايت» مجرد واحدة من عدد متزايد من الشركات التي تقدم منتجات ذات تغليف بسيط أو دون تغليف تماماً، للمستهلكين الذين عادة ما يكونون على استعداد لدفع قدر أكبر من المال مقابل الحصول عليها. وقد نمت مبيعات المشروع في عام 2020 بأكثر من 200 في المائة، بالمقارنة مع العام السابق.
وتقول ماكورميك: «إننا موجودون لأن العملاء يشترون منتجاتنا... أعتقد أنه مع إدراك العملاء أنهم لديهم القدرة على القيام بتلك التغييرات، فسيدفع ذلك الصناعة بأكملها إلى اتجاه أكثر استدامة».
ويعدّ ذلك ما تطلق عليه جوليا أتوود، وهي اختصاصية مواد في مجموعة أبحاث الطاقة النظيفة «بلومبرغ إن إي إف»، «مرحلة الغضب» لتأثير المستهلك على الشركات. وتقول أتوود إن «قطاع التعبئة والتغليف ضخم، وقد قام بتطوير بعض الاقتصادات الجيدة جداً»، مضيفة أنهم قادرون على العمل بسعر رخيص لأنه «لا أحد يهتم كثيراً».
وقد بدأ هذا الأمر يتغير، حيث أعلن بعض كبرى العلامات التجارية الاستهلاكية في العالم اعتزامها تغيير عبواتها. وكانت شركة «كوكاكولا» قالت في عام 2019 إنها ستبيع مياه شرب «داساني» في عبوات من الألمنيوم. وفي شهر فبراير (شباط) الماضي بدأت في طرح زجاجات «كوكاكولا» المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره.
وفي عام 2016، أعلنت شركة «وول مارت» الأميركية للبيع بالتجزئة، هدفاً عالمياً هو الوصول إلى عبوات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2025، وذلك للعلامات التجارية الخاصة، ثم وسعت ذلك الهدف إلى الوصول لعبوات قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المائة، أو قابلة لإعادة الاستخدام أو قابلة للتسميد صناعياً، في عام 2019. وتعد تلك أيضاً خطوة تتعلق بالأجيال، إلى حد ما.
وقالت أتوود إن «جيل الألفية» و«الجيل زد» (وهو الجيل الذي يلي جيل الألفية)، دائما ما يصنفون الاستدامة على أنها عامل رئيسي في قراراتهم الشرائية.
وهناك بدائل راسخة للمواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، مثل الكرتون الورقي. وتحتاج الشركات إلى قدر من الوقت من أجل إجراء تغييرات كبيرة. ويعد العمل الذي يقومون به حالياً هو أيضاً جزء من التخطيط لمستقبل التعبئة والتغليف، مع نمو تأثير الأجيال الشابة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن صانعي السياسات بدأوا - في اتجاه ضد استخدام المواد البلاستيكية - في إلقاء مزيد من الثقل على التغيير الذي يحركه المستهلكون، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، الذي قدم لأول مرة إجراءات لإدارة نفايات عمليات التغليف والتعبئة في ثمانينات القرن الماضي.
وتعود اللوائح الألمانية الخاصة بنفايات الاستهلاك، إلى تسعينات القرن الماضي على الأقل، عندما جعلت الدولة منتجي وموزعي السلع المعبأة الموجهة نحو المستهلك، مسؤولين عن جمع عبوات منتجاتهم وإعادة تدويرها، أو التخلص منها.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.