خدام: الأسد غيّر رأيه ومدد للحود فاصطدمت سوريا بالإرادة الدولية (الحلقة الثانية)

روى عبر مذكراته في «الشرق الأوسط» أنه نصح الحريري بمغادرة لبنان سريعاً والاستقالة من الخارج

رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والرئيس إميل لحود في أكتوبر 2004 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والرئيس إميل لحود في أكتوبر 2004 (أ.ف.ب)
TT

خدام: الأسد غيّر رأيه ومدد للحود فاصطدمت سوريا بالإرادة الدولية (الحلقة الثانية)

رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والرئيس إميل لحود في أكتوبر 2004 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والرئيس إميل لحود في أكتوبر 2004 (أ.ف.ب)

يكشف نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام في حلقة اليوم، من مذكراته، تفاصيل قرار الرئيس بشار الأسد التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود والاتصالات التي جرت وقتذاك مع رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري لإقناعه بالموافقة على التمديد.
ويقول خدام إن موضوع التمديد للحود كان في 2004. «يشغل الرأي العام اللبناني المنقسم، بين أكثرية ساحقة معارضة للتمديد وأقلية مؤيدة، إضافة إلى رفض دولي شامل لمسألة التمديد، عزّزه لقاء بين الرئيسين، الأميركي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك، في يونيو (حزيران) من عام 2004، بمناسبة ذكرى الإنزال الأميركي على شاطئ النورماندي لتحرير فرنسا من النازية، حيث أكدا رفضهما القاطع لموضوع التمديد للرئيس لحود، وندّدا بالتدخل السوري في الشؤون اللبنانية».
ويشير إلى أنه مع اتساع «حملة المعارضة للتمديد لبنانياً وعربياً ودولياً، وترافق كل ذلك بدعوات لوقف التدخل السوري في لبنان وانسحاب القوات السورية»، كان واضحاً أمامه أن «أي موقف غير عقلاني من النظام في سوريا، سيؤدي إلى أضرار كبرى تلحق بالبلاد». ويضيف خدام: «كنت أحاول في كل لقاءاتي مع الدكتور بشار الأسد إقناعه بخطورة التمديد».
ويتحدث خدام بالتفصيل عن لقاءاته مع الرئيس الأسد لإقناعه بعدم التمديد ثم الطلب من لحود تقديم استقالته ورعاية سوريا لحوار وطني لبناني. ويتوقف عند لقاء الأسد والحريري في 22 سبتمبر (أيلول) 2004، حيث أكد الأسد للحريري حرص سوريا عليه، فأثنى على تعاونه مع سوريا، ولا سيما قبوله بالتمديد، و«لن أقبل أي كلام يأتيني من أي جهة عنك، وسأرميه في سلة المهملات»، وأكد أنه سيلتقي بالرئيس الحريري مرة في الشهر على الأقل، وأنه سيدعم الحكومة التي سيشكّلها، وليس لديه مرشّح سوى سليمان فرنجية.
ويضيف أن الحريري خرج «مرتاحاً» من اللقاء، لكن المفاجأة كانت أن وزير الخارجية السوري السابق فاروق الشرع، قال في اجتماع حزبي إن تشكيل الحريري للحكومة «غير وارد، لأنه متآمر على سوريا مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك». وهنا نص الحلقة الثانية من مذكرات خدام:
كان موضوع التمديد للعماد إميل لحود يشغل الرأي العام اللبناني المنقسم، بين أكثرية ساحقة معارضة للتمديد وبين أقلية مؤيدة له، إضافة إلى رفض دولي شامل لمسألة التمديد، عزّزه لقاء بين الرئيسين، الأميركي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك، في يونيو (حزيران) من عام 2004. بمناسبة ذكرى الإنزال الأميركي على شاطئ النورماندي لتحرير فرنسا من النازية، حيث أكدا رفضهما القاطع لموضوع التمديد للرئيس لحود، وندّدا بالتدخل السوري في الشؤون اللبنانية.
اتسعت حملة المعارضة للتمديد لبنانياً وعربياً ودولياً، وترافق كل ذلك بدعوات لوقف التدخل السوري في لبنان وانسحاب القوات السورية.
وكان واضحاً أمامي أن أي موقف غير عقلاني من النظام في سوريا، سيؤدي إلى أضرار كبرى تلحق بالبلاد. لذلك، كنت أحاول في كل لقاءاتي مع الدكتور بشار الأسد إقناعه بخطورة التمديد، لا سيما بعد الضغوط الكبرى التي مارسها على رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري، إذ استدعاه في شهر يوليو (تموز)، بحضور اللواء غازي كنعان والعميد رستم غزالة والعقيد محمد خلوف، وقد أدت قسوة الكلام إلى ارتفاع ضغط الحريري وإصابته بنزيف في أنفه.
في صباح ذلك اليوم، كان لي موعد مع الدكتور بشار. وعندما ذهبت إليه، كان منفعلاً ومتوتراً، وقال: «كان لدي رفيق الحريري، واستقبلته الساعة السابعة والنصف صباحاً، وقلت له كلاماً واضحاً وصريحاً وبحضور الضباط، وأبلغته أنه من غير المسموح له العمل على مجيء رئيس للجمهورية، فأنا الذي أختار، ومن يخالفني سأكسر عظمه».
فوجئت بالحديث، وقلت له: «ماذا فعلت؟، أنت تتحدث مع رئيس وزراء لبنان الذي يمثّل المسلمين في لبنان. هل حسبت صدى كلامك إذا انتشر؟ وهل حسبت نتائج مثل هذا الكلام؟ لقد عملنا خلال سنوات طويلة ليكون لرئيس الحكومة ولرئيس المجلس النيابي دور أساسي، وأنت تعمل من أجل إميل لحود على إضعاف هذا الدور. ليس لك مصلحة في ذلك. وكيف تخاطب رئيس وزراء بحضور هؤلاء الضباط؟ ما مصلحتك ومصلحة البلد بتحجيم رئيس الوزراء أو رئيس المجلس النيابي؟». هنا هدأ، وقال: «وجّه دعوة للرئيس الحريري لزيارتك، واعمل على مسح ما ترتّب من لقائي». أجبته: «سأفعل ذلك».
بالفعل، اتصلتُ بالرئيس الحريري هاتفياً، وعاتبته على أنه جاء إلى دمشق ولم يتصل بي. وقلت: «انتظرك أن تأتي إلى دمشق خلال أيام»، فأجابني: «كانت ظروفي سيئة جداً، لذلك لم أتصل بك، وبعد تلك الزيارة لن أزور دمشق».
تناقشت معه طويلاً، وبنهاية النقاش اقتنع بأن يزورني في بلودان (قرب دمشق). وبالفعل، استقبلته يوم الخميس، وحدّثني عما حصل معه، وكان مجروحاً، وقال: «لا أنسى لقائي مع بشار الأسد ما دمت حياً». تدخّلت مقاطعاً إياه: «أنت رجل سياسي، ولا يجب أن تأخذ الأمور بهذا الشكل، والرجل عندما حدّثك كان منفعلاً، وقد اجتمعت به يوم لقائك، وحدّثني وتناقشنا في الموضوع، وشعرتُ أنه متألم من انفعاله». قلت له: «خذ الأمر برويّة». وفعلاً، حاولت بهذا الحديث التخفيف من حدة التوترات بينه وبين الدكتور بشار الأسد.
في 18 أغسطس (آب) عام 2004، اجتمعتُ بالرئيس الأسد لأودّعه بمناسبة سفري إلى فرنسا لإجراء فحوصاتي الطبية السنوية، وخلال ذلك اللقاء ناقشنا موضوع التمديد للعماد لحود، وسألته: «إلى أين وصل هذا الأمر؟»، فأجابني: «قررتُ عدم التمديد. لا أحد في العالم موافق عليه، والدول العربية غير موافقة، وغالبية اللبنانيين معترضون، وأبلغتُ الرئيس لحود أن لا نية لدينا في التمديد له، والرجل عرف موقفنا بشكل واضح».
علّقت على كلامه، قائلاً: «أتمنى ألا يحاول أحد دفعك إلى تغيير موقفك. أنت لا تستطيع أن تتحمّل عواقب التمديد، وسوريا لا تستطيع أن تتحمل ما يمكن أن يحدث بسبب التمديد»، فأجابني: «لقد كنتُ حازماً مع الرئيس لحود في هذا الأمر». ودّعته وانصرفت.
بعد بضعة أيام، وأثناء وجودي في فرنسا، اتصل بي الرئيس الحريري وأبلغني أن الدكتور بشار غيّر رأيه فيما يتعلق بالتمديد، واستدعاه إلى دمشق، وكانت المقابلة قصيرة، وكان الأسد متوتّراً، وأبلغه أنه قرر دعم التمديد للعماد لحود، كما قال له: «عليك أن تحدد موقفك: هل أنت مع سوريا أو ضدها؟»، اذهب وفكّر في الموضوع وأبلغني قرارك بالموافقة أو الرفض». وتابع الرئيس الحريري في اتصاله معي: «أريد نصيحتك». فسألته: «هل اجتمعت إلى وليد جنبلاط؟ وماذا كان رأيه؟»، فأجابني: «اجتمعت به ونصحني بالموافقة على التمديد ثم الاستقالة بعد ذلك». فقلت له: «أنت لا تستطيع أن تتحمل نتائج الرفض، نصيحة وليد لك صحيحة. من الأفضل أن توافق، وبعدها تغادر لبنان وتعلن استقالتك من الخارج».
أبلغ الرئيس الحريري العميد رستم الغزالي بموافقته، وغادر إلى جزيرة سردينيا للقاء عائلته هناك. وبعد أيام اتصل بي، وكنت لا أزال في فرنسا، وسألني: «إذا عدت إلى لبنان، هل هناك خطر على حياتي؟»، فأجبته: «لقد وافقتَ على كل ما طلبه منك الدكتور بشار الأسد، ولا يزال بحاجة لك، لأن تعديل الدستور لم يتم بعد. ولكن، كما نصحتُك، بعد الانتهاء من الإجراءات غادر لبنان مباشرة وأعلن استقالتك».
في تلك الفترة، نشطت الدول الأوروبية لعقد اجتماع لمجلس الأمن واتخاذ قرارات حول لبنان والوجود السوري فيه، واتفقت تلك الدول على صيغة للمشروع، ورتّبت الوضع في مجلس الأمن. وقد تم تحديد موعد لعقد جلسة مجلس الأمن في تلك الظروف.
طلب الأسد من وزير الخارجية فاروق الشرع الاتصال بوزير خارجية إسبانيا ميغيل أنخيل موراتيونوس، وطلب منه مساعدة سوريا مع الدول الغربية لإلغاء جلسة مجلس الأمن، وأن سوريا ستعمل على إلغاء التمديد للرئيس لحود وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
اتصل الشرع بنظيره الإسباني وعرض عليه الموضوع، فطلب الوزير الإسباني من الشرع أن يطلب من رئيسه الاتصال برئيس وزراء إسبانيا خوسيه لويس ثاباتيرو. وبالفعل، اتصل الأسد به، متمنياً عليه المساعدة في إلغاء جلسة مجلس الأمن، وأبلغه أن سوريا جاهزة للعمل على إجراء انتخابات رئاسية جديدة والتخلي عن التمديد للحود.
بذل رئيس وزراء إسبانيا جهوداً كبيرة مع الرئيس الأميركي جورج بوش، ورئيس وزراء بريطانيا توني بلير، والرئيس الفرنسي جاك شيراك. وبعد خمس ساعات من الاتصالات، تمت الموافقة على إلغاء جلسة مجلس الأمن إذا نفّذ الجانب السوري التزامه.
اتصل موراتينوس بالشرع، وأبلغه موافقة الدول الغربية على الاقتراح السوري، وتمنى عليه أن يتصل الجانب السوري برئيس المجلس النيابي نبيه بري لإلغاء جلسة المجلس النيابي المخصصة لتعديل الدستور. فأجابه الوزير الشرع: «لبنان دولة مستقلة، ولا علاقة لنا بالأمر. اتصل أنت بالرئيس نبيه بري».
فوجئ الوزير الإسباني بهذا الجواب، ومع ذلك اتصل مواتينوس بالرئيس نبيه بري، وعرض عليه ما جرى، وكان جواب بري: «إن لبنان دولة مستقلة ذات سيادة، ولا علاقة لسوريا بهذا الموضوع».
وفي 2 سبتمبر (أيلول)، اجتمع مجلس الأمن وأصدر القرار 1559. الذي تضمّن قراراً يدعو سوريا إلى سحب قواتها من لبنان، وعدم التدخّل في شؤونه الداخلية. كما تضمّن دعوة لبنان إلى إجراء انتخابات رئاسية دون تدخّل خارجي. وأكد القرار على استقلال وسيادة لبنان وإنهاء التنظيمات المسلّحة غير الحكومية. وصدر القرار وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهكذا أصبح النظام في سوريا تحت رقابة مجلس الأمن.
أسئلة كثيرة طرحت نفسها آنذاك: لماذا غيّر الدكتور بشار الأسد قراره باتجاه دعم التمديد للعماد لحود؟ ثم، لماذا غيّر قراره باتجاه عدم التمديد للحود وتوسّط إسبانيا، وبعد خمس ساعات غيّر قراره وعاد إلى تبنّي التمديد للعماد لحود؟ هل الأمر ناجم عن ضغوط من قبل قريبين منه كان لهم حجم كبير من المصالح في لبنان؟ أم أنه ناجم عن أمور ذات صلة بأجهزة الأمن في لبنان، الشريكة في النظام الأمني؟ أم أن الموضوع مجرد انفعالات شخصية ناجمة عن حالات من الخوف والتردُّد تحكّمت بقراره؟

عدت من فرنسا في الخامس من سبتمبر (أيلول) 2004. وفي اليوم التالي، استقبلني الرئيس الأسد، وبعد حديث قصير عن فحوصاتي الطبية، تحدث عن لقائه مع عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى، الذي أبدى استعداده لبذل الجهود لتحسين العلاقات السورية - الأميركية، ثم تحدث عن لقائه مع مارتن إنديك، المستشار الأمني السابق للرئيس الأميركي بيل كلينتون، الذي انتقد بشدة سياسة الرئيس جورج بوش.
فعلّقتُ قائلاً: «ليس للاثنين دور في صنع السياسة الأميركية»، ثم تابع: «سيأتينا وفد أميركي كبير برئاسة وليم بيرنز، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط». وأضاف: «الولايات المتحدة الأميركية لا يهمها لبنان، وإنما العراق». فعقّبت على كلامه، أن هذا الوفد «سيطلب من سوريا وقف التدخل في العراق وتسليم جماعة صدام حسين وإعادة الأموال العراقية إلى حكومة بغداد».
سألني: «هل كنت تتابع الأخبار؟»، فأجبته: «نعم، وقناعتي وقراءتي للوضع أن سوريا كانت على طرف دائرة الخطر، فأصبحت الآن في قلبها. وقد فوجئت عندما أبلغني الرئيس رفيق الحريري باتصالك معه، وأنك أبلغته قرارك بالتمديد للعماد لحود، علماً بأنك أكدت لي رفضك للتمديد». أجابني: «جاءتنا معلومات بأن الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا على إخراج سوريا من لبنان، وأن الحريري لعب دوراً كبيراً في هذا الاتفاق». أجبته: «أستغرب ذلك. هل يُعقل أن يكون للحريري دور في تحديد سياسة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في الشرق الأوسط؟ لقد أبلغني الحريري بعد اتصالك به أنه رغم عدم قناعته بعدم التمديد فإنه سيوافق، ولا يريد أن يتخذ موقفاً يؤدي إلى هزيمة سوريا في لبنان. الموقف الأميركي متوقّع لأسباب تتعلق بالعراق من جهة، وبالصراع العربي - الإسرائيلي من جهة ثانية، أما فرنسا فقد كانت دائماً تساند سوريا، غير أنك تذكر مشكلة عقد الغاز وما جرى خلال زيارتي الأخيرة لفرنسا ومحاولة الرئيس شيراك احتواء المشكلة، وذلك بدعوتي لزيارة فرنسا، لكنك رفضت، وقد تم إبلاغ سفيرتنا في باريس، صبا ناصر، أن الرئيس الأسد هو الذي منع نائب الرئيس عبد الحليم خدام من قبول دعوة الرئيس شيراك. إن الموقف الفرنسي تغيّر بعد استبعاد الشركة الفرنسية وإعطاء العقد لشركة كندية، أحد مالكيها شركة نفط أميركية كبرى».
سألني الأسد: «أيهما أفضل: التركيز على العلاقات الأميركية - السورية أم العلاقات السورية - الأوروبية؟»، فأجبته: «الولايات المتحدة الأميركية هي القوة الأكثر تأثيراً في العالم، ومن الناحية النظرية فإن التركيز على العلاقات معها أفضل، ولكن العقبة الكبرى هي موقع إسرائيل في السياسة الأميركية. أما بالنسبة لأوروبا فإن تأثيرها محدود، ولكن العمل معها أكثر سهولة من العمل مع الأميركيين».
قال الأسد: «طلبتُ من الشرع القيام بزيارات إلى دول أوروبية عدة، وشرح وجهة نظرنا، وأن يطلب من وزير الخارجية الإسباني المساعدة في ترتيب الزيارات»، فأجبته: «إسبانيا لا تستطيع أن تنفصل في سياستها عن الاتحاد الأوروبي، والسفير الإسباني في الأمم المتحدة كان يرأس مجلس الأمن عندما أقر القرار 1559. ونصيحتي عدم القيام بهذه الزيارة والزيارات الأخرى، لأن أوروبا في حالة احتقان ضدنا».
وهنا قلت له: «كيف يمكن لهذا الطاقم أن يشرح وجهة نظرنا في حين يصرّح كل من الشرع ووزير الإعلام أحمد الحسن وبشرى كنفاني مديرة الإعلام في وزارة الخارجية بعد صدور القرار 1559 أنه يشكل انتصاراً لسوريا؟».
سألني الأسد: «متى كان ذلك؟»، فأجبته: «بعد صدور القرار 1559. والمواطن يصدّق مَن؟ هل يصدّق هؤلاء أم يصدق حلفاء سوريا في لبنان الذين اعتبروا القرار 1559 تآمراً على سوريا وعلى لبنان؟». في الواقع، لقد فوجئ الدكتور بشار بتلك التصريحات وأبدى امتعاضه.
انتقلنا إلى الحديث عن انعكاسات ذلك القرار، ووجهة نظري حول كيفية التعامل مع الموضوع، فأجبته: «الأمر السليم تقديم الرئيس لحود استقالته وانتخاب رئيس جديد. لكن، قد يكون في هذا الأمر صعوبة لك وللرئيس لحود، وتتسارع بعدها التطورات. ولذلك، فالحل الآخر الذي يقلل الخسائر يتطلب تقديم تنازلات للمصالحة مع الجانب المسيحي والحوار مع البطريرك صفير ومع قرنة شهوان، بدعوتهم كمجموعة أشخاص، ومن هؤلاء بطرس حرب وفارس سعيد ونسيب لحود، إضافة إلى توجيه رسالة تطمين للرئيس أمين الجميل الموجود في فرنسا». وقلت: «يجب أن تتولى شخصياً عملية الحوار».
سألني الأسد: «الآخرون ممكن دعوتهم، كيف يكون الحوار مع البطريرك؟»، فأجبته: «أقترح دعوة الرئيس نبيه بري والرئيس رفيق الحريري والسيد حسن نصر الله والسيد وليد جنبلاط بعد المصالحة معه، ونفوّضهم الحوار مع الجانب المسيحي وفي مقدمتهم البطريرك صفير، على أن يوافق الجانب الإسلامي على تشكيل حكومة اتحاد وطني بالتساوي بين الجانبين، وتكون لها مهمة واحدة هي وضع قانون انتخابات يرضى عنه الجانب المسيحي، ويلي ذلك إجراء الانتخابات في البلاد، وعندئذٍ يأتي مجلس لا يستطيع أحد أن يطعن بشرعيته».
وقلت: «معلوماتي أن الجانب المسيحي لا يسعى إلى تدمير العلاقات مع سوريا، وإنما إلى علاقات متوازنة تؤدي إلى إنهاء الممارسات التي تقوم بها أجهزة الأمن السورية في لبنان. تعامل الأجهزة مع اللبنانيين أكثر سوءاً من تعامل الأجنبي الذي حكم لبنان في الماضي. عندما يجرؤ رئيس فرع الأمن على توجيه الشتائم إلى المجلس النيابي ورئيس الحكومة، وكلاهما صديق لسوريا، فتصور تعامله مع الآخرين». قال: «الجانب المسيحي يريد قانون انتخابات على أساس القضاء، وأنا موافق على ذلك». تابعتُ حديثي: «السير في هذا الطريق يضمن مصالح سوريا، كما يساعد في إقامة علاقات حقيقية مع جميع الأطراف اللبنانية».
تطرق الحديث إلى وضع جنبلاط، فانتقده الدكتور بشار بشدة بسبب موقفه من التمديد للعماد لحود. وكان ردي على انتقاده أن «جنبلاط كان أجرأ من غيره في التعبير عن موقفه، ولو تُرك النواب لخيارهم لما تم تعديل الدستور. يجب ألا ننسى تاريخ جنبلاط ووقوفه معنا، وليس لسوريا مصلحة في خسارته»، فوافق على إبداء المرونة معه، كما وافق على استقباله.
خرجتُ من اللقاء متوقّعاً أن الدكتور بشار سيخطو خطوات فاعلة باتجاه المصالحة.
استقبلتُ في مساء الثلاثاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2004 رفيق الحريري، وكان متوتراً بسبب جلسة مجلس الوزراء اللبناني، حيث لم يلتزم الرئيس لحود بالاتفاق على إقرار عدد من المواضيع التي سبق الاتفاق عليها، ومنها استملاك أراضي في بيروت لبناء المدارس. وبعد استعراض مراحل التعاون بينه وبين الحكم في سوريا، تحدث عن موافقته على قرار تعديل الدستور رغم عدم قناعته، وأن التعديل كان مرفوضاً شعبياً وعربياً ودولياً، وأكد أنه لا إمكانية للتعاون مع لحود، وليس من مصلحة سوريا أن يشكّل الحكومة لأن الوضع سيء، وسيزداد سوءاً، وقال إنه سيبقى مع سوريا داخل لبنان وخارجه، وهو ابن صيدا المسلم والعربي، ولا يمكن أن يخطو أي خطوة تؤذي سوريا أو تكسر شوكتها في لبنان. وشكا بمرارة من ممارسات أجهزة الأمن السوري واللبناني، وأكد أن الرفض الشعبي هو بسبب تلك الممارسات.
بعد أن أنهى عرض موقفه، أخذتُ الحديث، وقلت: «أنا معك بعدم تشكيل الحكومة إذا استمرت الظروف السابقة من الممارسات على الحكومة، كما على غرار الحكومات السابقة». سألته: «كيف يمكن تجاوز الوضع في لبنان؟»، فأبدى تشاؤماً من الوضع العام في البلد وعدم الثقة بالرئيس لحود. سألته: «إذا توافرت الشروط، ألا يَسهُل تجاوز الوضع؟»، فأجاب: «ممكن، لكن بصعوبة». سألته: «كيف؟»، فأجاب: «لا بد من حكومة تتمتع بمصداقية أمام الناس وأن يكون لها برنامج، وأن يوضع قانون انتخاب جديد، وأن تتوقف الممارسات الخاطئة، وأن يطبّق اتفاق الطائف».
أجبته: «أتفق معك تماماً. أولاً، لا بد من الحوار مع المعارضة المسيحية وعلى رأسها البطريرك صفير، ولا بد من تشكيل حكومة اتحاد وطني تضم ممثلين عن المعارضة المسيحية، أمثال بطرس حرب ونسيب لحود وفارس سعيد، ويترك للمعارضة اختيار ممثليها، ومهمة هذه الحكومة وضع قانون انتخابات عادل والإشراف على إجراء الانتخابات».
وهنا سألت الحريري: «كيف تتصور قانون الانتخابات؟». أجاب: «المعارضة المسيحية تريد الدائرة الصغيرة وجنبلاط يحبّذ ذلك». فعقّبت: «إن الدائرة الصغيرة تأتي بالتطرف، والدستور تبنّى المحافظة كدائرة انتخابية». أجابني: «هذا صحيح، لكن لا بد من وجود صيغة توفّق بين مطلب المعارضة المسيحية وبين الدستور».
اتفقنا على التمسّك بما ورد في الطائف، مع إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية. ونظراً لأن الشمال والجنوب والبقاع قُسِّما إلى محافظتين، يمكن تقسيم محافظة جبل لبنان إلى محافظتين: الأولى، تضم المتن الشمالي وكسروان وجبيل، والثانية تضم المتن الجنوبي وعاليه والشوف. أما بيروت فتبقى محافظة واحدة.
أكد الحريري على ضرورة تمثيل جنبلاط والمعارضة المسيحية، كما أكد صعوبة تشكيل حكومة في غياب هذه المشاركة. وافقته في وجهة نظره أن هذه الحكومة ستكون حكومة انتقالية مؤقتة بسبب قرب الانتخابات التي ستجري بعد أشهر، وبعدها ستأتي حكومة في ضوء نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة وحدة وطنية تعطي مصداقية للانتخابات.
ومن الأمور التي أكد عليها الحريري، مسألة تجاوز رئيس الجمهورية للدستور واتفاق الطائف، بإصراره على ترؤس جلسات مجلس الوزراء، فوافقته على عدم جواز ذلك، وأبلغته أني سأعرض على الرئيس الأسد مناقشاتنا، وتركته وذهبت إلى غرفة ثانية، وعرضت تفاصيل المناقشات، وناقشنا إيجابياتها، وكان رد الرئيس الأسد على النحو التالي:
«أولاً، الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية ومشاركة المعارضة المسيحية وجنبلاط.
ثانياً، أيد وجهة نظرنا حول التمسك بالطائف، لا سيما بالنسبة لقانون الانتخابات.
ثالثاً، أكد عدم جواز ترؤس رئيس الجمهورية إلا في الحالات الوارد ذكرها في اتفاق الطائف وفي الدستور، أي عند مناقشة قضايا كبرى تتعلق بالبلاد».
سألني الرئيس الأسد: «هل الرئيس الحريري ملتزم بذلك؟». أجبته: «نعم».
وفيما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أبدى الدكتور بشار استياءه من تصرفات الرئيس لحود، وأبلغني أنه أرسل له رسالة بهذا الخصوص.
في يوم 22 سبتمبر (أيلول) 2004، استقبل الدكتور بشار في دمشق الحريري، وجرت مناقشة كل المواضيع المشار إليها، وتمت الموافقة عليها. وأكد الأسد للحريري حرص سوريا عليه، فأثنى على تعاونه مع سوريا، ولا سيما قبوله بالتمديد للرئيس لحود. وهنا كرر الرئيس الحريري ما كان قاله لي حول موقفه من سوريا. قال الأسد: «لن أقبل أي كلام يأتيني من أي جهة عنك، وسأرميه في سلة المهملات»، وأكد أنه سيلتقي بالرئيس الحريري مرة في الشهر على الأقل، وأنه سيدعم الحكومة التي سيشكّلها، وليس لديه مرشّح سوى سليمان فرنجية.
خرج الرئيس الحريري مرتاحاً من اللقاء، وعند عودته إلي كان واضحاً عليه ارتياحه من مقابلة الأسد، وكان مختلفاً في حديثه وتعبيراته عما كان عليه قبل ذلك اللقاء.
بعد أيام من تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، عقدت «الجبهة الوطنية التقدّمية» (ائتلاف يضم الأحزاب المرخصة بقيادة «البعث») في سوريا، اجتماعاً قدّم خلاله وزير الخارجية فاروق الشرع عرضاً سياسياً حول الوضع في المنطقة وفي لبنان. سأله أحد أعضاء «الجبهة» إذا كان الحريري سيشكل الحكومة، فأجابه: «هذا الأمر غير وارد، وأنه متآمر على سوريا مع الرئيس جاك شيراك الذي يقبض أموالاً من رفيق الحريري».
فوجئ معظم أعضاء الجبهة بهذا الحديث، لا سيما أنه منذ أيام كان الرئيس الحريري مع الرئيس السوري. وأعلمني أحد أعضاء «الجبهة» بهذا الحديث، وكان مستغرباً من كلام وزير الخارجية. اتصلت بالرئيس الأسد وسألته: «هل أنت أعطيت توجيهاً للشرع ليقول إن الحريري لن يشكل الحكومة وأنه يدفع أموالاً للرئيس جاك شيراك، وأنت تعلم أن هذا الكلام سيصل إلى الفرنسيين وسيزيد الوضع تعقيداً؟».
أجابني الرئيس بشار: «لم أعطِ توجيهاً، ومن طلب منه أن يتحدث عن لبنان؟ وما هي علاقته بلبنان؟ هذا الإنسان لا يفهم». وتحدّث بعبارات أكثر قسوة، وطلب مني الاتصال بالحريري وإبلاغه باسمه أنه لا رئيس وزراء في لبنان غيره، وأن أي كلام يصل إليه غير ذلك غير صحيح ونحن متمسكون به.
 

خدام: الأسد اقترح إعطاء المعارضة العراقية وعوداً وهمية... وخاتمي حذر من دولة كردية (الحلقة الأولى)

خدام: استقبلنا رفيق الحريري بناء على اقتراح جنبلاط... وحافظ الأسد «امتحنه» (الحلقة الثالثة)
خدام: هاجمت قواتنا ثكنة «حزب الله»... وهذا ما دار مع السفير الإيراني (الحلقة الرابعة)
خدام: بوش أبلغنا برسالة خطية أن عون «عقبة»... والأسد اعتبرها «ضوءاً أخضر» لإنهاء تمرده (الحلقة الخامسة)
خدام: صدام بعث برسائل سرية إلى خامنئي ورفسنجاني... واقترح قمة بحضور «المرشد» (الحلقة السادسة)
رفسنجاني في رسالة لصدام: تتحدث عن القومية العربية وتنتقد رفضنا لاحتلال الكويت (الحلقة السابعة)
خدام: قلت لعرفات إنك تكذب وتتآمر على فلسطين ولبنان وسوريا (الحلقة الثامنة)
خدام: السعودية لعبت دوراً بارزاً لدى أميركا في حل «أزمة الصواريخ» مع إسرائيل (الحلقة التاسعة)
خدام: كنت أول وآخر مسؤول سوري يلتقى الخميني... وهذا محضر الاجتماع (الحلقة 10)

خدام: حافظ الأسد كان سريع التأثر بأفراد عائلته... وعلاقتنا وصلت أحياناً إلى القطيعة (الحلقة الـ 11 والأخيرة)



بريطانيا: هجوم الحوثيين على المطارات والمدنيين «أمر غير مقبول»

شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)
شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)
TT

بريطانيا: هجوم الحوثيين على المطارات والمدنيين «أمر غير مقبول»

شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)
شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)

وصف ستيفن دوتي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، الأعمال التصعيدية التي ينفذها الحوثيون في اليمن وضد السعودية بأنها «مروعة»، مؤكداً أن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها المدنيون ويعملون «أمر غير مقبول».

وأكد دوتي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الحوثيين اختاروا التصعيد، وتجديد الصراع في اليمن، محمّلاً الجماعة ومن يسلحها ويمكّنها مسؤولية ذلك.

ولفت الدبلوماسي البريطاني إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن اليمن، ترى أن القرار 2216 لا يزال يحدد أساس التسوية، مشيراً إلى أن تركيز بلاده ينصب على ضمان التنفيذ الكامل للقرارات القائمة.

شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)

ووصف دوتي ما يحدث في تعز بأنه «مؤلم للقلب»، داعياً الحوثيين إلى فتح الطرق، والسماح بمرور المساعدات، وتيسير الإجلاء الطبي، ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين. كما حذّر من أن الدعم الإيراني للحوثيين وجماعات أخرى يفاقم خطورة الصراع، وأن تداعيات تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تتجاوز اليمن لتصل إلى المملكة المتحدة.

زيارة الرياض

في حديثه عن نتائج زيارته الأخيرة للسعودية، قال دوتي: «جئت إلى الرياض لأؤكد، حضورياً، أن بريطانيا تقف إلى جانب شركائها في الأوقات الصعبة، سواء الحكومة اليمنية الشرعية، أو المملكة العربية السعودية». وأضاف أنه أجرى مباحثات موسعة مع نائب وزير الخارجية وليد الخريجي تناولت مجموعة من المصالح المشتركة، والتقى السفير محمد آل جابر، ومسؤولين كباراً، لمناقشة الاعتداءات الحوثية على المملكة، إلى جانب الأوضاع الميدانية في اليمن.

وصف دوتي الهجمات الحوثية على السعودية بأنها «متهورة» و«غير مقبولة» (الخارجية السعودية)

وأوضح أن المباحثات تناولت تصعيد الحوثيين خلال الأسابيع الماضية داخل اليمن، وعبر الحدود إلى المملكة، وما تقوم به بريطانيا لمساندة السعودية في دفاعها عن نفسها، وسبل إيصال المساعدات إلى أشد المحتاجين في اليمن، وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن حشد الدعم الدولي للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأضاف: «بحثنا أيضاً آفاق التعاون على المدى البعيد، فالمملكة المتحدة والسعودية تقتربان من مرور قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقد تجاوزت العلاقة اليوم مجالي الدفاع، والطاقة، لتشمل التجارة، والاستثمار، والتعليم، إلى جانب تعاوننا على ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط، ومكافحة الجماعات الإرهابية».

وأشار إلى أنه التقى كذلك شخصيات يمنية رفيعة -من بينها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونائبه، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية- لبحث سبل دعم الحكومة اليمنية، وضمان أمن الشعب اليمني، وازدهاره.

هجمات الحوثيين على السعودية

وصف الوزير البريطاني الأعمال التصعيدية التي ينفذها الحوثيون بأنها «مروعة»، وقال إن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها الناس ويعملون «أمر غير مقبول». وأضاف بقوله: «إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها الناس العاديون ويعملون أمر غير مقبول، لا يوجد أي مبرر لذلك، ويتعين على الحوثيين وقف هذه الأعمال المتهورة».

وتابع: «ينبغي ألا يساور أحد الشك في الجهة المسؤولة: إنهم الحوثيون، ومن يسلحهم، ويمكّنهم، ولهذا تقف المملكة المتحدة إلى جانب السعودية، وقد نشرت طائرات للتزود بالوقود جواً، ومقاتلات، ومستشارين، لدعم الأنشطة الدفاعية».

دور السعودية في احتواء التصعيد

وأوضح ستيفن دوتي أن السعودية تواجه هجمات على أراضيها، وأن موقف المملكة المتحدة واضح في أن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها. وأضاف أن بلاده دأبت في الوقت نفسه على دعم التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، وتُعد من كبرى الجهات المقدمة للدعم الإنساني والتنموي لليمنيين.

وتابع: «نحن نريد تحقيق الأهداف نفسها: يمن مستقر، وخليج آمن، وممرات ملاحية آمنة لحركة الشحن التي يعتمد عليها العالم بأسره». وقال إن ما لفت انتباهه في محادثاته خلال «حوار المنامة» قبل أيام هو رغبة كثير من الحكومات والشركاء في المنطقة في إيجاد سبيل للعودة إلى المسار السياسي، ومعالجة أوجه عدم الاستقرار الأوسع، وتداعياتها الإنسانية.

التطورات العسكرية في اليمن

في رده على سؤال بشأن تطورات المشهد العسكري في اليمن، قال دوتي إن الحوثيين اختاروا التصعيد، وتجديد الصراع، وإن للحكومة اليمنية الحق في حماية الشعب اليمني من ذلك، مؤكداً أن المملكة المتحدة «تقف بثبات إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية».

أكد الوزير البريطاني الدعم الثابت للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (سبأ)

وأضاف أن القتال يزهق الأرواح، ويجبر أعداداً كبيرة من الأسر على مغادرة منازلها، ويعمّق الأزمة الإنسانية مع كل أسبوع يستمر فيه، كما يقوض الاستقرار الإقليمي، ولا يخدم مصالح أحد. مشدداً على ضرورة أن يوقف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن، وعلى السعودية، وأن يعودوا إلى الحوار السلمي.

دعم الحكومة اليمنية

وأكد دوتي أن الشراكة بين بلاده والحكومة اليمنية راسخة منذ أمد طويل، وأن لندن ملتزمة بمواصلة العمل معها بما يخدم الاستقرار الإقليمي، ويهيئ مستقبلاً مزدهراً للشعب اليمني. وقال إن ذلك يعني عملياً دعم مؤسسات الدولة كي تتمكن من خدمة الناس، والإسهام في استمرار الخدمات العامة، ومساعدة الاقتصاد على الاستقرار.

وأوضح أن المملكة المتحدة تقدم هذا العام 104 ملايين جنيه إسترليني (137.9 مليون دولار) دعماً إنسانياً، وأعلنت مؤخراً تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني من هذا المبلغ لصندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، استجابة لتجدد الصراع. وأضاف أن بلاده توظف صوتها في مجلس الأمن وخارجه لضمان بقاء الأوضاع في اليمن على جدول الأعمال الدولي، وستواصل بحث ما يمكنها القيام به مع شركائها خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع: «لطالما كان اليمن من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويتعين علينا إيجاد حل لهذه الحلقة المفرغة من الدمار، على أن يكون رفاه الشعب اليمني في صلبه».

الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)

القرار 2216 أساس التسوية

وعمّا إذا كانت لندن ترى أهمية صدور قرارات جديدة من مجلس الأمن بشأن اليمن في ظل تطورات المشهد الداخلي، قال دوتي إن المملكة المتحدة تتولى قيادة ملف اليمن في مجلس الأمن، وإنها تأخذ هذه المسؤولية «على محمل الجد البالغ».

وأضاف أن الإطار القائم، بما في ذلك القرار 2216، يحدد أسس التسوية، ولا تزال هذه الأسس أكثر أهمية في ظل تجدد الصراع، مبيناً أن تركيز بلاده ينصب على ضمان التنفيذ الكامل للقرارات القائمة، وعلى حصول المبعوث الخاص للأمم المتحدة على الدعم الذي يحتاج إليه، لافتاً إلى أن لندن تعمل عن كثب مع أعضاء المجلس، ومن بينهم شركاؤها في الخليج، لضمان بقاء الوضع في اليمن على رأس جدول الأعمال الدولي.

استمرار الدعم الإيراني للحوثيين

وصف دوتي دعم إيران للحوثيين وجماعات أخرى بأنه «سبب رئيس» لاستمرار ازدياد خطورة الصراع. وقال إن بلاده أوضحت أن هذا الدعم لا يؤدي إلا إلى تعميق عدم الاستقرار الإقليمي، وأن خفض التصعيد هو السبيل الأفضل للمضي نحو السلام.

وأضاف أن المملكة المتحدة تعمل على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتتعاون عن كثب مع شركائها لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، كما تواصل محاسبة إيران من خلال فرض العقوبات، وإثارة المخاوف عبر المحافل متعددة الأطراف.

تهديد الملاحة

وفي رده على سؤال حول مخاطر سيطرة جماعة الحوثيين على باب المندب، قال دوتي إن باب المندب أحد الممرات المائية الحيوية للتجارة والشحن التجاري في العالم، وإن تهديد الحوثيين له يترك تداعيات تتجاوز اليمن، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وأضاف: «حرية الملاحة ليست مبدأً نظرياً؛ فهي لا تقل أهمية في باب المندب عنها في مضيق هرمز، وسائر ممرات الشحن الرئيسة حول العالم». وأكد التزام بلاده بالعمل مع حلفائها وشركائها لإبقاء هذه المياه مفتوحة، وآمنة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة، بوصفها مقر المنظمة البحرية الدولية وأمة بحرية عريقة، تعمل على المستوى الدولي لصون القانون البحري، وحماية السفن، والعاملين عليها.

رسالة إلى اليمنيين

ووجه الوزير البريطاني رسالة للشعب اليمني قائلاً: «رسالتي إليكم هي أنكم لم تُنسوا، لقد عانى اليمنيون كثيراً، ومن المأساوي أن الحوثيين اختاروا إعادة البلاد إلى الصراع».

السكان في مدينة تعز يعانون من أزمة مياه خانقة منذ بدء حصار الحوثيين (إعلام محلي)

وأكد أن المملكة المتحدة وقفت إلى جانب الحكومة اليمنية والشعب اليمني سنوات طويلة، وستواصل ذلك من خلال المساعدات الإنسانية الحيوية، ودعم الخدمات العامة، ومؤسسات الحكومة، وضمان بقاء الوضع في اليمن على رأس جدول الأعمال الدولي. وأضاف أن السلام يجب أن يتحقق عبر تسوية سياسية توفر لليمنيين الأمن، والكرامة، والفرص التي يستحقونها.

حصار تعز «مؤلم للقلب»

وفي تعليقه على الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، وصف ستيفن دوتي ما يحدث في تعز بأنه «مؤلم للقلب»، وقال إن الأسر أمضت سنوات والطرق مقطوعة، وعاشت تحت القصف، ونيران القناصة، حتى عندما تحاول الوصول إلى مستشفى، أو سوق، أو مدرسة. وأضاف أن المسؤولية عن ذلك تقع بوضوح على عاتق الحوثيين.

وأضاف: «رسالتنا بسيطة: افتحوا الطرق، واسمحوا بمرور المساعدات، ويسّروا عمليات الإجلاء الطبي إلى أماكن آمنة تتوفر فيها الرعاية، وأوقفوا الهجمات التي تستهدف المدنيين».

أكد دوتي أن ما يحدث في تعز «مؤلم للقلب» داعياً الحوثيين إلى فتح الطرق والسماح بمرور المساعدات (أ.ب)

وأشار الوزير إلى أن أعداداً كبيرة من الأسر اقتُلعت من ديارها في أنحاء اليمن، وأن العاملين في مجال الإغاثة يتعرضون للاحتجاز، والاعتداء، لافتاً إلى وفاة موظف أممي في حادثة مروعة خلال الأسبوع الماضي.

وقال: «أشعر ببالغ الاستياء لأن زملاءنا في الأمم المتحدة، وهم يمنيون كرّسوا حياتهم لمساعدة المواطنين العاديين، ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين، وأفكاري مع ذويهم، وزملائهم، فيما لم يقر الحوثيون حتى الآن بمسؤوليتهم عن تلك الوفيات. إن أسر الضحايا والأمم المتحدة تستحق معرفة الحقيقة، ويجب الإفراج فوراً عن كل المحتجزين».


القوات الحكومية توسّع عملياتها والحوثيون يواجهون جبهات متزامنة

القوات الحكومية تواصل عملية «فجر اليمن» ضد الحوثيين في عدة جبهات (إعلام عسكري)
القوات الحكومية تواصل عملية «فجر اليمن» ضد الحوثيين في عدة جبهات (إعلام عسكري)
TT

القوات الحكومية توسّع عملياتها والحوثيون يواجهون جبهات متزامنة

القوات الحكومية تواصل عملية «فجر اليمن» ضد الحوثيين في عدة جبهات (إعلام عسكري)
القوات الحكومية تواصل عملية «فجر اليمن» ضد الحوثيين في عدة جبهات (إعلام عسكري)

واصلت القوات الحكومية اليمنية عملياتها العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن» على عدة جبهات، مستهدفة مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة الحوثية في محافظات مأرب، والجوف، وتعز، وحجة، والضالع، بالتزامن مع استمرار المواجهات البرية، والتصدي لهجمات، ومحاولات تقدم شنتها الجماعة في عدد من القطاعات.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، تنفيذ 874 عملية استهداف خلال الساعات الماضية، شملت 29 غارة جوية نفذها الطيران الحربي، و39 ضربة بواسطة الطيران المسيّر، و62 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 744 ضربة بالمدفعية الميدانية، طالت مواقع، وتجمعات، وتعزيزات، وتحصينات، ومصادر نيران الجماعة الحوثية، ووسائلها القتالية.

ونقل موقع القوات المسلحة عن النزيلي أن البلاغات الميدانية الأولية تشير إلى سقوط نحو 190 من قيادات وعناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير وإعطاب نحو 130 آلية ووسيلة قتالية، جراء الضربات الجوية والنارية التي نفذتها القوات الحكومية خلال الفترة نفسها.

وفي محافظة الجوف، استهدف الطيران الحربي دبابة تابعة للحوثيين، فيما طالت غارات جوية أخرى مواقع وآليات قتالية للجماعة في محيط جبل هان غربي تعز، ومنطقة دار السينة في جبهة الشقب جنوب المحافظة. ونشر الجيش مقاطع فيديو توثق استهدافات جوية لمعدات وعناصر حوثية في الجوف، وتعز.

وفي مأرب، قصفت مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة مواقع وتجمعات وآليات للجماعة في الجبهة الجنوبية، بينما استهدف الطيران المسيّر تحشيدات وآليات حوثية في الجبهة الشمالية، إلى جانب ضربات أخرى طالت استحداثات وتحصينات في الجبهة الجنوبية.

كما استمرت العمليات العسكرية في الجبهات الشمالية، ومناطق جنوب شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، حيث شاركت وحدات من المناطق العسكرية السادسة والسابعة والثالثة وقوات الطوارئ ودرع الوطن في التصدي لتحركات الحوثيين، ومحاولاتهم الهجومية، بالتزامن مع استهداف مواقع إطلاق النار، والتجمعات، والآليات القتالية.

الجماعة الحوثية تحدثت عن تعرض مسلحيها لعدة غارات في جبهات محافظة لحج (أ.ب)

وفي محافظة حجة، نفذ الطيران المسيّر ضربات استهدفت مواقع للقناصة، وتجمعات لعناصر الجماعة في قطاع حيران، ضمن عمليات استهدفت مواقعها وتحصيناتها في عدد من الجبهات.

مواجهات ونزوح في لحج

وفي غرب محافظة لحج (جنوب غرب)، تشهد جبهة المضاربة ورأس العارة معارك عنيفة، وتحركات عسكرية متسارعة، خصوصاً في مناطق المحاولة، والشطين، ومفرق الصريح. وأعلنت قوات العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن أنها، وبمساندة من أبناء قبائل الصبيحة، تصدت لهجمات حوثية واسعة في جبهتي البوكرة، والرويس، ومنطقة المحاولة، وتنفيذ هجمات مضادة.

الجيش يواصل عملياته في مناطق جنوب شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف (أ.ف.ب)

وأسفرت تلك العمليات، وفق مصادر عسكرية، عن تدمير آليات قتالية تابعة للجماعة، فيما نشرت ألوية العمالقة مقطع فيديو يوثق استهداف آليات وعناصر حوثية في جبهات القتال بمحافظة لحج.

وفي مديرية المقاطرة، شمال غربي لحج، تحدثت وسائل إعلام حوثية عن تعرض مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة لسلسلة غارات جوية الأربعاء، فيما أعلنت القوات الحكومية استهداف وتدمير آليات ومركبات قتالية للحوثيين في الجبهة ذاتها، في امتداد للمواجهات التي تشهدها المناطق المتاخمة لمديريات جنوب غربي تعز.

وتترافق هذه المواجهات مع تدهور الأوضاع الإنسانية، واتساع حركة النزوح، مع اقتراب الاشتباكات من التجمعات السكانية في المضاربة، والمقاطرة، ومحيط طور الباحة.

بحسب قادة عسكريين في تعز أفشل الجيش اليمني مهام الحوثيين بانتقاله من الدفاع إلى الهجوم (أ.ف.ب)

وبدأت عائلات من منطقة الصريح ومناطق التماس مغادرة منازلها باتجاه مدينة عدن، ومناطق أكثر أمناً، وسط مخاوف من اتساع موجة النزوح إذا امتدت المعارك إلى مناطق سكنية جديدة.

مواجهات تعز والضالع

وفي تعز، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، على عدة جبهات، خصوصاً الشقب، والأقروض، حيث تخوض القوات الحكومية معارك متواصلة لليوم الحادي والستين على التوالي، وفق مصادر عسكرية.

وشملت الضربات الجوية مواقع للجماعة في محيط جبل هان غربي المدينة، ومنطقة دار السينة في جبهة الشقب جنوباً، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات، والتصدي لهجماتها في الريف الغربي للمحافظة.

وقال العقيد موفق السبئي، أركان حرب اللواء الخامس حرس رئاسي بمحور تعز، إن الحوثيين فشلوا في تحقيق اختراق في الريف الغربي للمحافظة، رغم الحشود البشرية، والهجمات التي نفذوها خلال أكثر من شهر من المواجهات، عازياً ذلك إلى انتقال القوات الحكومية والمقاومة الشعبية إلى المبادرة الهجومية، وتعزيز التنسيق المشترك.

القوات الحكومية توسع عملياتها ضد الحوثيين في محافظتي شبوة والبيضاء (أ.ف.ب)

وفي محافظة الضالع، تصدت القوات الحكومية لهجوم شنته الجماعة الحوثية على مواقعها في جبهة حجر شمال غربي المحافظة، حيث اندلعت اشتباكات عند سفح جبل الحشا، انتهت، بحسب مصدر عسكري، بإجبار المهاجمين على التراجع، والانسحاب بعد تكبدهم خسائر بشرية، ومادية.

وبالتوازي مع المواجهات، واصلت وحدات من ألوية العمالقة وقوات درع الوطن والمقاومة الوطنية عملياتها في الجبهتين الجنوبية، والجنوبية الغربية، حيث أفاد الناطق العسكري باستعادة مواقع في بعض القطاعات، واستمرار المواجهات، والتعامل مع تحركات الحوثيين في قطاعات أخرى.

كما تواصل قوات دفاع شبوة والمحاور العسكرية في البيضاء مهامها القتالية دون ورود معلومات تفصيلية حول التطورات الميدانية.


عبوات مموهة كأحجار تستهدف طريقاً استراتيجياً في اليمن

القوات المسلحة فككت عبوتين ناسفتين مموهتين على طريق رئيسي بالتزامن مع زيارة عضوين في مجلس القيادة الرئاسي (إعلام عسكري)
القوات المسلحة فككت عبوتين ناسفتين مموهتين على طريق رئيسي بالتزامن مع زيارة عضوين في مجلس القيادة الرئاسي (إعلام عسكري)
TT

عبوات مموهة كأحجار تستهدف طريقاً استراتيجياً في اليمن

القوات المسلحة فككت عبوتين ناسفتين مموهتين على طريق رئيسي بالتزامن مع زيارة عضوين في مجلس القيادة الرئاسي (إعلام عسكري)
القوات المسلحة فككت عبوتين ناسفتين مموهتين على طريق رئيسي بالتزامن مع زيارة عضوين في مجلس القيادة الرئاسي (إعلام عسكري)

أحبطت القوات الحكومية محاولة تفجير على الطريق الدولي الرابط بين مأرب ومنطقة العبر، بعد اكتشاف عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر تخريبية على جانبي الطريق بين منطقتي الرويك والضويبي.

وقالت مصادر عسكرية إن دوريات وأمن الطرق التابعة للفرقة الأولى في قوات الطوارئ عثرت على العبوتين، اللتين جرى تمويههما على هيئة أحجار رملية كبيرة، قبل أن تباشر الفرق المختصة نزعها وإبطال مفعولهما وتأمين الطريق، الذي يمثل ممراً حيوياً لحركة المسافرين والنقل بين مأرب والمناطق الشرقية.

وأفاد مصدر عسكري، في بيان رسمي، بأن دوريات تأمين الطرق التابعة للفرقة الأولى في قوات الطوارئ اكتشفت العبوتين، على جانبي الطريق الصحراوي بين منطقتي «الرويك» و«الضويبي».

وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية المختصة نجحت في تفكيك العبوتين وتأمين الطريق دون وقوع إصابات أو أضرار.

وبينما اكتفت وزارة الدفاع بوصف المحاولة بأنها «عملية إرهابية» دون تسمية الجهة المنفذة أو الهدف، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أن الكمين كان يستهدف موكب عضوي مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي وعبد الله العليمي، في أثناء مرورهما في المنطقة.

وتواجه الجماعة الحوثية اتهامات متكررة من قبل الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية دولية بالتوسع في زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة المبتكرة على امتداد خطوط التماس والطرق الحيوية.

وتشير تقارير أممية وميدانية سابقة إلى لجوء الجماعة بشكل مستمر إلى أساليب تمويه متطورة، تشمل تصنيع عبوات على هيئة صخور وأحجار تتطابق مع الطبيعة الجغرافية للمناطق الصحراوية والجبلية، مما يشكل تهديداً دائماً لحركة المدنيين والقوافل العسكرية والتجارية على حد سواء.

وعقب الحادثة، أصدرت قوات الطوارئ تنبيهاً للمسافرين وشاحنات النقل التجاري بضرورة الالتزام بالمسار الرئيسي للطريق الدولي وتجنب الطرق الصحراوية الفرعية.

ويُعد طريق «مأرب - العبر» شرياناً استراتيجياً رئيسياً يربط المحافظات اليمنية بالمنفذ الحدودي الوحيد مع المملكة العربية السعودية في الوديعة، ويشهد بين الحين والآخر هجمات وتوترات أمنية.