18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، السبت، عن تلقي المجلس أربعة طلبات لمرشحين، بينهم سيدة، وبذلك يصبح عدد المرشحين حتى الآن 18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري في 26 من الشهر المقبل.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، عن الصباغ قوله إن من بين المرشحين ثلاث سيدات ومرشحاً من أكراد سوريا.
وكشفت مصادر مقربة من البرلمان السوري عن أن أعضاء مجلس الشعب ومنذ ثلاثة أيام باشروا بإعطاء المرشحين تأييدهم للحصول على 35 اسماً حتى يحق لهم دخول الانتخابات الرئاسية.
وأضافت المصادر أن كتلة حزب البعث، التي تبلغ حوالي 170 عضواً في البرلمان، سوف تعطي صوتها للمرشح بشار الأسد، ويبقى حوالي 80 صوتاً من أحزاب الجبهة الوطنية والمستقلين ستكون أصواتهم لمرشحين اثنين.
وينتهي تقديم الطلبات للانتخابات الرئاسية يوم 28 من الشهر الحالي، وحدد يوم 26 من شهر مايو (أيار) المقبل لانتخابات السوريين في الخارج، ويوم 28 من شهر مايو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية التي تبدو نتائجها محسومة سلفاً لصالح حصول الأسد على ولاية رئاسية رابعة. وأعلنت دول غربية أن الانتخابات «غير شرعية» ولن تؤدي إلى «تطبيع مع النظام».
والأسد (55 عاماً) هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح إلى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، بينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال، وسيدة.
وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو (حزيران) 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المائة، ويُتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
وحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات حتى 28 من الشهر الحالي.
ولقبول الطلبات رسمياً، يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.
ومن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات. وتعد الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع عام 2011.
وبعد أن ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية وتنظيمات «جهادية»، ولن تشملها الانتخابات على الأرجح.
ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودِع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وأعلنت لندن وواشنطن وعواصم غربية أن الانتخابات «غير شرعية ولن تؤدي إلى التطبيع مع النظام»، مشيرة إلى أن الانتخابات المقبولة يجب أن تكون حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين بموجب القرار 2254.