«الجريمة السيبرانية» أكبر مخاوف «الفيدرالي»

باول يستبعد رفع الفائدة العام الحالي ويؤكد أن الاقتصاد في «مرحلة انعطاف»

استبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي «للغاية» رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي (رويترز)

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أنه يشعر بقلق من خطر وقوع هجوم إلكتروني واسع النطاق، أكثر من قلقه من إمكان حصول أزمة مالية عالمية مماثلة لتلك التي حدثت عام 2008... مؤكداً أنه يتم بذل الكثير من الجهد والطاقة والمال للحماية من أي هجوم محتمل.
وقال باول لبرنامج 60 دقيقة على قناة «سي بي إس نيوز» الأميركية مساء الأحد إن مخاطر حدوث أزمة شبيهة بأزمة عام 2008 مع حاجة الحكومات إلى إنقاذ البنوك هي مخاطر «منخفضة جداً جداً». وأضاف: «العالم يتغير. العالم يتطور. وكذلك المخاطر. وأقول إن الخطر الذي نراقبه أكثر هو الخطر الإلكتروني»، مشيراً إلى أن هذا مصدر قلق تتشاركه كثير من الحكومات والشركات الخاصة الكبيرة، والمالية منها تحديداً.
ولفت باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يدرس أنواعاً مختلفة من السيناريوهات. وأوضح أن «هناك سيناريوهات لا يمكن خلالها لنظام المدفوعات أن يعمل، ولا يمكن تسديد المدفوعات. هناك سيناريوهات تفقد فيها مؤسسة مالية كبيرة القدرة على تتبع المدفوعات التي تقوم بها، وأشياء من هذا القبيل».
ويدرس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً احتمال توقّف جزء صغير أو حتى جزء كبير من النظام المالي. وقال باول: «لذا نخصص الكثير من الوقت والطاقة والمال لحماية أنفسنا من ذلك»، مُذكّراً بأنّ هناك هجمات إلكترونية تطال مؤسسات كبيرة «كل يوم».
كما أوضح باول أن الاقتصاد الأميركي يمر بنقطة تحول بفضل الدعم الحكومي والحملة السريعة لتلقيح الأميركيين ضد «كوفيد - 19»، وقال: «ما نراه الآن هو حقاً اقتصاد يبدو أنه في نقطة انعطاف... مع نمو أقوى وتوظيف أعلى في المستقبل بفضل اللقاحات ودعم السياسات، لكن (كوفيد - 19) لا يزال يمثل تهديداً».
وتابع: «نشعر أننا في مكان حيث الاقتصاد على وشك أن يبدأ في النمو بسرعة أكبر، وخلق فرص العمل سيأتي بسرعة أكبر بكثير». لذا فإن الخطر الرئيسي على اقتصادنا الآن هو أن المرض سينتشر مرة أخرى. سيكون من الذكاء إذا تمكن الناس من الاستمرار في التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة».
وحول المخاطر الأخرى التي يتعرض لها الاقتصاد أو النظام المالي، بعدما تسبب الانهيار الأخير لصندوق التحوط الخاص «أرغوس كابيتال مانجنمنت» في خسائر فادحة وخلق تقلبات في السوق المالية، قال باول: «إن الحادث لم يثر تساؤلات حول استقرار النظام المالي أو تلك المؤسسات التي تعرضت لضربة، رغم أنه كان مقلقاً أن عميلاً واحداً يمكن أن يتسبب في الكثير من الضرر»... لكنه أكد في ذات الوقت «نحن مصممون على فهم ما حدث، والتأكد من أن كل ما حدث لن يتكرر مرة أخرى»، مشيراً إلى أن المنظمين يحققون في سبب فشل أنظمة إدارة مخاطر البنوك. وقال: «ما نحاول القيام به هو التأكد من أن البنوك تدرك المخاطر التي تديرها وأن لديها أنظمة لإدارتها».
أما فيما يتعلق بتوقعات رفع أسعار الفائدة، فرفض باول تحديد موعد لذلك، لكنه قال إنه «من المستبعد للغاية أن نرفع أسعار الفائدة خلال هذا العام». وأوضح أن «الاحتياطي الفيدرالي سيفعل كل ما في وسعه لدعم الاقتصاد طالما أن الأمر يتطلب استكمال التعافي»، مشيراً إلى أن «العديد من الأميركيين تركوا وظائفهم خلال الوباء؛ مما يعني أنهم غير مشمولين في معدل البطالة... ونحتاج إلى رؤية هؤلاء الأشخاص يعودون إلى القوى العاملة».
وقال محضر اجتماع مارس (آذار) للبنك المركزي الصادر في 7 أبريل (نيسان)، إن صانعي السياسة يتوقعون أنه من المحتمل أن «يمر بعض الوقت حتى يتم إحراز مزيد من التقدم الكبير في التوظيف والتضخم»، مما يشير إلى الاختبارات التي أجروها لتقليص مشتريات السندات التي تبلغ 120 مليار دولار شهرياً.