«بنك إنجلترا» على مساره... والتجارة تعاني

أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
TT

«بنك إنجلترا» على مساره... والتجارة تعاني

أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)

أبقى «بنك إنجلترا المركزي»، الخميس، على برنامجه التحفيزي دون تغيير قبل انتعاش متوقع لاقتصاد بريطانيا في وقت لاحق من العام الحالي، بدعم من التوزيع السريع للقاحات مضادة لفيروس «كورونا» في البلاد.
وقال «بنك إنجلترا» إنه أبقى على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 0.1 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد.
كما أبقى البنك دون تغيير على حجم برنامجه لشراء السندات البالغ 895 مليار جنيه إسترليني (1.25 تريليون دولار). وقال إنه يخطط لإبقاء وتيرة مشترياته من السندات الحكومية البريطانية مستقرة عند نحو 4.4 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار) أسبوعياً. وأشار إلى أنه «يعتزم البنك الشراء بالتساوي عبر أقسام الاستحقاق الثلاثة للسندات الحكومية. وبالنسبة للعمليات المقررة في الفترة ما بين 22 مارس (آذار) و6 مايو (أيار) 2021، فإن الحجم المزمع للعطاءات سيكون 1.48 مليار إسترليني لكل قسم استحقاق».
ومن جهة أخرى، أعلن «مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)»، الخميس، أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سجلت تراجعاً كبيراً في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ أول شهر للانفصال الفعلي بين لندن والتكتل.
وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بنسبة 27.4 في المائة عما كانت عليه في يناير 2020، بينما تراجعت صادرات لندن إلى أوروبا بنسبة 59.5 في المائة لتبلغ 6.4 مليار يورو.
وكان «مكتب الإحصاء الوطني البريطاني» أعلن في 12 مارس الحالي عن انخفاض في صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 41 في المائة تقريباً، وتراجع بنسبة 29 في المائة بمشتريات المملكة المتحدة من المنتجات الأوروبية. ويعود الفارق بين الأرقام الأوروبية والبريطانية إلى الاختلاف في منهج الحساب.
وأثر خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير الماضي، بقوة على تجارتها الخارجية، مع اختناقات في الموانئ التي تخضع بالفعل للتدابير الصحية، والقيود على السفر في يناير، وتراكم الطلبات المتراكمة منذ بداية الوباء.
وأضيف إلى ذلك؛ كثير من المعاملات الإدارية والتكاليف الإضافية والضرائب التي أثرت على التجارة الخارجية. وكانت المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ أكبر شريك تجاري لها، لنحو نصف قرن.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.