إطلاق برنامج وطني لتوحيد هوية المنتج والخدمات السعودية

برعاية ولي العهد... وزارة الصناعة والثروة المعدنية تدشن «صنع في السعودية» نهاية الشهر الحالي

برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، يطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف في الـ28 من الشهر الحالي، برنامج «صُنِع في السعودية»، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي الإعلان عن برنامج «صُنع في السعودية» من منطلق اهتمام القيادة السعودية بدعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.
وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيُكشف خلالها عن شعار «صُنِع في السعودية»، الذي يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً، في وقت سينعقد مؤتمر صحافي لوزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتسليط الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.
يذكر أن برنامج «صُنِع في السعودية»، يُعدّ محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 في المائة بحلول عام 2030.
من جانب آخر، وقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» وبنك الرياض أمس، اتفاقية تعاون للعمل على تطوير قدرات التمويل الاستثماري للمحاور الاستراتيجية للبرنامج، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان.
وأكد وزير الصناعة الخريف على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية في المملكة وتحقيق أهداف الرؤية، مشددا على أن تمكين وتحفيز القطاع الخاص يأتيان في مقدمة أولويات البرنامج.
من جهته، لفت رئيس مجلس إدارة بنك الرياض العيسى إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دعم استراتيجية البرنامج لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجيستية عالمية، لتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة واستدامة نمو أعمالها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
وتضمن الاتفاقية التعاون في مجال تطوير الفرص الاستثمارية وجذب وتحفيز صناديق الاستثمار في قطاعات البرامج (الصناعة، الطاقة، التعدين، الخدمات اللوجيستية)، بالإضافة إلى التعاون فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في هذه القطاعات بما يتماشى مع أهداف وتطلعات البرنامج لرفع إسهامات هذه القطاعات في توفير اقتصاد متنوع ومتين ومستدام.