اليونان تختبر ثقة الأسواق الدولية بسندات مدتها 30 عاماً

تستعد اليونان لطرح سندات مدتها 30 عاما، لأول مرة منذ الأزمة المالية في 2008 لتستكمل عودتها إلى الاقتراض من أسواق المال الدولية التي كانت قد توقفت عن الاقتراض منها لسنوات طويلة أثناء تنفيذ برنامج الإنقاذ المالي في أعقاب الأزمة المالية.
ومن المقرر أن تبيع اليونان السندات الثلاثينية من خلال البنوك والتي ستكون فرصة للمستثمرين للحصول على عائد مرتفع، حيث من المتوقع أن يكون العائد على السندات الثلاثينية اليونانية الأعلى في منطقة اليورو.
وتسعى اليونان مثل العديد من الدول للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في أسواق المال، للحصول على احتياجاتها المالية لتمويل إجراءات التعافي من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
ومن شأن هذا الطرح أن يمثل إشارة إلى حجم ثقة الأسواق الذي استعادته اليونان خلال السنوات العشر الماضية. ففي ذروة أزمة ديون منطقة اليورو عام 2012 وصل العائد على السندات اليونانية ذات العشر سنوات إلى أكثر من 44 في المائة. والآن يبلغ العائد على هذه السندات أقل من 1 في المائة وهو ما يعطي الحكومة اليونانية فرصة لطرح سندات ذات أجل أطول.
وتمتلك اليونان حاليا احتياطيا بقيمة 30 مليار يورو (35.7 مليار دولار) وهو ما يعني أنها ليست في عجلة من أمرها لطرح سندات قصيرة الأجل.
كما تسعى الحكومة في الوقت نفسه لتعزيز مستويات السيولة النقدية لديها؛ نظرا لأن التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا» المستجد جاءت أكبر من التوقعات الأولية.
وبالفعل تعتزم الحكومة رصد 11.6 مليار يورو لتمويل إجراءات مكافحة تداعيات الجائحة في حين كانت التقديرات الأولية لهذه المخصصات تبلغ حوالي 7.6 مليار يورو.
يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه تقرير لاتحاد الأسواق المالية في أوروبا أمس الأربعاء، أن حجم تداول سندات الحكومات الأوروبية زاد لأعلى مستوى في خمسة أعوام في 2020.
وتابع أن متوسط حجم التداول السنوي زاد 0.9 في المائة على أساس سنوي إلى 71.7 مليار يورو العام الماضي وهو الأعلى منذ 2015.
ويأتي هذا فيما سجلت إصدارات الحكومات الأوروبية مبلغا قياسيا عند 3.675 تريليون يورو من خلال سندات وأذونات، تواجه احتياجات تمويل أعلى بكثير بسبب أزمة فيروس «كورونا».
وعلى صعيد آخر، أظهر تقرير اقتصادي مؤخرا، انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليونان خلال أبريل (نيسان) الماضي.
وبحسب تقرير مؤسسة آي إتش إس ماركيت للبيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليونان إلى 49.4 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، مقابل 50 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو.
وتراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع اليوناني خلال الشهر الماضي، حيث استمر تراجع الصادرات، ولكن وتيرة التراجع كانت الأبطأ منذ سبتمبر (أيلول) عام 2020.
واستمر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السابع على التوالي، لتسجل أعلى ارتفاع لها منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000. في الوقت نفسه وصل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2008.
وتزايدت قائمة الأعمال المتراكمة خلال فبراير الماضي بحدة، في حين ارتفع عدد العمال في القطاع بنسبة بسيطة.