«الشورى» السعودي يطالب بتحويل صكوك الأراضي الملغاة إلى «الإسكان» لمواجهة أزمة السكن

طالب بسرعة شغل الوظائف النسائية بوزارة العدل

جانب من جلسة مجلس الشورى التي شهدت مناقشة تقرير وزارة العدل وعدد من الموضوعات في الشأن المحلي والاقتصادي (واس)

شهدت مناقشة مجلس الشورى السعودي، لتقرير وزارة العدل، مطالبة أعضاء مجلس الشورى بسرعة شغل الوظائف النسائية لدى وزارة العدل، فضلا عن استمرارية إلغاء الصكوك المزورة عبر محاكم ودوائر الاستئناف في البلاد.
وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وزارة العدل بإشاعة ثقافة التحكيم، كونها تسهم في انخفاض الدعاوى القضائية، والاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، كما طالبت بإيجاد برامج إعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، والإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام، تفعيلا لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
وفي مداخلات للأعضاء، طالب الدكتور عيسى الغيث باستمرار وزارة العدل في إلغاء صكوك المشبوهة، مقترحا تحويل الصكوك الملغاة إلى وزارة الإسكان للاستفادة منها في مواجهة قضية الإسكان، في حين اتفق مع عدد من الأعضاء حيال سرعة شغل الوظائف النسائية البالغ عددها 300 وظيفة.
الدكتورة حنان الأحمدي قالت إن هناك ضعفا في البنى التحتية لمرافق القضاء، كما أن الوزارة لم تفعل الأقسام النسائية، حيث إن هناك 300 وظيفة لم يعتمد التوظيف عليها، داعية إلى تعزيز موقع المرأة في الوزارة، متطرقة إلى بعض الإجراءات التي حدثت - أخيرا - مثل دخول المرأة مجال المحاماة والترخيص لها، مطالبة بتطوير الأقسام النسائية في الوزارة وإعطاء قضية تمكين المرأة في المرفق العدلي اهتماما أكبر.
وقدم الدكتور سعدون السعدون مقترحا لوزارة العدل بشأن الاستفادة من القطاع الخاص بتنفيذ الأعمال التنفيذية، في حين تساءل الدكتور فايز الشهري عن أسباب عدم ذكر وزارة العدل مشروع تقنين الأحكام القضائية.
وفي مداخلة للدكتور محمد آل ناجي، أشار إلى أن الوزارة لم تتطرق إلى العقوبات البديلة في تقريرها وما حدث بشأنها، موضحا أن هناك طلبا بافتتاح 9 محاكم عامة و6 للأحوال الشخصية، لم ينفذ بسبب عدم صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بشأنها.
بدوره، قال الدكتور عطا السبتي، عضو مجلس الشورى: «لا تزال هناك شواغر وظيفية في الوزارة، إذ إن 58 في المائة من الوظائف فقط شغلت، كما أن الوزارة لا تزال عاجزة عن إيجاد حلول لمواجهة تلك المشكلة، كما أن هناك تجاوزا في بعض المصروفات بالمشروعات، مطالبا بالتوسع في إنشاء محاكم التنفيذ، وعدم حصرها على المدن الرئيسية».
من جانبه، قال المهندس محمد النقادي «إن الوزارة ما زالت تعاني من الشواغر في وظائف القضاة»، مشيرا إلى أن عددها تجاوز 50 في المائة من وظائف القضاة، وأكد أهمية دراسة هذه القضية المستمرة منذ سنوات وإيجاد الحلول المناسبة لها».
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى في جلسته، أمس، وزارة الحج باعتماد بند مستقل في ميزانيتها خاص ببرامج التوظيف الموسمي، وشدد المجلس على أهمية بناء نظام إلكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية.
وأكد المجلس بقراره على قيام وزارة الحج بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية.
كما طالب المجلس وزارة الحج بالمسارعة في تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات الحجاج والمعتمرين، وهي التوصية الإضافية، التي قدمها الدكتور صدقة فاضل وتبنت اللجنة مضمونها. إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي المنصرم، وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق، الذي يطالب المؤسسة بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع خطة طويلة المدى للسنوات الـ25 المقبلة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه إلى مناطق السعودية كافة، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني.
واختتم المجلس بالتصويت بالأغلبية على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام التحري المدني الخاص» المقدم من الدكتور سامي زيدان، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وجاء قرار المجلس بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاءمة دراسة المشروع المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلتهم على معارضة توصية اللجنة بدراسة المقترح، مشيرين إلى أن مشروع النظام المقترح يعرض خصوصية الأفراد للخطر، لافتين إلى أن نجاح التجارب في الدول الغربية لا يعني بالضرورة نجاحها في المجتمع السعودي الذي له ظروفه المختلفة.