اختتام أعمال مجلس الشراكة الأوروبي ـ اللبناني وتوقيع بروتوكول للتعاون

تأكيد على أجندة الإصلاح في لبنان وتعزيز القدرات الأمنية للتصدي للإرهاب

اختتام أعمال مجلس الشراكة الأوروبي ـ اللبناني  وتوقيع بروتوكول للتعاون
TT

اختتام أعمال مجلس الشراكة الأوروبي ـ اللبناني وتوقيع بروتوكول للتعاون

اختتام أعمال مجلس الشراكة الأوروبي ـ اللبناني  وتوقيع بروتوكول للتعاون

انعقدت في بروكسل، أمس (الاثنين)، أعمال مجلس الشراكة الأوروبي - اللبناني في دورته السابعة، منذ التوقيع على اتفاق الشراكة بين الجانبين في عام 2006. وشكل الاجتماع فرصة للطرفين لبحث سبل التعامل مع التحديات التي يواجهها لبنان في هذه الظروف الاستثنائية، ومنها تحديات اقتصادية، وسياسية، وأمنية، وإنسانية واجتماعية. وخلال الاجتماع جرى التوقيع على بروتوكول للتعاون في إطار الشراكة والانخراط في برامج الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز الإصلاح والتحديث، وتعزيز التقارب الإداري والتنظيمي مع الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي، من خلال برامج محددة.
وفي البيان الذي صدر عقب الاجتماع، أكد الجانب الأوروبي على الالتزام بضمان وحدة واستقرار واستقلال لبنان وسيادته الإقليمية، خاصة في ظل الوضع المتدهور في سوريا وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أهمية ضمان أداء فعال لمؤسسات لبنان، بما يتماشى مع الإطار الدستوري. وجاء في البيان أنه «لا يزال الاتحاد الأوروبي يدرك تماما حجم التحديات الأمنية الهائلة التي تواجه لبنان بسبب الملف السوري»، وأشاد بالدور الذي يقوم به لبنان لاستقبال اللاجئين السوريين، وجدد الالتزام بمساعدة لبنان لمواصلة الجهود في هذا الصدد.
من جانبه، أعرب الجانب اللبناني عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية، وأيضا عن تقديره للدعم الأوروبي، سواء في مجال التنمية أو المساعدات الإنسانية، وشدد على أهمية مواصلة هذا الدعم.
وأكد الجانب اللبناني على تأثير امتداد الأزمة السورية من حيث الأمن وتدفق اللاجئين، مما يشكل تهديدا للمصالح القومية للبلاد.
واتفق الجانبان على أهمية المضي قدما نحو تنفيذ الأهداف المتفق عليها في خطة العمل التي تقوم على أجندة الإصلاح في لبنان، مما يجلب فوائد مهمة لسكان لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وخلال الاجتماع، ترأست فيدريكا موغيريني ممثلة لاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية الجانب الأوروبي، ومعها يوهانس هان مفوض شؤون سياسة الجوار الأوروبية، بينما ترأس الوفد اللبناني جبران باسيل وزير الخارجية، ومعه وزير الاقتصاد والتجارة ألان الحكيم، ووزير الطاقة والموارد المائية أرثر نزاريان.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، على أن بلاده تمثل شريكا مهما للاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، معربا عن ترحيبه بأي دعم أوروبي للبنان في هذا المجال.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير اللبناني بالاشتراك مع موغيريني، واعتبر باسيل أن بلاده تمثل «نموذجا للتسامح والاعتدال، وعاملا للاستقرار في المنطقة». وذكر أن السلطات «تقف في وجه كل المحاولات الرامية إلى القضاء على التنوع وفرض نموذج موحد على المجتمع وتعميق الاستقطاب».
ولفت الوزير النظر إلى أن هذا النموذج يتعرض للتهديد من الخارج بفعل الاضطرابات في المنطقة، خاصة ما يقع منها على الحدود مع سوريا، وقال: «النزاع في سوريا، ومشكلة تدفق اللاجئين تفرضان تحديات سياسية واقتصادية وأمنية» على البلاد. وشدد على ضرورة الاعتماد على الجيش والشرطة لمواجهة الأخطار، مرحبا بأي مساعدة يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها له.
ورأى باسيل أن توقيع بروتوكول التعاون الإضافي اليوم، الذي يتيح للبنان المشاركة في كثير من برامج الاتحاد الأوروبي، يبلور الرغبة المشتركة في استثمار آفاق جديدة في العلاقات بين الطرفين.
من جهتها، طمأنت موغيريني محدثها اللبناني بشأن تصميم الاتحاد الأوروبي على مساعدة السلطات في تعزيز القدرات الأمنية والاستخباراتية للتصدي للإرهاب، وقالت: «نثني على الجهود التي تبذلها قوات الجيش والشرطة في لبنان لحفظ الأمن ومحاربة التطرف والإرهاب».
وأكدت أن لبنان سيلعب دورا مهما في إطار الاستراتيجية الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنيها لمعالجة الأزمة في سوريا والعراق، والتصدي لخطر تنظيم داعش. وأعلنت: «سنقوم بضخ مليار يورو إضافية في إطار هذه الاستراتيجية، وللبنان موقع جيد في تعاوننا الإقليمي».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.