مصر: استثمارات الأجانب في أدوات الدين لأعلى مستوى على الإطلاق

TT

مصر: استثمارات الأجانب في أدوات الدين لأعلى مستوى على الإطلاق

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الديون المصرية لأعلى مستوى على الإطلاق، بعد أن شهدت تراجعات في عام 2020، إثر تداعيات جائحة كورونا.
وقال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، إن حجم الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة في مصر، بلغت ما قيمته 28.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي. وجاء هذا الإقبال بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعه بلومبرغ، بالإضافة إلى عوائد نسبتها 1.7 في المائة منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته 2.6 في المائة عبر الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ باركليز. وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المصرية منذ أن خفضت السلطات قيمة العملة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، ضمن البرنامج الاقتصادي الشامل المدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن التدفقات ارتدت مؤقتاً بسبب وباء كورونا، ما أدى إلى خروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع عام 2020.
وتستقطب مصر المزيد من الاهتمام، حيث تسعى إلى تسوية دينها المحلي بواسطة «يوروكلير بنك إس إيه» في بلجيكا، خلال وقت لاحق من هذا العام.
وقالت مصر إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة التابع لشركة «جيه بي مورغان تشيس آند كو» JPMorgan Chase & Co، والتي تجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المقياس.
وتحرز الدولة العربية، الأكبر من حيث تعداد السكان، تقدماً في خطط خفض تكاليف الاقتراض من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.
وقال حجازي، وفق بلومبرغ، إن نسبة صافي إصدارات السندات من الطروحات المحلية ارتفعت إلى 110 في المائة بنهاية فبراير الماضي، متجاوزة بذلك الهدف البالغ 80 في المائة، والذي أرادت الدولة وصوله بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل، مضيفا: «قد تجذب أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 المزيد من المستثمرين، وتُخفّض تكاليف الاقتراض».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.