غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل

75 دولاراً خلال الربع الثالث من العام الجاري

غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل
TT

غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل

غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل

رفع غولدمان كوموديتيز ريسيرش توقعاته لسعر نفط برنت الخام 10 دولارات للربعين الثاني والثالث من 2021، مشيرا إلى توقعات أقل للمخزونات، وارتفاع هوامش تكلفة استئناف أنشطة المنبع وتدفقات على المضاربة.
ويتوقع البنك الأميركي أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق.
وقال غولدمان في مذكرة: «نعتقد أن استعادة التوازن بهذه الوتيرة الأسرع خلال ما كان من المتوقع أن تكون أيام الشتاء المظلمة سيعقبها عجز آخذ في التزايد هذا الربيع في الوقت الذي سينتعش فيه الطلب بوتيرة أسرع من العرض، مما يمهد الساحة لسوق حاضرة تتسم بالشح».
ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يوميا بحلول أواخر يوليو (تموز) 2021 مقابل توقعاته السابقة لأغسطس (آب) 2021.
وارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين إذ تثير العودة البطيئة لإنتاج الخام الأميركي الذي انخفض بفعل الطقس المتجمد مخاوف بشأن الإمدادات في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب.
ويتوقع غولدمان أن يؤدي الطقس المتجمد في تكساس إلى عجز عالمي 1.5 مليون برميل يوميا هذا الشهر وخفض الإنتاج 0.2 مليون برميل يوميا في مارس (آذار) بسبب تضرر البنية التحتية وعوامل أخرى.
وقال غولدمان إن اتفاقا لزيادة الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في الاجتماع المقبل في مارس لن يكون له تأثير هبوطي بالنسبة للأسعار، إذ إن الإمدادات تتخلف بالفعل.
ويتوقع البنك زيادة في الحصص قدرها 0.5 مليون برميل يوميا في أغسطس، في ظل انتهاء الخفض السعودي الطوعي بمليون برميل يوميا.
وفي الأسبوع الماضي، رفع يو.بي.إس توقعه لسعر برنت إلى 68 دولارا للبرميل للنصف الثاني من العام الجاري.
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأميركي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 1.7 في المائة إلى 64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينيتش بعد أن زاد نحو 1 في المائة الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مارس 2.0 في المائة إلى 60.50 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.4 في المائة الأسبوع الماضي.
وتشير تقديرات محللين إلى أن الطقس البارد على نحو غير معتاد في تكساس وولايات السهول أوقف إنتاج ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام إلى جانب 21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وستستغرق أطقم العمل في حقوق النفط عدة أيام على الأرجح لإزالة الثلوج من على الصمامات واستئناف تشغيل الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز. وقال محللون إن شركات التكرير في ساحل الخليج الأميركي تعكف على تقييم الأضرار، وربما يتطلب الأمر منها ثلاثة أسابيع لاستئناف معظم عملياتها، غير أن انخفاض ضغط المياه وانقطاع إمدادات الغاز والكهرباء يعرقل عملها.
وللمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات حفر النفط العاملة بسبب الطقس البارد والثلج الذي يلف تكساس ونيو مكسيكو ومراكز أخرى منتجة للنفط.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.