عجز موازنة أميركي غير مسبوق وسوق عمل بعيدة عن التعافي

علاج الأزمة يتجاوز قدرات «الفيدرالي» منفرداً

أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة (رويترز)

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة في الولايات المتحدة سجلت عجز ميزانية بلغ 163 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق على أساس شهري، وبقفزة 130 مليار دولار عن العجز في الفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ جرى توزيع حزمة جديدة من المدفوعات المباشرة على الأفراد.
وقد ارتفعت الإيرادات 3 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 385 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق 35 في المائة إلى 547 مليار دولار. وسجل كل من الإيرادات والإنفاق مرتفعات غير مسبوقة في يناير.
وبالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 89 في المائة إلى 736 مليار دولار؛ إذ صعدت الإيرادات واحداً في المائة إلى 1.19 تريليون دولار وقفز الإنفاق 23 في المائة إلى 1.92 تريليون دولار. والإيرادات والإنفاق والعجز منذ بداية العام جميعها عند مرتفعات غير مسبوقة.
وفي سياق مواز، أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، الأربعاء، أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة، مضيفاً أن تجربة فترات الركود السابقة تشير إلى أن التعافي قد يستغرق سنوات.
وقال في كلمة إن إصلاح ما تسببت فيه الأزمة الوبائية بسوق العمل سيتطلب مروحة واسعة من السياسات الحكومية إلى جانب حملة التلقيح واسعة النطاق لضبط تفشي فيروس «كورونا».
وأضاف في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي: «رغم سرعة التعافي المفاجئة في وقت مبكر، فإننا ما زلنا بعيدين جداً عن سوق عمل متينة يتم تقاسم مكاسبها على نطاق واسع». وأشار إلى أن معدل البطالة الحقيقي يبلغ نحو 10 في المائة، وهو أعلى بكثير من المعدل الرسمي الذي بلغ 6.3 في المائة خلال يناير الماضي، وذلك بعد إضافة بيانات أشخاص تخلوا عن البحث عن وظيفة، وموظفين سُرحوا ولكن صُنفوا بشكل خاطئ على أنهم يعملون.
وقال باول إن الضرر لم يجر تقاسمه بصورة متساوية، وإنه أدى إلى تآكل المكاسب التي حققها التعافي خلال العقد الذي سبق تفشي وباء «كوفيد19». وأشار إلى أن التجربة تفيد بأن «الأمر قد يستغرق سنوات عدة لمعالجة الضرر» الذي لحق بالقوى العاملة.
وبعدما أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أنه لن يرفع أسعار الفائدة مع بدء انخفاض البطالة، قال باول إن التصدي للأزمة يتجاوز عمل هذه المؤسسة وحدها. وأوضح أن إصلاح الضرر «سيتطلب التزاماً على نطاق المجتمع بأسره مع مساهمات من الحكومة والقطاع الخاص». وحذّر باول بأن «التجربة تخبرنا بأن بلوغ العمالة الكاملة والبقاء عندها لن يكون سهلاً»، مرجحاً أن يحتاج العمّال والأسر إلى «دعم مستمر».
وبالتزامن، تراجع الدولار خلال جلسة آسيوية هادئة الخميس، بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة ليناير وتكرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» موقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي، لكن العملة الأميركية عوضت بعض خسائرها مع فتح الأسواق الأوروبية.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة سجل صفراً الشهر الماضي، مقابل توقعات السوق لتضخم عند 0.2 في المائة. وقال جيروم باول إنه بينما يتوقع أن تعزز تأثيرات فترة الأساس والطلب المكبوت التضخم حين يُعاد فتح الاقتصاد بالكامل، فإن ذلك من المرجح أن يكون مؤقتاً، مشيراً إلى انخفاض أكبر للأسعار واستقرارها على مدى 3 عقود.
كما أكد باول أن إطار السياسة الجديد للبنك المركزي قد يستوعب تضخماً سنوياً فوق اثنين في المائة لبعض الوقت قبل زيادة أسعار الفائدة، مما عزز توقعات السوق بعودة ضعيفة للدولار.