الأعمال التجارية مع الصين دعامة مهمة لشركات ألمانية وسط أزمة «كورونا»

أظهر استطلاع حديث أن الأعمال التجارية مع الصين شكلت ركيزة مهمة لشركات ألمانية في خضم جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وتم نشر نتائج الاستطلاع السنوي لمناخ الأعمال الذي تجريه غرفة التجارة الألمانية في الصين، أمس الثلاثاء.
وبحسب الاستطلاع، نجحت 39 في المائة من الشركات الألمانية في زيادة أعمالها التجارية في الصين خلال العام الماضي، رغم الأزمة، بل وزادت أرباح 42 في المائة من الشركات.
فضلاً عن ذلك استطاع حوالي 25 من الشركات الألمانية في الصين، التي شملها الاستطلاع الحفاظ على حجم مبيعاتها ونتائجها خلال عام 2020 بمستوى عام 2019 نفسه تقريباً.
يشار إلى أن الصين، التي تمكنت من احتواء الوباء بحلول أوائل صيف العام الماضي، كانت الاقتصاد الوحيد الذي حقق نمواً في عام 2020.
وقال أندرياس جلونتس، الخبير لدى مجموعة «كيه بي إم جي» الألمانية للاستشارات، التي شاركت أيضاً في الاستطلاع: «هناك شركات ألمانية استفادت أيضاً من ذلك (نمو الاقتصاد الصيني)».
على صعيد مواز، حذر الاتحاد التجاري في ألمانيا من تمديد الإغلاق مرة أخرى دون أي أفق مستقبلية لإعادة الفتح بالنسبة لتجارة التجزئة.
ودعا يوزف زانكتيوهانزر، رئيس الاتحاد الذي يعد المظلة بالنسبة لتجارة التجزئة في ألمانيا، في خطاب موجه لوزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، لإصدار بيان واضح من الحكومة والولايات ليوضح «تحت أي شروط - استناداً لمؤشرات واقعية وقائمة على أسس جيدة - يمكن لتجارة التجزئة إعادة الفتح».
وجاء بذلك رد فعل الاتحاد في الخطاب، على تصريحات الوزير الاتحادي التي لم يستبعد فيها احتمال تمديد الإغلاق الحالي بسبب التحورات الجديدة لفيروس «كورونا» المستجد لما بعد 14 فبراير (شباط) الجاري. وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وكتب زانكتيوهانزر في خطابه: «تسببت هذه التصريحات في زيادة قلق الباعة بشكل كبير وزيادة مخاوفهم حول وجودهم من الأساس»، لافتاً إلى أن تمديد الإغلاق الحالي سوف يعني لآلاف شركات تجارة التجزئة خط النهاية.
ودعا رئيس الاتحاد التجاري لإتاحة عودة سريعة قدر الإمكان للعمل بشكل منتظم للأوساط التجارية، وأكد أن ضرورة ذلك في ظل حدة المنافسة بين البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والبيع في المحلات التجارية.
ودعا زانكتيوهانزر في خطابه لوزير الاقتصاد الألماني أيضاً لتنظيم قمة اقتصادية على المدى القريب، بحيث تشارك فيها الروابط القيادية بالاقتصاد الألماني في القطاعات التي تضررت بشدة من أزمة «كورونا».
وأضاف أنه لن يتم التشاور خلال هذه القمة بشأن فرص الفتح بالنسبة للأوساط التجارية، ولكن أيضاً بشأن تحقيق مزيد من الوضوح والالتزام في موضوع المساعدات الاقتصادية من جانب الحكومة للأوساط المتضررة من الوباء.
يشار إلى أن الإغلاق الحالي الذي يشمل إغلاقاً لأغلب تجارة التجزئة في جميع أنحاء ألمانيا يسري حتى 14 فبراير الجاري، وذلك وفقاً لقرار الحكومة والولايات.