المغرب يسعى للاستغناء عن 3.4 مليار دولار من الواردات وتعويضها بالإنتاج المحلي

في أفق عام 2023

إجراءات حكومية لتشجيع استبدال منتجات مصنّعة محلياً بالواردات (الشرق الأوسط)

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مساء أمس، إن حكومته تسعى «جاهدة» إلى الرفع من القيمة المضافة للمنتج الوطني، عبر استبدال المنتجات المحلية بالواردات، لتخفيض الواردات من 183 مليار درهم حالياً (18,3 مليار دولار) في السنة إلى 149 مليار درهم سنوياً (14,9مليار دولار)، ما يعني استبدال منتجات صناعية محلية في نهاية 2023 بـ34 مليار درهم (3,4 مليار دولار) من الواردات. ويأتي ذلك في سياق مسعى الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا».
وأوضح العثماني خلال جلسة مساءلة شهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات لتشجيع استبدال منتجات مصنّعة محلياً بالواردات، أهمها تشجيع المشاريع الموجّهة للتصدير، وتحديد فترة «الدعم العمومي» في 3 سنوات من أجل رفع وتيرة الإنتاج.
وأشار إلى إطلاق وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر «بنكاً للمشاريع» متاحاً للعموم، بوصفه أحد محاور «مخطط الإنعاش الصناعي» لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، يشمل 9 قطاعات هي: الصناعة الغذائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والحركية ووسائل النقل، وقطاع النسيج، وقطاع الجلد، وصناعة الكيمياء وشبه الكيمياء، وقطاع الصناعة البلاستيكية، وقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية، ومزايا الاستثمار والعقار الصناعي.
ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة ما يناهز 500 مشروع إنتاجي لتحقيق هدف تعويض 34 مليار درهم من الصادرات في نهاية 2023، وتوصلت الوزارة حتى الآن إلى 634 مشروعاً، احتفظت منها بـ259 مشروعاً، «تمثل فرصة لتعويض واردات بقيمة 17.4 مليار درهم (1,74 مليار دولار)، أي ما يمثل نحو 51% من الهدف المحدد».
وأوضح العثماني أنه تم فعلاً بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 التوقيع على 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم (85,7 مليون دولار)، في قطاعات النسيج والجلد والصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء والإلكترونية.
في غضون ذلك، كشف العثماني جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم المنتج المحلي والتشجيع على استهلاكه والرفع من تنافسيته في السوق الوطنية والأجنبية. ومن أبرز هذه التدابير: تقوية تنافسية المنتج الوطني من خلال الرفع من نسبة رسوم الاستيراد المطبّقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع من 25% إلى 30% في قانون المالية (موازنة) 2020، ثم إلى 40% بالنسبة لبعضها في قانون المالية 2021، وذلك من أجل «تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري». كما تشمل التدابير «تقييم اتفاقيات التبادل الحر»، التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول، ومنها «مراجعة اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا من أجل حماية المنتجات المغربية ولا سيما في قطاعي النسيج والألبسة». كما أشار العثماني إلى حرص الحكومة على تطبيق «تدابير الحماية التجارية» التي ينص عليها القانون، بهدف «تصحيح الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة» عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتج معين (الإغراق)، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمغرب.
في السياق ذاته، تعمل الحكومة على الرفع من مجهود «الترويج للمنتج الوطني»، وتوسيع مجال الاستفادة من «نظام الأفضلية الوطنية» في مجال الطلبيات العمومية، حيث لم يعد مقتصراً فقط على العروض المالية المقدّمة من طرف المقاولات الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى، وإنما شمل أيضاً العروض المالية المقدَّمة من طرف التعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
ويُلزم «نظام الأفضلية الوطنية» مؤسسات الدولة باستخدام المنتجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، وإلزام أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للعروض المقدَّمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، بحيث تضاف إلى مبالغ العروض المالية المقدَّمة من طرف المقاولات الأجنبية نسبة مئوية تحدَّد بـ15%.
وعلى سبيل المثال، يقول رئيس الحكومة إنه جرى تطبيق هذه الأفضلية في جميع الصفقات العمومية التي تهم مجال التجهيز، والتي تقدَّر كلفتها الإجمالية بما يفوق 13 مليار درهم (1,3 مليار دولار) سنة 2020.
كما جرى إلزام أصحاب المشاريع أيضاً بمنح الأفضلية للمواد والمنتجات المغربية «خصوصاً التقليدية منها أو المصنَّعة»، بالتنصيص صراحةً على ذلك في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية، شريطة أن يكون المنتج المعنيّ مستجيباً «للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة». كما جرى «حصر اللجوء للمواد المستوردة» في الحالات التي لا يتوفر فيها منتج مغربي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، مع إلزام أصحاب المشاريع بتقديم التبريرات الضرورية في حالة اللجوء إلى تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية السالفة الذكر أو اللجوء إلى المنتجات المستوردة.
كانت الحكومة المغربية قد عملت سنة 2017 على إرساء برنامج خاص لدعم المصدِّرين المبتدئين بهدف توسيع قاعدة المقاولات المصدّرة، وكذا تعزيز وجودها في السوق الدولية، ويستهدف حصرياً المقاولات الصغرى والمتوسطة حديثة العهد بعملية التصدير من أجل مواكبتها وتشجيعها على الاستمرار في التصدير، أو ممارسة نشاط في هذا المجال بشكل منتظم.
ويستهدف هذا البرنامج 100 مقاولة مصدّرة في السنة، في أفق الرفع من عدد المقاولات المستفيدة خلال السنوات المقبلة. ويرتكز ذلك على توفير الدعم المادي والتقني للمقاولات المبتدئة في مجال التصدير على مدى ثلاث سنوات لتمكينها من إعداد استراتيجيات ملائمة في مجال التصدير والاستفادة من التأطير والتكوين في مجال التصدير، والتسويق، وجميع المعاملات المرتبطة بالتجارة الدولية، مع إمكانية تمويل بعض التدابير المتعلقة بالترويج في الأسواق الخارجية.