اتفاق ليبي على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات

مبنى وزارة الخارجية المصرية (رويترز)

اتّفق الأطراف الليبيون المجتمعون في مصر، اليوم (الأربعاء)، على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 في ليبيا التي تشهد انقساماً وانعداماً للأمن، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية.
وجاء في بيان الخارجية المصرية: «تُرحب جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة، في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021».
وتابع البيان: «تتطلّع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير (شباط) المُقبل، بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خريطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات».
ويأتي اتفاق الأربعاء غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الفرقاء الليبيين أقرّوا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.
وقالت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن «أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة موقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، هذه سلطة تنفيذية موقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطياً، بعد انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحالياً يطبّق في ليبيا المنقسمة بين سلطتين متنافستين، إعلان دستوري مؤقت أقرّ عام 2011. ومن المفترض أن تضع محادثات الغردقة الأسس القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من 3 مؤسسات، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع نهاية 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة.
وفي الرباط، كشف مصدر دبلوماسي مغربي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المحادثات بين الأطراف الليبيين يفترض أن تُستأنف الجمعة في بوزنيقة في المغرب بين ممثلين عن برلمان طبرق (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس.
وبحسب حكومة طرابلس، ستخصص المحادثات للمناصب السيادية في الدولة الليبية، على غرار اللجنة الانتخابية والمصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد، وهي ملفات جرت مناقشتها في الأشهر الماضية في المغرب.