لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بـ«قرصنة منتجات» غذائية

بضائع في رفوف محل بلبنان (رويترز)
بضائع في رفوف محل بلبنان (رويترز)
TT

لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بـ«قرصنة منتجات» غذائية

بضائع في رفوف محل بلبنان (رويترز)
بضائع في رفوف محل بلبنان (رويترز)

اتهمت وزارة الصناعة اللبنانية، تركيا وإسرائيل، باللجوء إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية، واعتماد شعارات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني، معتبرة ذلك قرصنة واحتيالاً.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم (السبت)، «تتوجه وزارة الصناعة إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبتة بالصور التي تظهر بوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني». واعتبرت أن «هذا التعدي المستجد - القديم يعتبر احتيالاً وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحق سيادة لبنان واقتصاده وصناعته».
وأضافت: «ستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين على الإيعاز إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولاً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة».
ورأت أن «إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الإغلاق التي يمكن أن تمدد يضيف إلى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وإيقاف دورته الإنتاجية والتصديرية، ويتسبب في خسارة الصناعيين المصدرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلاً، بما يفيد المنافسين في الخارج على كسب هذه الأسواق».



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».