أبوظبي تفتتح 8 مكاتب تمثيلية لجذب المستثمرين العالميين

في الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية

8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)
8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)
TT

أبوظبي تفتتح 8 مكاتب تمثيلية لجذب المستثمرين العالميين

8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)
8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن افتتاح ثمانية مكاتب تمثيلية جديدة له في كل من تل أبيب، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وفرانكفورت، ولندن، وباريس، وبكين، وسيول، وذلك كجزء من مبادرات المكتب الاستراتيجية التي تهدف لتعزيز الدعم الذي يقدمه المكتب للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.
وقالت المكتب أمس إن شبكة المكاتب العالمية التي تم تأسيسها بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ستعمل على توسيع نطاق وصول مكتب أبوظبي للاستثمار إلى الأسواق الخارجية الرئيسية، وذلك لجذب الشركات المبتكرة وتشجيعها لتأسيس أعمالها وتنميتها في إمارة أبوظبي.
وقال محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تواصل إمارة أبوظبي العمل على تأسيس علاقات اقتصادية استراتيجية مع شركائنا الدوليين وذلك من خلال تعزيز فرص الاستثمار المشترك ودعم المبتكرين والشركات العالمية، بهدف متابعة التطورات التكنولوجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة. ويعكس افتتاح مكتب أبوظبي للاستثمار ثمانية مكاتب إقليمية حول العالم التزام الإمارة بإطلاق المزيد من الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، حيث ستعمل المكاتب التمثيلية كحلقة وصل بين الأسواق الدولية الرئيسية والفرص الاستثمارية الواعدة في الفئات الاقتصادية التي تتمتع بإمكانيات نمو قوية لدينا، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام فرص جديدة للتعاون بين شركات القطاع الخاص في أبوظبي ونظرائهم على المستوى الدولي».
وبهدف توفير الدعم الأمثل للشركات في مختلف أنحاء العالم، ستعمل شبكة المكاتب الدولية على الاستفادة من الإمكانيات المحلية لهذه الشركات في الأسواق الدولية بما يمكن مكتب أبوظبي للاستثمار من توفير حزم الدعم التي تلبي متطلبات المستثمرين على مستوى العالم، حيث سيصبح من الأسهل على الشركات الدولية الناشئة الوصول إلى برامج الدعم الكاملة التي يوفرها مكتب أبوظبي للاستثمار، بما في ذلك خدمات رعاية المستثمرين والحوافز المختلفة المتاحة لها. ويأتي توسع مكتب أبوظبي للاستثمار على الصعيد الدولي ليستكمل «برنامج الابتكار» الجديد الذي يقدم دعماً بقيمة ملياري درهم (545 مليون دولار) من خلال توفير حزم دعم مالية وغير مالية للشركات المبتكرة في قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية، ضمن آلية دعم تركز بشكل أكبر على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «توفر إمارة أبوظبي للمستثمرين الدوليين بيئة عمل جذابة نظراً لما تمتاز به من بنية تحتية عالمية، وما تزخر به من إمكانيات كبيرة للنمو. وستعمل شبكتنا من المكاتب الدولية كبوابة للوصول لفرص استثمارية أكبر، وستمكننا من الوصول إلى الشركات من جميع الأحجام في مختلف أنحاء العالم. كما ستعمل فرق العمل العالمية لدينا بمثابة نافذة مثالية على أبوظبي، نظراً لما تتمتع به من معارف وقدرات محلية واسعة تضمن حصول المستثمرين على الدعم الشامل الذي يمكنهم من تطوير وتنمية أعمالهم في الإمارة».
وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن خططه لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب بإسرائيل. وقد دخل المكتب في شراكة مع مجموعة (جي42) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها في إمارة أبوظبي، لاستضافة المكتب التمثيلي لمكتب أبوظبي للاستثمار في تل أبيب. وسيعمل المكتب الذي يقع في الفرع الجديد الذي دشنته مجموعة (جي42) مؤخراً في تل أبيب على تعزيز التعاون بين المؤسستين إلى جانب توفير الفرص لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية التي ترغب بتأسيس أعمالها وتوسعتها في إمارة أبوظبي.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.