أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر يطالب بإطلاق سجناء الرأي جميعاً

دعا إلى صناعة «بيئة سياسية تصالحية» لضمان مستقبل واعد

«حركة مجتمع السلم» دافعت عن احتفال بعض الجزائريين برأس السنة الأمازيغية الجديدة (رويترز)

طالبت «حركة مجتمع السلم»؛ أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أمس، بإطلاق جميع سجناء الرأي في البلاد دون استثناء، داعية إلى «التوجه الشجاع إلى صناعة بيئة سياسية تصالحية لضمان مستقبل واعد للجزائر».
وقالت الحركة؛ المحسوبة على التيار الإخواني، في بيان أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني، أول من أمس، إنها أخذت علماً بالتحولات الكبيرة في المحاكمات، التي أفضت إلى تبرئة مسؤولين سابقين، وإنها «تدعو على أثر ذلك إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي دون استثناء، منذ فترة المأساة الوطنية إلى اليوم».
ودعت الحركة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، إلى ما سمته «التوجه الشجاع إلى صناعة بيئة سياسية تصالحية، منصفة ومنفتحة من حيث حرية الإعلام، واعتماد الأحزاب والجمعيات»، منبهة إلى أن «ضمان المستقبل الواعد للجزائر يبدأ بتجسيد الإرادة الشعبية الحقة، دون وصاية بأي شكل من الأشكال، والثقة التامة في اختيارات الشعب الجزائري، وعدم تكرار التجارب التي أفضت إلى كل الأزمات التي نعيشها».
كما شددت «حركة مجتمع السلم» على جدية الحوار حول قانون ورزنامة الانتخابات مع القوى السياسية الفاعلة، ومراجعة تشكيلة «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات»، داعية إلى «التأمل في التصريحات الخطيرة»، التي صدرت عن رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، وبعض رجال الأعمال، «بما يبين حجم الانحراف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة، وضرورة توسيع التحقيقات للكشف عن جميع المستفيدين» من الفساد. وحذرت في هذا السياق من تكرار تلك الانحرافات، «في حالة عدم النجاح في التحول الديمقراطي الفعلي، الضامن لتجسيد المعايير التامة للحكم الراشد».
وبخصوص الجدل الذي أثاره احتفال بعض الجزائريين بـ«الناير» (رأس السنة الأمازيغية الجديدة)، أكدت «الحركة» على أنه «عادة جزائرية قديمة يعرفها الجزائريون في كل أنحاء الوطن، ولا علاقة لها بممارسات التفرقة والعداوة والتحريفات التاريخية المستحدثة». وتأتي دعوة «حركة مجتمع السلم» إلى إطلاق جميع سجناء الرأي دون استثناء، بعد أيام قليلة من الحكم على المدون الجزائري المؤيد للحراك الشعبي، وليد كشيدة، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بنشر رسوم هزلية عبر الإنترنت تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون والدين، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية ومحام.
وجاء هذا الحكم مخيباً لآمال الحقوقيين والسياسيين الذين كانوا يتوقعون الإفراج عنه، أو عقوبة مخففة. لكن النيابة العامة في سطيف (شمالي شرق) طلبت السجن 5 سنوات في حق كشيدة (25 عاماً) بتهمة «إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية، والإساءة إلى المعلوم من الدين».
وبهذا الخصوص؛ كتب سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، قائلاً إن «السلطة تتمسك بخريطة الطريق الاستبدادية، وتقرر خطوة متشددة أخرى، استعداداً للانتخابات التشريعية، وتشديد العقوبات هو الدليل».
وثمة أكثر من 90 شخصاً في السجن بالجزائر حالياً على صلة بالحراك، أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة لكثيرين، إلى منشورات على «فيسبوك» تنتقد السلطات، وفقاً لـ«اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين». كما يحاكم حالياً مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة يومية في عنابة (شمالي شرق)، في 4 قضايا كلها على صلة بمنشوراته على «فيسبوك». ومن بين التهم الموجهة إليه «المساس بالمصلحة الوطنية».