نظرة متفائلة «مشروطة» لاقتصاد منطقة اليورو

مع عودة العزل العام

لا يزال اقتصاد منطقة اليورو بصدد التعافي هذا العام بشرط توزيع اللقاحات ورفع إجراءات العزل في نهاية مارس (إ.ب.أ)

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الأربعاء إن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال بصدد التعافي هذا العام، بشرط رفع إجراءات العزل العام المُتخذة لمواجهة جائحة كورونا في نهاية مارس (آذار) وتوزيع اللقاحات.
وفي الشهر الماضي، توقع المركزي الأوروبي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.9 في المائة هذا العام في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، بافتراض انتهاء تدريجي للجائحة. لكن زيادة حالات الإصابة بمرض «كوفيد - 19» مجدداً والقيود المتزايدة واسعة الانتشار على التنقل والنشاط في بلدان منها ألمانيا وفرنسا، فضلاً عن بطء وتيرة توزيع اللقاحات يشكلون تحدياً للتوقعات بعد مرور أسبوعين فحسب من 2021.
وتمسكت لاغارد بتوقعات «المركزي الأوروبي» الأربعاء، وإن كانت قالت إن البنك قام بتضمين بعض القيود. وأضافت خلال مقابلة في مؤتمر «رويترز نكست»: «أعتقد أن أحدث توقعاتنا في ديسمبر (كانون الأول) لا يزال معقولاً إلى حد كبير، تنبأت توقعاتنا بأن إجراءات العزل العام ستستمر حتى نهاية الربع الأول».
وقال «المركزي الأوروبي» في العاشر من ديسمبر إنه يتوقع تحقيق مستويات «كافية» من مناعة القطيع قبل نهاية 2021. وأقرت لاغارد بأن عمليات التطعيم المبكرة «شاقة»، وأحد عوامل الخطورة التي يتعين متابعتها.
ولدعم منطقة اليورو، مدد البنك المركزي بالفعل سياسته النقدية شديدة التيسير حتى 2022. لكن مع بلوغ تكاليف الإقراض مستويات متدنية قياسية ودخولها المنطقة السلبية في بعض بلدان منطقة اليورو، أصبحت أدواته الباقية للتحفيز محدودة.
ومن جانبه، قال فرنسوا فيلروي دو غالو، المسؤول في البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء إن البنك يتابع تطورات أسعار الصرف وتأثيرها السلبي على التضخم عن كثب. ورغم أن اليورو فقد بعض مكاسبه في الأيام الماضية فإنه يتداول في الآونة الأخيرة عند أعلى مستوياته منذ النصف الثاني من 2018، الأمر الذي أضر بصادرات منطقة اليورو وجعل واردات مثل النفط أرخص ثمناً مما أثر على التضخم.
وقال فيلروي، الذي يرأس أيضاً البنك المركزي الفرنسي، للجنة المالية بمجلس النواب الفرنسي: «سنبقي الأوضاع النقدية مواتية طالما كان ذلك ضرورياً وسنراقب عن كثب التأثيرات السلبية لسعر صرف اليورو مقابل عدة عملات على التضخم».
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات الأربعاء أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو كان أفضل من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) بفضل تعافي إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً للاستثمار في وقت لاحق من 2021.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد 2.5 في المائة في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول)، فيما سجل انخفاضاً 0.6 في المائة على أساس سنوي. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة متواضعة في النمو بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، وتراجعاً بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، إذ يواجه اقتصاد منطقة اليورو صعوبات إزاء موجة ثانية من جائحة «كوفيد - 19».
وجاءت النتيجة الأفضل من المتوقع بشكل أساسي بفضل زيادة شهرية بنسبة سبعة في المائة في إنتاج السلع الرأسمالية وزيادة شهرية بنسبة 1.5 في المائة في إنتاج السلع الوسيطة، وهو ما ساهم في تعويض تراجع إنتاج الطاقة والسلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وعلى أساس سنوي، زاد إنتاج السلع الرأسمالية 0.1 في المائة في نوفمبر بعد تراجع 8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر. وزاد إنتاج السلع الوسيطة 1.1 في المائة بعد تراجع 0.9 في المائة في أكتوبر.