تونس لا تستبعد فرض حظر صحي شامل

18 ولاية تعاني ارتفاعاً في الإصابات اليومية

تونسيون يصطفون لإجراء فحوصات فيروس «كورونا» (إ.ب.أ)
تونسيون يصطفون لإجراء فحوصات فيروس «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

تونس لا تستبعد فرض حظر صحي شامل

تونسيون يصطفون لإجراء فحوصات فيروس «كورونا» (إ.ب.أ)
تونسيون يصطفون لإجراء فحوصات فيروس «كورونا» (إ.ب.أ)

أكد الهاشمي الوزير عضو الهيئة التونسية لمجابهة جائحة كورونا أن إقرار الحجر الصحي الشامل مجدداً في تونس لا يمثل خطاً أحمر بالنسبة للسلطات الصحية التونسية ويمكن اللجوء إليه متى اقتضى الوضع الصحي ذلك. وأشار إلى أن إقرار الحجر الصحي الشامل يبقى فرضية من الوارد اللجوء إليها من أجل تطويق الانتشار الشامل للمرض بعد أن أكدت وزارة الصحة التونسية أن 18 ولاية - محافظة - تفوق فيها نسبة الإصابة الـ100 يومياً من بين كل مائة ألف شخص. وأفاد بأن بلداناً في وضعيات وبائية مماثلة قد أعادت فرض الحجر الصحي الشامل من بينها بريطانيا رغم شروعها في حملة التلاقيح الخاصة بكورونا.
وفي السياق ذاته، قال شكري حمودة المدير العام للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، إن مهمة اللجنة العلمية القارة لمكافحة فيروس كورونا، تتمثل في تقديم حلول طبية وعلمية للحد من انتشار الوباء، وشدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات تتلاءم مع خطورة الوضع الوبائي الحالي.
يذكر أن السلطات التونسية قد مددت حظر التجوال إلى 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وقررت منع التنقل بين الولايات في محاولة للحد من انتشار الوباء.
وتؤكد تصريحات المديرين الجهويين للصحة أن خطر انتشار الوباء في الجهات بلغ مستويات خطيرة في ظل تواصل التراخي في تطبيق الإجراءات الصحية المقررة من قبل الحكومة، ويعرف عدد من جهات البلاد انتشارا كبيرا للعدوى من ذلك أن ولاية توزر (جنوب تونس) باتت تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة انتشار العدوى على كل 100 ألف ساكن، وتأتي ولاية قابس في جنوب شرقي تونس، في المرتبة الثانية على المستوى الوطني وتتمركز ولاية صفاقس بوسط شرقي تونس، في المرتبة الثالثة من حيث نسبة انتشار العدوى. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 56 حالة وفاة جديدة جراء كورونا و2649 إصابة جديدة بالفيروس. وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أول من أمس (الجمعة) أن العدد الإجمالي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 5108 حالات وفاة و154903 إصابة، منذ ظهور الوباء في تونس بداية مارس (آذار) الماضي. وفي المقابل أكدت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 115173.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.