علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

اختبار لثقة المستثمرين بعد تصعيد بكين ضد المجموعة

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار
TT

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

قالت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية تعتزم جمع ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات مقومة بالدولار هذا الشهر.
وذكر أحد المصادر أن حصيلة البيع قد تصل إلى ثمانية مليارات دولار وفقاً لمدى استجابة المستثمرين، مشيراً إلى أن الشركة ستستخدم هذه الأموال لأغراض الإنفاق العام للشركة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى الإعلام، إن الخطة، بما في ذلك الإطار الزمني، ليست نهائية وعرضة للتغيير. وامتنعت علي بابا عن التعقيب لـ«رويترز».
وتأتي خطة جمع الدين بعد شهور من كلمة ألقاها الملياردير جاك ما المشارك في تأسيس المجموعة بشأن القواعد التنظيمية التي تكبل الإبداع، التي أدت إلى إرجاء طرح عام أولي بقيمة 37 مليار دولار لشركة آنت التابعة لعلي بابا.
وبعدها فتحت الجهات التنظيمية الصينية تحقيقاً لمكافحة الاحتكار بحق علي بابا وأمرت وحدتها آنت بتعديل أنشطة الإقراض وغيرها من أنشطة التمويل الاستهلاكي بما في ذلك تأسيس شركة قابضة منفصلة لتلبية شروط رأس المال.
وسيكون جمع الأموال المزمع اختبارا لثقة المستثمرين في علي بابا، ويأتي بعد غياب جاك ما عن الساحة العامة على مدى الشهرين الماضيين، مما أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكانه.
وخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد جاك ما نحو 3.9 مليار دولار من ثروته بعد تراجع أسهم شركة علي بابا بنسبة 8 في المائة في بورصة هونغ كونغ، عقب المزاعم الاحتكارية ضد الشركة، وفشل طرح شركتها التابعة «آنت غروب»، لتهبط ثروة مؤسس علي بابا إلى 49.3 مليار دولار، وضعته في المركز 25 عالمياً بمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وتجاوزت خسائر جاك ما في يوم واحد، مكاسب ثروته المحققة منذ بداية العام والبالغة 2.65 مليار دولار. ورغم تصدره لقائمة أثرياء الصين لفترة من الزمن، أدى ارتفاع ثروات 3 من مليارديرات بلاده إلى تراجع جاك ما للمرتبة الرابعة بين أثرياء الصين، فيما احتل صدارة المليارديرات الأكثر خسارة في مؤشر بلومبرغ.
ويأتي انخفاض ثروة جاك ما، مع تراجع أسهم شركة «علي بابا» بنسبة 17.4 في المائة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن بدأت المصلحة الوطنية الصينية لتنظيم السوق التحقيق مع مجموعة «علي بابا» بشأن مزاعم حول القيام بسلوك احتكاري، بما في ذلك تنفيذ «اتفاقية التعامل الحصري»، تضمنت منع تجار من بيع منتجاتهم على المنصات المنافسة.
ولم تفلح محاولات شركة علي بابا في كبح جماح تراجع أسهمها، بعد إعلانها عن برنامج مقترح لإعادة شراء الأسهم بنحو 10 مليارات دولار بدلاً من 4 مليارات دولار المقدر سابقاً، ويمتد البرنامج لنهاية عام 2022، في الوقت ذاته وجه مؤسس علي بابا انتقادات للتحركات الحكومية المعادية للمجموعة، وفقاً لقوله، مضيفاً أن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو. ويمتلك جاك ما نحو 4.2 في المائة من أسهم علي بابا أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، بينما يمتلك 10 في المائة من «آنت غروب»، وفقاً لـ«بلومبرغ».



ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار).

وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.

وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار.

إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال».

وسجّلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس (آب) 2021. «وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات على تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب»، وفق البيان.

وقالت الشركات التي شملتها الدراسة، إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجّلة منذ عامين ونصف العام، مما دفعها «لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها».

كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ نحو 3 سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان. أسهمت كل تلك التطورات في أن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.

والأربعاء الماضي، عينت مصر حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزيراً للمالية، هو أحمد كوجك، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.