ربع شباب تركيا بلا عمل... أو أمل

زيادة عجز التجارة 69 %

نسب البطالة بين الشباب التركي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة (أ.ف.ب)
نسب البطالة بين الشباب التركي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

ربع شباب تركيا بلا عمل... أو أمل

نسب البطالة بين الشباب التركي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة (أ.ف.ب)
نسب البطالة بين الشباب التركي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة (أ.ف.ب)

كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن نسب البطالة بين الشباب التركي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أن زاد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وهو ما زاد من صعوبة البحث عن عمل بنحو أصبح معه الكثير من الشباب محبطاً ويائساً.
وأفادت الصحيفة، في تقرير، الثلاثاء، بأن نسبة بطالة الشباب في تركيا بلغت 24 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أحدث البيانات الرسمية المتاحة، حيث وجد الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً أنفسهم في آتون أزمة توظيف حادة، كما أن العواقب الاقتصادية لفيروس «كوفيد - 19» زادت من شدتها.
وذكرت الصحيفة أنه «رغم أن معدل البطالة الرسمي على مستوى البلاد ظل 12.7 في المائة في سبتمبر - بما مثل انخفاضاً من 13.2 في المائة في أغسطس (آب) - قال خبراء إن الأرقام الرئيسية تخفي كذلك ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين خرجوا تماماً من القوة العاملة في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 83 مليون نسمة، بما أفقدهم الأمل في إمكانية عثورهم على عمل».
من جانبه، قال يونس أسيك، وهو أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة توب في أنقرة، «إن عدد الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن وظيفة، وبالتالي يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل، آخذ في الارتفاع وسط خروج الناس من قوة العمل».
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن عدد السكان غير المنتمين إلى القوى العاملة بلغ 31.1 مليون في سبتمبر - وهو ما يمثل ارتفاعاً من 28.7 مليون في العام السابق، رغم أن عدد السكان في سن العمل ارتفع بأكثر من مليون.
ولفتت الصحيفة إلى أن فرض حظر على إقالة العمال أثناء فترة الوباء، يعني في الواقع أن التأثير الكامل لأزمة فيروس كورونا على مستويات التوظيف المستقبلية لا ينعكس على الإحصاءات الحالية.
من جانبه، قال مراد سجمان، وهو محاضر في الاقتصاد بجامعة «إسطنبول بيلجي»، «من الصعب حساب رقم البطالة الحقيقي، حيث قد ترغب الشركات في التخلص من الأشخاص ولكنها لا تستطيع ذلك»، مضيفاً أن «خطة العمل الحكومية قصيرة الأجل، فرغم أنها ربما تساعد في التخفيف من تأثير الوباء، إلا أنها جعلت من الصعوبة بمكان رؤية الصورة الحقيقية. ونحن لا نعرف عدد الأشخاص الذين هم بالفعل عاطلون عن العمل».
وأكدت الصحيفة البريطانية أنه رغم انتعاش الاقتصاد التركي في عام 2019 بعد الخروج من أول ركود له منذ عقد من الزمان، إلا أن هذه الطفرة لم تؤد إلى انتعاش مماثل في التوظيف، فضلاً عن أن تداعيات فيروس كورونا، الذي تسبب في انخفاض جديد في النمو العام الماضي، وجهت ضربة أخرى لجهود خلق الوظائف.
كما يحذر اقتصاديون من أن الفشل في تحسين معدل التوظيف بين الشباب التركي، على وجه الخصوص، يمكن أن تكون له آثار طويلة الأجل.
ويزامن تزايد البطالة مع ارتفاع التضخم، وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن معدل التضخم ارتفع أكثر مما هو متوقع إلى 14.6 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، ليستمر الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يزيد التضخم 14.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 14 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 2.36 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري و25.15 في المائة سنوياً.
في سياق منفصل، أفادت بيانات من وزارة التجارة التركية، الثلاثاء، بأن العجز التجاري لتركيا زاد 69.12 في المائة إلى 49.91 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً لنظام التجارة العام.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 4.32 في المائة إلى 219.43 مليار دولار في 2020. بينما تراجعت الصادرات 6.26 في المائة إلى 169.51 مليار دولار.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفعت الواردات 11.75 في المائة إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97 في المائة إلى 17.84 مليار دولار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).