«موانئ دبي» تنشئ ميناءً جديداً في السنغال بمليار دولار

يقع في منطقة ندايان ويتضمن محطة حاويات جديدة

جانب من توقيع الاتفاقية بين «موانئ دبي» وحكومة السنغال (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «موانئ دبي» وحكومة السنغال (وام)
TT

«موانئ دبي» تنشئ ميناءً جديداً في السنغال بمليار دولار

جانب من توقيع الاتفاقية بين «موانئ دبي» وحكومة السنغال (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «موانئ دبي» وحكومة السنغال (وام)

قالت «موانئ دبي العالمية»، إنها وقّعت اتفاقية مع حكومة السنغال من أجل إنشاء ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة «ندايان»، حيث أعلنت أن «موانئ دبي العالمية - داكار» تستثمر 837 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع، وفي المرحلة الثانية 290 مليون دولار.
وأوضحت أن المشروع الجديد يقع بالقرب من مطار «بليز دياغني الدولي»، بينما يبعد عن الميناء الرئيسي نحو 50 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الميناء الجديد سيعزز الدور الذي تلعبه داكار كمركز لوجيستي رئيسي وبوابة لغرب وشمال غربي أفريقيا، وسيدعم تحقيق خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للسنغال التي أطلقها الرئيس ماكي سال وهي «خطة السنغال الصاعدة».
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، يشمل عقد امتياز «موانئ دبي العالمية» الخاص بميناء داكار خطة لإنشاء محطة حاويات جديدة إلى جانب محطة الحاويات الرئيسية القائمة في ميناء داكار، ولكن بعد المشاورات التي أُجريت بين الرئيس ماكي سال وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، توصل الطرفان إلى أنه من الأفضل تنفيذ مشروع أكبر وأكثر طموحاً بإنشاء ميناء جديد بالكامل خارج المدينة؛ وذلك من أجل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في السنغال.
وأضافت «بعد سلسلة من المناقشات البنّاءة والمفصّلة، تم توقيع الاتفاقيات في داكار من قبل وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري في السنغال أليوني ندوي، والمدير العام لميناء داكار أبو بكر صديق بيي، ورئيس مجموعة (موانئ دبي العالمية)؛ مما يمهد الطريق لإنشاء الميناء الجديد».
وستقوم «موانئ دبي العالمية - داكار» التي تأسست بموجب الشراكة بين مجموعة «موانئ دبي العالمية» وميناء داكار، بإنشاء وإدارة محطة الحاويات التي تبلغ مساحتها 300 هكتار، كما ستقوم بتصميم وتمويل أعمال التطوير المطلوبة في البنية التحتية البرية والبحرية للميناء الجديد الذي تبلغ مساحته 600 هكتار.
وتشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة حاويات جديدة تضم رصيفاً بطول 840 متراً، بالإضافة لقناة بحرية بطول 5 كيلومترات تم تصميمها لتناسب السفن بطول 366 متراً، والتعامل مع أكبر سفن الحاويات على مستوى العالم. أما المرحلة الثانية فستشمل زيادة طول الرصيف بـ410 أمتار إضافية مع زيادة عمق القناة البحرية لتناسب السفن بطول 400 متر. ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع جنباً إلى جنب مع محطة حاويات «موانئ دبي العالمية - داكار» الحالية.
وفي إطار رؤية الحكومة السنغالية التي تهدف لتطوير ميناء ندايان ليصبح مركزاً للأنشطة الملاحية على مدى المائة عام المقبلة، فإنه من المخطط أن تتم زيادة طول الرصيف إلى 1.8 كيلومتر، وزيادة مساحة ساحة الحاويات إلى 300 هكتار.
وتخطط «موانئ دبي العالمية» لتأسيس منطقة اقتصادية خاصة بالقرب من ميناء ندايان لزيادة الجاذبية الاستثمارية للسنغال أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في منطقة غرب أفريقيا، وسيوفر إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية المتميزة بالقرب من ميناء عالمي ومطار دولي دعماً إضافياً لمسيرة التنمية الاقتصادية في السنغال، ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين السنغاليين لأجيال قادمة.
وأكد شيخ كانتي، وزير دولة والمبعوث الخاص لرئيس السنغال، أن إنشاء الميناء الجديد في ندايان سيمكِن السنغال من الاحتفاظ بمكانتها كبوابة بحرية للمنطقة، كما سيساهم في تحقيق رؤية «السنغال الصاعدة» التي يدعمها الرئيس ماكي سال.
وقال أليوني ندوي، وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري في السنغال، إن إنشاء ميناء ندايان الذي يُعد جزءاً أساسياً من الميناء الرئيسي سيساعد السنغال على استعادة مكانتها الريادية في المنطقة، خاصة في ظل المزايا العديدة التي تتمتع بها السنغال مقارنة ببقية دول المنطقة، فهذا المشروع سيشكل مركزاً استراتيجياً لربط سلسلة الإمداد، وسيسهم بشكل فعّال في دفع عجلة النمو وتحقيق رؤية «السنغال الصاعدة»، والتي تهدف لتحويل السنغال إلى مركز لوجيستي متكامل وتنافسي.
وقال سلطان أحمد بن سليم، إن هذا المشروع سيكون أكبر استثمار في الموانئ لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في أفريقيا حتى الآن، حيث سيخلق الميناء الجديد المزيد من فرص العمل، وسيساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى البلاد وإتاحة فرص تجارية جديدة تحقق التنويع الاقتصادي.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.