2020 عام استثنائي للبورصات العالمية

مرت من قمة التخبط إلى ذروة الأمل

شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
TT

2020 عام استثنائي للبورصات العالمية

شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)

شهدت البورصات العالمية في عام 2020، الذي طغت عليه جائحة «كوفيد – 19» حلقات من التخبط لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو.
وقال جان جاك أوهانا، المدير العام المسؤول عن الإدارة في مجموعة «هوما كابيتال»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «مع وجود جائحة عالمية واقتصاد شبه مؤمم وأسواق مالية بلغت أعلى مستويات التقييم في تاريخ البورصة الأميركية، يبدو السيناريو قليل المصداقية» ليتم تكييفه.
لم تبد الأسواق مضطربة جداً في بداية العام جراء الإصابات الأولى بفيروس كورونا المستجد في الصين وبوادر التباطؤ الاقتصادي وانهيار أسواق الأسهم الآسيوية. ثم في مارس (آذار) الماضي، تسبب شعور باقتراب نهاية العالم، في تعثر أسواق الأسهم تحت صدمة إغلاق غير مسبوق وشبه متزامن للاقتصاد المعولم لوقف انتشار الوباء. وقال فينسنت جوفينز، المحلل الاستراتيجي لدى «جيه بي مورغان»، إن الحكومات والمصارف المركزية تدخلت بعد ذلك بسرعة «لمنع حصول كساد وإنقاذ الأسواق المالية».
وبدت السيولة وفيرة، وضمانات الدولة وخطط العمل القصيرة الأجل تحمي الشركات المشلولة في سياق النمو المتراجع. لدرجة أنه في «نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، عادت معظم البلدان، باستثناء المملكة المتحدة، إلى مستوى نمو بلغ 95 في المائة من مستوى ما قبل الأزمة»، كما أكدت جان الصراف بيتون، مديرة أبحاث السوق في شركة «ليكسور أسيت مانجمنت».
لكن في أكتوبر (تشرين الأول)، جاءت الضربة القاضية: فقد أجبرت الموجة الثانية من الوباء أوروبا على إعادة فرض قيود أدت مجدداً إلى إبطاء الحركة الاقتصادية وبالتالي النمو.
نتيجة لذلك؛ انخفض مؤشر «يورو ستوكس» الذي يضم رؤوس أموال أوروبية كبيرة، نحو 7 في المائة في أكتوبر، ليعود ويرتفع 22 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أفضل أداء شهري في تاريخ سوق الأسهم منذ 30 عاماً.
وتزامن هذا الارتفاع في سوق الأسهم مع تطوير لقاحين فاعلين ضد «كوفيد - 19» (الأول من تحالف «فايزر- بايونتيك» والآخر من مجموعة «موديرنا»)، إضافة إلى انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
وقد أدى تبدد الشكوك إلى تغير الوضع على الفور؛ ما وفر أفقاً أوضح لعام 2021، ويمكن أن تقدم سوق الأسهم «نهاية سعيدة» مع انتهاء العام؛ إذ سجل «يورو ستوكس 50» انخفاضاً نسبته نحو 5 في المائة فقط في منتصف ديسمبر (كانون الأول) منذ بداية العام.
وقال أوهانا «في النهاية، هناك مبالغة كبيرة من لا شيء». فالأسواق قد تكون قادرة «على إنهاء العام بالتوازي بين الربح والخسارة تقريباً» في أوروبا، بينما في فبراير (شباط) ومارس، انخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 40 في المائة في أربعة أسابيع.
رغم استمرار التساؤلات حول الآثار الجانبية الطويلة الأجل ومدة المناعة التي تؤمّنها اللقاحات المرخصة، ترى الأسواق أن 2021 «هو عام الخروج من الأزمة والتعافي»، مدفوعاً بارتفاع تقديرات أرباح بعض القطاعات وفق فرنسواز سيسبيديس، مديرة الأسهم في مجموعة «أفيفا إنفستورز فرانس».
ويأخذ المستثمرون في الاعتبار أيضاً خطط تحفيز النشاط الاقتصادي التي يتوقعون تنفيذها في أوروبا والولايات المتحدة في عام 2021،
وهم يفترضون أنه في سياق الدين العام المرتفع جداً، ستضطر البنوك المركزية إلى المحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، وهي بيئة مواتية للأصول التي تنطوي على مخاطر، خصوصاً الأسهم. وقالت الصراف بيتون «ستنجح الأسواق في التركيز على العودة إلى وضعها الطبيعي في عام 2021، وليس التركيز بالضرورة على فورات النمو القصيرة الأجل».
ومع ذلك، فإن بداية العام قد تبقى هشة... وشرحت الخبيرة الاقتصادية «في الربع الأول من عام 2021، قد لا يرقى الانتعاش إلى مستوى انخفاض النشاط في الربع الرابع في أوروبا»، حيث تبقى القيود الصحية «أكثر تواتراً وصرامة».
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «حتى لو كان هناك اتفاق تجاري، فسيبقى هناك تدهور في ظروف التجارة» بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كما حذرت سيسبيديس.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.