2020 عام استثنائي للبورصات العالمية

مرت من قمة التخبط إلى ذروة الأمل

شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
TT

2020 عام استثنائي للبورصات العالمية

شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)

شهدت البورصات العالمية في عام 2020، الذي طغت عليه جائحة «كوفيد – 19» حلقات من التخبط لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو.
وقال جان جاك أوهانا، المدير العام المسؤول عن الإدارة في مجموعة «هوما كابيتال»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «مع وجود جائحة عالمية واقتصاد شبه مؤمم وأسواق مالية بلغت أعلى مستويات التقييم في تاريخ البورصة الأميركية، يبدو السيناريو قليل المصداقية» ليتم تكييفه.
لم تبد الأسواق مضطربة جداً في بداية العام جراء الإصابات الأولى بفيروس كورونا المستجد في الصين وبوادر التباطؤ الاقتصادي وانهيار أسواق الأسهم الآسيوية. ثم في مارس (آذار) الماضي، تسبب شعور باقتراب نهاية العالم، في تعثر أسواق الأسهم تحت صدمة إغلاق غير مسبوق وشبه متزامن للاقتصاد المعولم لوقف انتشار الوباء. وقال فينسنت جوفينز، المحلل الاستراتيجي لدى «جيه بي مورغان»، إن الحكومات والمصارف المركزية تدخلت بعد ذلك بسرعة «لمنع حصول كساد وإنقاذ الأسواق المالية».
وبدت السيولة وفيرة، وضمانات الدولة وخطط العمل القصيرة الأجل تحمي الشركات المشلولة في سياق النمو المتراجع. لدرجة أنه في «نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، عادت معظم البلدان، باستثناء المملكة المتحدة، إلى مستوى نمو بلغ 95 في المائة من مستوى ما قبل الأزمة»، كما أكدت جان الصراف بيتون، مديرة أبحاث السوق في شركة «ليكسور أسيت مانجمنت».
لكن في أكتوبر (تشرين الأول)، جاءت الضربة القاضية: فقد أجبرت الموجة الثانية من الوباء أوروبا على إعادة فرض قيود أدت مجدداً إلى إبطاء الحركة الاقتصادية وبالتالي النمو.
نتيجة لذلك؛ انخفض مؤشر «يورو ستوكس» الذي يضم رؤوس أموال أوروبية كبيرة، نحو 7 في المائة في أكتوبر، ليعود ويرتفع 22 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أفضل أداء شهري في تاريخ سوق الأسهم منذ 30 عاماً.
وتزامن هذا الارتفاع في سوق الأسهم مع تطوير لقاحين فاعلين ضد «كوفيد - 19» (الأول من تحالف «فايزر- بايونتيك» والآخر من مجموعة «موديرنا»)، إضافة إلى انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
وقد أدى تبدد الشكوك إلى تغير الوضع على الفور؛ ما وفر أفقاً أوضح لعام 2021، ويمكن أن تقدم سوق الأسهم «نهاية سعيدة» مع انتهاء العام؛ إذ سجل «يورو ستوكس 50» انخفاضاً نسبته نحو 5 في المائة فقط في منتصف ديسمبر (كانون الأول) منذ بداية العام.
وقال أوهانا «في النهاية، هناك مبالغة كبيرة من لا شيء». فالأسواق قد تكون قادرة «على إنهاء العام بالتوازي بين الربح والخسارة تقريباً» في أوروبا، بينما في فبراير (شباط) ومارس، انخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 40 في المائة في أربعة أسابيع.
رغم استمرار التساؤلات حول الآثار الجانبية الطويلة الأجل ومدة المناعة التي تؤمّنها اللقاحات المرخصة، ترى الأسواق أن 2021 «هو عام الخروج من الأزمة والتعافي»، مدفوعاً بارتفاع تقديرات أرباح بعض القطاعات وفق فرنسواز سيسبيديس، مديرة الأسهم في مجموعة «أفيفا إنفستورز فرانس».
ويأخذ المستثمرون في الاعتبار أيضاً خطط تحفيز النشاط الاقتصادي التي يتوقعون تنفيذها في أوروبا والولايات المتحدة في عام 2021،
وهم يفترضون أنه في سياق الدين العام المرتفع جداً، ستضطر البنوك المركزية إلى المحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، وهي بيئة مواتية للأصول التي تنطوي على مخاطر، خصوصاً الأسهم. وقالت الصراف بيتون «ستنجح الأسواق في التركيز على العودة إلى وضعها الطبيعي في عام 2021، وليس التركيز بالضرورة على فورات النمو القصيرة الأجل».
ومع ذلك، فإن بداية العام قد تبقى هشة... وشرحت الخبيرة الاقتصادية «في الربع الأول من عام 2021، قد لا يرقى الانتعاش إلى مستوى انخفاض النشاط في الربع الرابع في أوروبا»، حيث تبقى القيود الصحية «أكثر تواتراً وصرامة».
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «حتى لو كان هناك اتفاق تجاري، فسيبقى هناك تدهور في ظروف التجارة» بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كما حذرت سيسبيديس.



الذهب يعاود الصعود بقوة مدعوماً بمخاوف التضخم والنزاع

عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يعاود الصعود بقوة مدعوماً بمخاوف التضخم والنزاع

عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)
عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)

شهدت أسواق المعادن الثمينة ارتفاعات ملحوظة في تعاملات يوم الأربعاء، حيث سجل الذهب مكاسب تجاوزت 1 في المائة، متعافياً من أدنى مستوياته في أسبوع، وذلك في ظل تزايد وتيرة الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كأصل استثماري آمن في أوقات الأزمات.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية صعوداً بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 5168.69 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي لشهر أبريل (نيسان) بنسبة 1.1 في المائة لتصل إلى 5178.40 دولار.

ولم يقتصر الصعود على الذهب فحسب، بل امتد ليشمل المعادن النفيسة الأخرى؛ حيث قفزت الفضة بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 84.92 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 2.7 في المائة ليصل إلى 2139.56 دولار، فيما صعد البالاديوم بنسبة 1.6 في المائة ليسجل 1673.87 دولار.

تأتي هذه التحركات في أعقاب تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أدت الحرب إلى توقف صادرات الطاقة من المنطقة بعد استهداف المنشآت النفطية وحركة الملاحة، مما تسبب في قفزة بأسعار النفط والغاز. وأشار محللون إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، مما يزيد من تعقيد رؤية الأسواق بشأن قرارات السياسة النقدية ومسار خفض أسعار الفائدة.

ويرى مراقبون أن الذهب أثبت مرونة ملحوظة في مواجهة تقلبات الدولار وعوائد السندات، مستنداً إلى «سردية خاصة به» تتجاوز العوامل النقدية التقليدية. ومع ذلك، تشير التوقعات الحالية – استناداً إلى أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» – إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم 18 مارس (آذار) الجاري.

ويؤكد الخبراء أن العوامل الهيكلية الداعمة للذهب، مثل الغموض الجيوسياسي وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية والحاجة لتنويع المحافظ الاستثمارية، لا تزال قائمة وقوية، مما يجعل الإقبال عليه مستمراً رغم ضغوط الأسواق العالمية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في أسهم الشركات.


النفط يرتفع بـ1% وسط توترات جيوسياسية حادة في الشرق الأوسط

رافعة مضخة نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم إيران (رويترز)
رافعة مضخة نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم إيران (رويترز)
TT

النفط يرتفع بـ1% وسط توترات جيوسياسية حادة في الشرق الأوسط

رافعة مضخة نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم إيران (رويترز)
رافعة مضخة نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم إيران (رويترز)

شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تقارب 1 في المائة خلال تعاملات يوم الأربعاء، مدفوعةً بالمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط جراء التصعيد العسكري الأخير.

وتأتي هذه التحركات وسط ترقب الأسواق لآليات تأمين الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي.

وسجل خام برنت ارتفاعاً قدره 1.17 دولار، ليصل إلى 82.57 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 72 سنتاً ليتداول عند 75.28 دولاراً للبرميل.

يأتي هذا الارتفاع بعد جلسات متتالية شهدت مكاسب قياسية، حيث باتت العوامل الجيوسياسية المحرك الأساسي للأسعار، متجاوزةً بذلك المؤشرات التقليدية مثل تقارير المخزونات والبيانات الاقتصادية الأميركية.

اضطرابات الإمدادات في المنطقة

تسببت الضربات المتبادلة بين القوات الإسرائيلية والأميركية من جهة، وإيران من جهة أخرى، في اضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة بمنطقة تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي. وفي تطور لافت، اضطر العراق – ثاني أكبر منتج في «أوبك» – إلى خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، مع تحذيرات رسمية من إمكانية توقف كامل للإنتاج البالغ 3 ملايين برميل يومياً في حال استمرار تعطل طرق التصدير. كما يظل مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يعبره خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، مغلقاً فعلياً أمام حركة الناقلات.

استجابة واشنطن والمساعي الدولية

في محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إمكانية تدخل البحرية الأميركية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وتوجيه مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية لتقديم ضمانات وتأمين ضد المخاطر السياسية للتجارة البحرية. ورغم ترحيب المحللين بهذه الخطوة، إلا أنهم أشاروا إلى أن تنفيذها يتطلب وقتاً طويلاً، خاصة مع إلغاء شركات التأمين لتغطية مخاطر الحرب للسفن العابرة للمضيق.

بدأت الدول والشركات الكبرى، وفي مقدمتها الهند وإندونيسيا، في البحث عن مصادر توريد بديلة، بينما اتجهت بعض المصافي الصينية لتقديم خطط الصيانة أو الإغلاق.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاعاً في مخزونات الخام بالولايات المتحدة بمقدار 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزةً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.3 مليون برميل، في انتظار صدور الأرقام الرسمية الحكومية في وقت لاحق اليوم.


«صندوق النقد الدولي»: الحرب في إيران قد تعصف بمؤشرات الاقتصاد العالمي

شعار «صندوق النقد الدولي» (رويترز)
شعار «صندوق النقد الدولي» (رويترز)
TT

«صندوق النقد الدولي»: الحرب في إيران قد تعصف بمؤشرات الاقتصاد العالمي

شعار «صندوق النقد الدولي» (رويترز)
شعار «صندوق النقد الدولي» (رويترز)

حذر نائب المدير العام لـ«صندوق النقد الدولي»، ديفيد كاتز، بأن صراع إيران يحمل في طياته إمكانات «عالية التأثير» على مجموعة واسعة من مؤشرات الاقتصاد العالمي، على رأسها معدلات التضخم والنمو، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب تضع السياسات النقدية أمام اختبارات صعبة.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر «ميلكن»، أوضح كاتز أن الاقتصاد العالمي كان يسير على مسار نمو صحي قبل اندلاع هذه الأزمة، «إلا إن الوضع تغير بشكل جوهري». وأكد كاتز أن «صندوق النقد الدولي» يراقب «من كثب التطورات الأمنية، حيث تعتمد التقديرات الاقتصادية بشكل مباشر على مسار الصراع ومدته»، مشيراً إلى أن أي تأثير اقتصادي ملموس سيكون بمثابة «تداعيات لاحقة» للتطورات الأمنية على الأرض.

مراقبة دقيقة للأضرار

أشار نائب مدير «الصندوق» إلى أن المؤسسة الدولية «تعكف حالياً على تقييم الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على مرافق الإنتاج والطاقة، وقطاع السياحة والسفر الجوي، واضطرابات سلاسل التوريد».

تحذير للبنوك المركزية

وبشأن الاستجابة النقدية، أوضح كاتز أن البنوك المركزية ستجد نفسها مضطرة إلى تبني نهج «الحذر الشديد» إذا استمرت حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب مدة طويلة. ورغم ذلك، فإن كاتز رجّح أن «تتجاهل البنوك المركزية - في مرحلة أولى - الآثار قصيرة الأمد لارتفاع أسعار الطاقة، بالنظر إلى طبيعتها المتقلبة في ظل الصراعات المسلحة، إلا إن استمرار الضغوط قد يغير هذه المعادلة».

الولايات المتحدة في المشهد

وفي سياق متصل بالسياسة النقدية والمالية، لفت كاتز إلى أن الوضع الخارجي للولايات المتحدة «يظهر ضعفاً طفيفاً عمّا كان ينبغي أن يكون عليه في ظل سياسات أساسية مستهدفة، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي العالمي الذي يترنح بالفعل تحت وطأة التوترات الأمنية».

شدد كاتز على أنه «من السابق لأوانه تكوين قناعة راسخة» بشأن الحجم النهائي لتأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن «الصندوق» سيواصل «تحديث تقييماته بناءً على التطورات الأمنية اليومية، التي باتت المحرك الرئيسي للأسواق العالمية والمشهد الاقتصادي الكلي».