الإمارات تنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة

أسسها «المنتدى الاقتصادي العالمي» و«منظمة التعاون» استعداداً للمستقبل

جلسة افتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد - 19» (الشرق الأوسط)
جلسة افتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد - 19» (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة

جلسة افتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد - 19» (الشرق الأوسط)
جلسة افتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد - 19» (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إنها وقعت ميثاق الحكومة المرنة، لتنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة، التي تم تأسيسها بالشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تضم المملكة المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وسنغافورة، واليابان، والدنمارك.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إن بناء الجيل القادم من حكومات المستقبل، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية والتعاون بين الحكومات في تطوير منهجيات العمل الحكومي على أسس الاستباقية والجاهزية العالية للمتغيرات، والقدرة على التأقلم مع متطلبات المستقبل، ما يسهم في تحقيق أعلى مستويات المرونة الحكومية وينعكس إيجاباً على المجتمعات.
وتهدف شبكة الدول والحكومات المرنة إلى تعزيز الابتكار والمرونة والجاهزية للمستقبل في منظومة العمل الحكومي، وتطوير منظومة الفرص المستقبلية بالاستفادة من الحلول التكنولوجية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
ووقعت عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الامارات ميثاق الحكومات المرنة، خلال مشاركتها في جلسة حوارية افتراضية عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن بعد، بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد - 19»، استعرضت سبل إعادة تصميم منظومة التشريعات والقوانين بما يعزز جاهزية الدول للمستقبل، ويمكنها من مواكبة المتغيرات والتوجهات العالمية، بمشاركة 15 متحدثاً يمثلون نخبة المسؤولين الحكوميين والمتخصصين من القطاع الخاص في استشراف المستقبل والابتكار.
وقالت عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إن بناء مستقبل الحكومات يتطلب تطوير نماذج عمل تقوم على الحوكمة المرنة والابتكار والجاهزية، وإن قيادة دولة الإمارات تتبنى نهج تعزيز الشراكات العالمية الفاعلة بين الدول والمنظمات العالمية في دفع مسيرة التنمية الهادفة لبناء المستقبل.
وأضافت أن حكومة الإمارات تبني على إنجازات عززت مسيرة التطوير خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرات التحول الرقمي والحكومة الذكية وتبني منهجية مرنة تعتمد الابتكار، مؤكدة أن انضمام الإمارات إلى شبكة الدول والحكومات المرنة يؤكد التزامها بتعزيز العمل الدولي المشترك الهادف لدعم جهود الحكومات في تصميم نماذج وآليات مبتكرة قابلة للتطبيق بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
من جهتها، قالت باولا بيسانو وزيرة الابتكار التكنولوجي والرقمنة في إيطاليا إن الحكومة الإيطالية تدعم تبني مفاهيم الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال إطلاق مبادرة «إيطاليا تبتكر»، التي تشكل منصة هادفة لإشراك ودعم الشركات والجامعات والمؤسسات البحثية لاختبار الابتكارات المحلية والعالمية، مؤكدة أهمية تعاون الحكومات في تحديد فرص تبني الابتكارات التحويلية، وتعزيز «التشريعات المرنة» واختبارها بشكل مكثّف لبناء مستقبل أفضل.
وأكد جيفري شلاغينهوف نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الحكومات تواجه تحديات عديدة في القطاعات الصحية والاقتصادية نتيجة جائحة فيروس «كوفيد - 19»، ما يؤكد حاجتها إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات صنع القرار وتطوير حلول تعزز جاهزيتها ومرونتها في مواجهة مختلف التحديات.
وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت مبادرتها لتطوير مبادئ تسهم في وضع معايير لصنع القرار بكفاءة وفاعلية بالاعتماد على الابتكار في الثورة الصناعية الرابعة، لتشكل حراكاً عالمياً يهدف لبناء قدرات الحكومات في إعداد وتصميم تشريعات مرنة، مشيرا إلى أن إطلاق شبكة الدول والحكومات المرنة يسهم في تعزيز الشراكات العالمية ويدعم جهود الحكومات في تبني مفاهيم الابتكار.
ويسعى المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال إطلاق الميثاق إلى تحفيز حكومات العالم على مشاركة الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لتعزيز الابتكار، وبحث الفرص النوعية التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة من آليات جديدة وأدوات عمل مبتكرة في منظومة العمل الحكومي.



«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة
TT

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

لم يكن البيان المشترك الصادر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في ختام «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، مجرد توثيق روتيني لانتهاء الفعاليات؛ بل جاء ليعلن عمَّا يمكن وصفه بـ«مانيفستو العُلا» الاقتصادي الجديد الخاص بالاقتصادات الناشئة.

ولمن يتساءل عن ماهية «المانيفستو»؛ فهو في العُرف السياسي والاقتصادي «وثيقة مبادئ علنية» تُحدد أهدافاً استراتيجية ونيّات حاسمة لإحداث تغيير جذري في واقع قائم. وفي قلب العُلا، لم يكن هذا البيان مجرد كلمات، بل كان «ميثاقاً» يضع خريطة طريق لإنهاء حقبة «التبعية الاقتصادية» وتأسيس عهد تكون فيه الاقتصادات الناشئة هي القائد لا التابع.

التحليل العميق لمخرجات هذا «المانيفستو» يكشف عن تحول جذري: فالاقتصادات الناشئة لم تعد «الخاصرة الضعيفة» التي تئنّ تحت وطأة أزمات الدول المتقدمة، بل تحوّلت إلى «صمّام أمان» يقود اليوم 70 في المائة من النمو العالمي.

لقد أبرز مؤتمر العُلا الصمود الاستثنائي للاقتصادات الناشئة في وجه العواصف الجيوسياسية، بالتقاطع مع إطلاق تنبيه صارم مفاده أن «هذا ليس وقت التراخي». وفي البيان الختامي الصادر عن الجدعان وغورغييفا، تم التأكيد أن المؤتمر في نسخته الثانية رسَّخ مكانته منتدىً عالمياً مخصصاً يركز على التحديات والفرص المشتركة.

كما شدد الجدعان وغورغييفا على أن المرحلة المقبلة تفرض «ضرورة ملحة لتعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود واستغلال الفرص الكامنة، خصوصاً في ظل بيئة عالمية يكتنفها عدم يقين مستمر، وتحولات جيوسياسية عميقة، وتغير متسارع في أنماط التجارة العالمية والتكنولوجيا».

وقال البيان: «على مدى اليومين الماضيين، ركّزت المناقشات على كيفية تمكّن اقتصادات الأسواق الناشئة من التعامل مع بيئة عالمية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، والتحولات الجيوسياسية، وتغيّر أنماط التجارة، والتطور التقني المتسارع. وتُبرز هذه التحولات العميقة الحاجة الملحّة إلى تعزيز أطر السياسات والمؤسسات بما يدعم القدرة على الصمود ويُمكّن من اغتنام الفرص المتاحة في المرحلة المقبلة».

كسر قاعدة «الزكام» التاريخية

أبرزت مخرجات المؤتمر رسالة جوهرية وهي كسر القاعدة التاريخية التي تقضي بإصابة الأسواق الناشئة بـ«الزكام» كلما عطست الدول المتقدمة. فقد أشار البيان إلى أن الأطر السياساتية الموثوقة التي تبنتها هذه الدول جعلتها أكثر صموداً في وجه التضخم وتقلبات العملات، مما حافظ على قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية حتى في ظل ذروة عدم اليقين.

الإصلاحات

كما حدد البيان المشترك أن التحدي الحقيقي الآن ليس مجرد «البقاء» بل «الازدهار» والانطلاق إلى المرحلة التالية من الإصلاحات، وهي الإصلاحات التي تحقق نمواً أعلى وأكثر استدامة وزيادة بفرص العمل. وهنا تبرز ركائز المرحلة المقبلة التي تتجاوز استقرار المؤشرات الكلية إلى تحسين مستوى معيشة الشعوب عبر:

  • إطلاق عنان القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي، مع ضرورة تقليل البيروقراطية وتعميق الأسواق المالية.
  • الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
  • الاستثمار في «الإنسان»: تأهيل الشباب في الدول الناشئة ليكونوا وقوداً لسوق العمل العالمية المتغيرة، وليس مجرد عبء ديمغرافي.

كما بعث المؤتمر برسالة مفادها أنه في ظل التحولات المتسارعة في أنماط التجارة والاستثمار، فإن تعميق التكامل داخل الإقليم وبين الأقاليم المتعددة يوفر فرصاً واعدة ومهمة. ويبقى تمكين التجارة وتعزيز التعاون الإقليمي أمرين أساسيين لاقتصادات الأسواق الناشئة في إطار تكيفها مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.

تحذير من فخ الظروف المواتية

توازياً مع البيان الختامي، قدم الجدعان وغورغييفا في مقال تحليلي مشترك نشرته «بروجيكت سينديكيت» (Project Syndicate) العالمية، قراءة نقدية لمستقبل الأسواق الناشئة. وقد انطلق المقال من حقيقة تاريخية تغيرت؛ فبينما كان يُقال قديماً: «إذا عطست الاقتصادات المتقدمة، أصيبت الأسواق الناشئة بالزكام»، أثبتت الأزمات الأخيرة -من تضخم ما بعد جائحة «كورونا»، إلى موجات التعريفات الجمركية- أن الأسواق الناشئة باتت تمتلك حصانة ذاتية، حيث استقرت عملاتها، وتباطأ التضخم فيها، وبقيت تكاليف ديونها تحت السيطرة.

ورغم هذا الصمود، حدد الجدعان وغورغييفا «نقاط اليقظة» في أربعة محاور استراتيجية:

أولاً- حذر من «فخ التراخي» والمكاسب الهشة: أكد الجدعان وغورغييفا أن هذا ليس وقت الركون للهدوء.

ثانياً- التحول من «الدفاع» إلى «الهجوم» عبر الإصلاحات: أشاد الجدعان وغورغييفا بنماذج إصلاحية ناجحة؛ مثل البرازيل التي كانت سباقة في رفع الفائدة لمواجهة التضخم، ونيجيريا التي أصلحت نظام تسعير الطاقة، ومصر التي توسع قاعدتها الضريبية وتعتمد الرقمنة. وشددا على أن الصمود لا يترجَم تلقائياً إلى نمو، بل تجب الموازنة بين سياسات تعزيز النمو والحفاظ على «الهوامش المالية» (الاحتياطيات) للحماية من التقلبات.

ثالثاً- الذكاء الاصطناعي والاستثمار في «العنصر البشري»: دعا الجدعان وغورغييفا الدول الناشئة إلى الاقتداء بـالسعودية والهند ودول الخليج في استثماراتها الضخمة في البنية التحتية الرقمية، ووصفاها بالأساس الضروري لتبني الذكاء الاصطناعي. كما ركزا على «العائد الديمغرافي»، مؤكداً أن السكان الشباب هم «أصول اقتصادية» هائلة، لكن بشرط الاستثمار المكثف في تعليمهم وتدريبهم لمواجهة تحديات سوق العمل العالمية.

رابعاً- «التكامل» في مواجهة «التشرذم الجيوسياسي»: أقر الجدعان وغورغييفا بأن التوترات في التحالفات القديمة خلقت حالة من عدم اليقين، لكنها في المقابل خلقت فرصاً لأنماط جديدة من التعاون. وأشارا إلى أن دولاً في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية بدأت بالفعل في صياغة روابط تجارية ومالية أعمق، مما يجعل «التعاون الإقليمي» أداة بقاء وازدهار في ظل تراجع العولمة التقليدية.

واختتم الجدعان وغورغييفا بيانهما المشترك بالإعراب عن التقدير للالتزام الذي أبدته اقتصادات الأسواق الناشئة بالتكاتف وتبادل الخبرات واتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التحديات العالمية، متطلعَين إلى مواصلة هذه المناقشات والبناء على هذا الزخم في النسخ المقبلة من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.

إن «مانيفستو العُلا» لم يعد مجرد كلمات في ختام مؤتمر، بل هو تعهد دولي بصياغة مستقبل يقوده «المحرك السيادي» للاقتصادات الناشئة، متطلعين إلى بناء زخم أكبر في النسخ المقبلة من هذا المنتدى العالمي الفريد.


رئيس «إنرجيان إنترناشونال»: مصر وجَّهت شركات النفط بمضاعفة الإنتاج بحلول 2030

سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
TT

رئيس «إنرجيان إنترناشونال»: مصر وجَّهت شركات النفط بمضاعفة الإنتاج بحلول 2030

سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)

قال نيكولاس كاتشاروف الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجيان ‌إنترناشونال»، ​الثلاثاء، إن ‌مصر وجَّهت شركات النفط الدولية بمضاعفة ⁠الإنتاج ‌بحلول عام ‍2030.

وأضاف، وفقاً لـ«رويترز»، أن العقود الحالية تحتاج إلى إعادة ​التفاوض لزيادة إنتاج مشاريع إعادة ⁠تطوير المناطق.

وأوضح أن أسعار الغاز المنخفضة التي دعمت مراحل التطوير السابقة قد «انتهت»، مما يستدعي تحديث الشروط لتشجيع الشركات على استثمار رؤوس أموالها وزيادة الإنتاج في المواقع القائمة.وقال: «لا أستطيع تحديد السعر بدقة، لكن هناك فرقا شاسعا بين أسعار الغاز المحلي وأسعار الغاز المستورد». وأشار إلى أن شركته مدينة لمصر بأكثر من 200 مليون دولار، وقد استلمت مؤخراً 80 مليون دولار، مؤكداً أن الشركة لا تزال واثقة من تعهدات وزير البترول بتسديد المتأخرات المتبقية. كما ذكر أن تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر قد ارتفعت، وأن خط الأنابيب يعمل الآن بكامل طاقته.


توقعات أرباح «ستاندرد آند بورز» لـ2026 تَهوي بسهمها 18 %

شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

توقعات أرباح «ستاندرد آند بورز» لـ2026 تَهوي بسهمها 18 %

شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

توقعت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح لعام 2026 أقل من تقديرات «وول ستريت»، في ظل ازدياد المخاوف من اضطرابات محتملة ناجمة عن تطورات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع أسهمها إلى التراجع بنسبة 18 في المائة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق.

وتتوقع الشركة أن يتراوح ربح السهم المعدل لعام 2026 بين 19.40 و19.65 دولار، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغ 19.94 دولار، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، وفق «رويترز».

كانت «ستاندرد آند بورز» من بين الأسهم الأكثر تضرراً من موجة البيع الأخيرة في الأسواق، والتي جاءت مدفوعة بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل قطاع البرمجيات والخدمات.

وسجل سهم شركة التحليلات انخفاضاً بنحو 15 في المائة منذ بداية العام حتى إغلاق تداولات يوم الاثنين. ومع ذلك، أشار محللون إلى أن الشركات التي تمتلك قواعد بيانات ومعايير خاصة بها، مثل «ستاندرد آند بورز غلوبال»، قد تكون أقل عرضة للتأثيرات السلبية، لافتين إلى أن مكاسب الكفاءة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تسهم في تعزيز هوامش الربحية وتغيير توجهات المستثمرين تجاه الأسهم.

يأتي توقع «ستاندرد آند بورز» في وقت تكثّف فيه شركات التكنولوجيا العالمية إصدار السندات لتمويل التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة السحابية، وهو ما عزز الطلب على خدمات التصنيف الائتماني.

وأعلنت الشركة تسجيل صافي دخل معدل قدره 4.30 دولار للسهم خلال الربع الرابع، مقارنةً بتوقعات المحللين عند 4.33 دولار للسهم. كما ارتفعت إيراداتها الفصلية بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 3.92 مليار دولار.