فرنسا المتأزمة تصر على ضرائب الإنترنت

فرنسا المتأزمة تصر على ضرائب الانترنت

بينما يبدو سقف التوقعات الاقتصادية أقل من المرتقب، ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يجب على شركات الإنترنت دفع المزيد في الضرائب، جاء ذلك في تجمع للقادة الوطنيين في فعالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين.
وقال ماكرون: «نريد نظام ضرائب نزيهاً»، حيث ذكر الشركات بالاسم، لكنه أولى اهتماماً واضحاً بشركات مثل «فيسبوك» و«غوغل»، مشيراً إلى كيف أن جائحة «كورونا» ساعدت المجتمع في إحداث قفزة إلى العالم الرقمي، فيما يلجأ الكثير من الأشخاص لوسائل إلكترونية لإداء مهام كانت تستلزم يوماً ما مخالطة بشرية.
وقال ماكرون إن هذا تُرجم إلى أرباح كبيرة لم تقابلها زيادة في مدفوعات الضرائب. وأضاف أن الكثير من دافعي الضرائب لن يقبلوا هذا الوضع.
ولطالما كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحاول تقديم مقترح دولي من أجل نظام ضرائب رقمي. ولكن الجائحة - وكذلك الاختلافات السياسية - عرقلت الإطار الزمني لوضع مسودة للفكرة.
وقال ماكرون، إن هناك حاجة للموافقة على مقترح بحلول منتصف عام 2021. وأدخلت فرنسا ضريبة على المنتجات الرقمية في 2019، لكن لم تنفذها، حيث إنها تنتظر نتيجة المحادثات الدولية. وهددت الولايات المتحدة دولة فرنسا بضرائب انتقامية في حال نفذت خطتها.
في سياق منفصل، توقع المصرف المركزي الفرنسي، الاثنين، أن يكون تعافي اقتصاد البلاد أبطأ من السابق؛ وألا يعود إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19» قبل منتصف عام 2022.
وتستند هذه التوقعات إلى عدم تراجع حدة انتشار الوباء فوراً، وعدم إنجاز التلقيح على نطاق واسع قبل 2021. وتوقع المصرف المركزي الفرنسي تراجع النمو بنسبة 9 في المائة هذه السنة، وارتفاعه بنسبة 5 في المائة في 2021.
وقبل ثلاثة أشهر كان المصرف يتوقع تراجعاً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7 في المائة خلال السنة الراهنة، يليه نمو نسبته 7.4 في المائة العام المقبل. إلا أن فرنسا واجهت منذ ذلك الحين موجة ثانية من «كوفيد - 19» دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير إغلاق جديدة.
وأدى ذلك إلى تراجع بنسبة 11 في المائة في النشاط الاقتصادي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق. وتوقع المصرف أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نمواً نسبته 5 في المائة في 2022 على أن تتراجع الوتيرة إلى 2 في المائة في 2023.
ورغم توقع تعافي الاقتصاد، رأى المصرف المركزي أن البطالة سترتفع مع انهيار مؤسسات لا تزال صامدة حتى الآن. وكان معدل البطالة في فرنسا بحدود 8 في المائة قبل الجائحة التي ضربت أوروبا في الربع الثاني من السنة.