ألمانيا: تراجع إفلاس الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية

26 شركة أوقفت نشاطها في الشهور التسعة الأولى من العام جراء الجائحة (أ.ف.ب)

تراجع عدد حالات الإفلاس بين الشركات الناشئة في ألمانيا العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وحالات الاستحواذ عليها، رغم أزمة كورونا.
وانتهت نتائج دراسة لشركة (بي دبليو سي) للاستشارات، إلى أن عدد هذه الشركات التي أوقفت نشاطها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 26 شركة، فيما بلغ إجمالي عددها في العام الماضي 57 شركة.
وقال سفين ماير، خبير شركات التكنولوجيا المالية لدى شركة (بي دبليو سي) إن بعض هذه الشركات حصلت على كثير من الأموال من مستثمرين في أزمة كورونا «وقد صارت الآن شركات كبيرة راسخة في القطاع المالي ومن ثم أصبحت مجهزة لمواجهة الأزمات».
وأعرب ماير عن اعتقاده بأن تخفيف قانون الإفلاس بسبب جائحة كورونا، ساعد الشركات المؤسسة حديثا والشركات الناشئة.
وأوضحت الورقة، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تم الاستحواذ عليها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغ 20 شركة، فيما تشير التوقعات إلى أن عدد هذه الشركات سيصل بحلول نهاية العام إلى 26 شركة، مقارنة بعدد قياسي في العام الماضي وصل إلى 31 شركة.
وتابع ماير أن «أزمة كورونا تسببت في بداية العام في حدوث قدر كبير من حالة عدم اليقين بين الشركات»، مشيرا إلى أن موجة الاستحواذ تسطحت وقال إن السبب في هذا هو أن الرقمنة اكتسبت أهمية في ظل أزمة كورونا ورجح أن هذا الأمر ترك تأثيرا مؤقتا على حالات الاستحواذ.
وكانت الأعوام الماضية شهدت سلسلة من حالات الاستحواذ عندما تمكنت العديد من شركات التكنولوجيا المالية من الاستحواذ على شركات منافسة، كما قامت بنوك وشركات تعمل في تكنولوجيا المعلومات وشركات تأمين، بالاستحواذ على شركات مالية ناشئة أو استحوذت على حصص فيها من أجل أن توفر لنفسها أفكارا جديدة في ظل ضغوط الرقمنة.
في الوقت نفسه، اضطرت العديد من الشركات المالية الشابة لوقف نشاطها لأنها لم تستطع تنفيذ أفكارها. يذكر أن الشركات المالية الناشئة تسعى من خلال استخدام تقنية استشعار إلى تسريع عمليات التحويل والادخار والقروض والتأمين وجعلها أكثر راحة، وسرعان ما أصبحت هذه الشركات بمثابة تهديد للبنوك.
وأعلنت الحكومة الألمانية تقديم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 22 مليار يورو، تستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) 2021، للشركات وأصحاب المهن الحرة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وبحسب معلومات ظهرت أمس، فإن هذا الرقم يشير إلى الحجم التقديري لبرنامج «المساعدات المرحلية 3» المزمع تقديمها في الفترة بين يناير (كانون الثاني) حتى نهاية يونيو المقبلين، وهي المساعدات التي اتفق عليها وزيرا الاقتصاد والمالية.
وفيما يتعلق بما يطلق عليه مساعدات نوفمبر (تشرين الثاني)، والمنوط بها تعويض الشركات وأصحاب المهن الحرة عن تراجع العائدات بسبب الإغلاق الجزئي في الشهر الحالي، فإن التقديرات تشير إلى أن قيمة هذه المساعدات ستصل إلى قرابة 14 مليار يورو، بينما كانت التوقعات تشير حتى الآن إلى أن هذه القيمة ستبلغ قرابة عشرة مليارات يورو فقط.
ويتضح من تحديد القيمة الجديدة لهذه المساعدات، أنه سيتم اعتبار شركات الإقامة الفندقية وشركات إقامة الفعاليات ضمن الشركات المتضررة بشكل مباشر من الإغلاق الجزئي، وبحسب تصريحات الوزارتين، فإن الفنادق الصغيرة، وبيوت الشباب وصالات الحفلات ضمنت بهذا الحصول على هذه المساعدات.
وبموجب اتفاق الوزارتين، يمكن أيضا للشركات المتضررة بشكل غير مباشر من الإغلاق الجزئي أن تتقدم بطلبات للحصول على مساعدات في حال كانت هذه الشركات تحصل 80 في المائة من إيراداتها المنتظمة من أعمالها مع الشركات المتضررة بشكل مباشر من الإغلاق، وسيعود هذا القرار بالنفع على شركات وأصحاب أعمال حرة في قطاع الثقافة وتنظيم الفعاليات، مثل مهندسي الصوت ومشيدي المسارح والمتخصصين في الإضاءة.