تعرضت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لصيحات استهجان، خلال فعالية لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية، من جانب محتجّين غاضبين من استمرار ابتعاد طوكيو عن سياسة نبذ الحرب التي تبنّتها لعقود، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.
كانت اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، قد خففت، في أبريل (نيسان) الماضي، قواعد تصدير الأسلحة الفتّاكة، في حين صرحت تاكايتشي، المعروفة بتشددها في قضايا أمنية أثارت، العام الماضي، غضب الصين بتصريحاتها بشأن تايوان، برغبتها في مراجعة الدستور، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وهتف عدد قليل من المتظاهرين، لكن بصوت عالٍ، بشعاراتٍ خلال كلمة ألقتها تاكايتشي، أمس الثلاثاء، في فعالية لإحياء الذكرى الحادية والثمانين لانتهاء معركة أوكيناوا في عام 1945، التي قُتل فيها نحو 200 ألف ياباني.
ومن الهتافات الاستهجانية «لا للحرب!» و«حماية المادة 9!»؛ في إشارة إلى بند في الدستور الياباني ينبذ الحرب، كما أظهرت اللقطات.
وقالت تاكايتشي، في كلمتها: «كلما تأملتُ في حزنٍ جميع من قضوا في الحرب، وفي ألم عائلاتهم المفجوعة، يمتلئ قلبي بحزن عميق».
وأضافت: «وفي ظلّ التزامنا الراسخ بعدم تكرار ويلات الحرب، مضت اليابان قُدماً بثبات على هذا الدرب، كأمة تُعلي قيمة السلام إلى أسمى درجاتها».
وتضم أوكيناوا، الواقعة في جنوب اليابان، قاعدة رئيسية للجيش الأميركي، وهو ما يُثير قلق السكان المحليين منذ زمن طويل، وقد تكون في مقدمة أي نزاع مُستقبلي مع الصين حول تايوان المجاورة.
وشهدت الأشهر الأخيرة احتجاجات منتظمة على التغيرات في السياسات خلال عهد تاكايتشي، وأثارت هذه التحولات رد فعل غاضباً من الصين التي تتهم اليابان بإحياء «العسكرة» المرتبطة بمرحلة الحرب.
ومنذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية في عام 1945، انتهجت اليابان سياسة نبذ الحرب، في حين يقتصر دور جيشها على العمليات الدفاعية.
لكن في السنوات الأخيرة، سعت اليابان إلى امتلاك قدرات «الردّ المضاد»، مع زيادة الإنفاق العسكري وتعميق التعاون الأمني مع حلفائها الإقليميين؛ بمن فيهم الفلبين.
وتسارع هذا التوجه في عهد تاكايتشي، الأمر الذي أثار غضب الصين، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لدى تلميحها إلى احتمال تدخل اليابان عسكرياً في أي محاولة صينية لضم تايوان.
ونصحت الصين، التي تعدّ الجزيرة الديمقراطية جزءاً من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لضمّها، مواطنيها بتجنب زيارة اليابان وفرضت قيوداً تجارية عليها.
