فتح الحدود الليبية ـ التونسية بعد إغلاق دام سبعة أشهر

فتح الحدود الليبية ـ التونسية بعد إغلاق دام سبعة أشهر
TT

فتح الحدود الليبية ـ التونسية بعد إغلاق دام سبعة أشهر

فتح الحدود الليبية ـ التونسية بعد إغلاق دام سبعة أشهر

بدأ مسافرون أمس، بعبور الحدود بين تونس وليبيا التي أعيد فتحها منتصف النهار، بعد إغلاق دام سبعة أشهر على خلفية تفشي وباء «كوفيد - 19» الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
وتم إغلاق الحدود نهاية مارس (آذار) في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أعاق حركة مئات الليبيين والتونسيين الذين يتنقلون بين جانبي الحدود. وقال مصدر دبلوماسي تونسي إنّ نحو 20 ألف تونسي يوجدون في ليبيا. وكان من المرتقب توجه رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إلى الحدود التي عبرها أمس عشرات المسافرين، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المتوقع استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين عملها الأحد، وفق وزارة النقل التونسية. وكان قرار الإغلاق قد أثّر سلباً على حركة تبادل تجاري نشط بين الجانبين، وعرقل انتقال العديد من العمّال التونسيين العاملين في ليبيا، في وقت كانت فيه شريحة من الليبيين تزور تونس بانتظام لتلقي العلاج. كما عانت جراء قرار الإغلاق حركة التجارة غير النظامية بين جانبي الحدود، التي تعين آلاف العائلات في الجنوب التونسي.
وفي نهاية أبريل (نيسان)، تمكن أكثر من 600 تونسي علقوا لأسابيع في ليبيا من الدخول عنوة إلى بلدهم بعدما احتشدوا بكثافة عند الحدود، حيث سمحت لهم القوات الأمنية التونسية بالعبور. وكان عشرات من سائقي الشاحنات الليبية قد علقوا بدورهم في تونس لأسابيع. ويأتي قرار فتح الحدود عقب التوافق على بروتوكول صحي مشترك بين الجانبين نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكانت تونس شرعت في فتح حدودها مجدداً نهاية يونيو (حزيران)، لإتاحة المجال أمام عمليات التنقل مع أوروبا خلال الموسم السياحي، من دون أن يشمل ذلك الحدود مع جارتيها ليبيا والجزائر.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.