معلومات عن اتجاه روسي لتأجيل مؤتمر عودة اللاجئين السوريين

نتيجة رفض معظم الدول الحضور إلى دمشق

TT

معلومات عن اتجاه روسي لتأجيل مؤتمر عودة اللاجئين السوريين

يصل اليوم إلى بيروت وفد روسي في زيارة يتوقع أن يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين لبحث قضايا عدة، أبرزها المؤتمر الذي تعمل روسيا على تنظيمه لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إضافة إلى التنقيب عن النفط ومفاوضات ترسيم الحدود التي تعقد جلستها الثانية اليوم بين لبنان وإسرائيل.
وقال جورج شعبان، مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للشأن الروسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة الوفد الروسي ستتركز على قضية عودة اللاجئين السوريين والمؤتمر الذي كانت قد دعت له دمشق الشهر المقبل. ولفت شعبان إلى أنه سيتم تأجيل المؤتمر نتيجة رفض معظم الدول الحضور إلى سوريا، ويتم درس اختيار دولة أخرى قد تكون كازاخستان.
وفي حين كانت تشير المعلومات إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان سيزور بيروت نهاية الشهر الحالي، ومن ثم ألغيت الزيارة، أوضح شعبان «الزيارة لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها إنما لم يحدد موعدها حتى الآن».
من جهتها، أوضحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «مباحثات الوفد الروسي ستتركز على المؤتمر الذي تسعى روسيا لعقده حول عودة اللاجئين والذي لا يزال متعثراً حتى الآن، إضافة إلى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وموضوع التنقيب عن النفط كون روسيا شريكة عبر شركة (نوفاتاك) مع الشركات التي تقوم بالمهمة».
وفيما لفتت المصادر إلى أن مؤتمر اللاجئين ليس ناضجاً حتى الساعة ومصيره سيحدد على ضوء نتيجة الجولة التي يقوم بها الوفد الروسي مع الدول المعنية، قالت إن لبنان ينتظر ما سيطرح في هذا الإطار، مع تجديدها التأكيد على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طالما سبق أن تحدث عنه وطلب مساعدة المجتمع الدولي للمساعدة في عودة اللاجئين. وقالت «لبنان مع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، خاصة أن قسماً كبيراً من المناطق أصبح آمنا وهناك سوريون يذهبون ويعودون إلى لبنان الذي لم يعد قادراً على تحمل نحو مليون ونصف مليون سوري يستفيدون من الخبز والمياه والكهرباء والنفط وكل المواد الاستهلاكية المدعومة من الدولة في ظل الوضع الاقتصادي المنهار». وتذكّر المصادر بما سبق أن أعلنه البنك الدولي لجهة تقديراته التكاليف التي تكبدها لبنان على اللاجئين السوريين بشكل مباشر وغير مباشر، والتي وصلت إلى أكثر من 48 مليار دولار.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.