ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس في شمال شرقي سورياhttps://aawsat.com/home/article/2568931/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
صورة أرشيفية لنازحين في مخيم واشوكاني» بالحسكة (الشرق الأوسط)
أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، تسجيل أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في أبريل (نيسان) الماضي، حيث بلغت الأرقام أمس 107 إصابات إيجابية وحالتي وفاة، علماً بأن الإصابات التي سُجّلت أول من أمس بلغت 115 إصابة جديدة، بالإضافة إلى حالتي وفاة أيضاً.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى، رئيس هيئة الصحة في منطقة الإدارة الذاتية، أن حالات الوفاة الأربع خلال اليومين الماضيين كانت لرجال كبار في السن؛ ما يرفع إلى 90 العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس في شمال شرقي سوريا. وفي ظل تصاعد انتشار الوباء والتخوف من الانزلاق إلى مستويات أكثر خطورة، ناشد المسؤول الصحي أهالي المنطقة الشعور بالمسؤولية في التعامل مع الجائحة، مشيراً إلى أن انتشار الفيروس «سيعرّض المنطقة إلى الخطر»، خصوصاً «مع حلول فصل الشتاء». وأضاف «لذلك؛ مطلوب من الجميع أخذ الحيطة والحذر، والحفاظ على الوقاية والسلامة الطبية؛ لأن حمايتهم الشخصية تؤمّن حماية المجتمع».
في السياق ذاته، اتخذت إدارة مخيم «واشوكاني»، الواقع غرب محافظة الحسكة، إجراءات مشددة؛ خشية تفشي الجائحة بين التلاميذ والطلبة في مخيم النازحين. ويقطن هذا المخيم قرابة 12 ألف نازح ومهجّر من مدينة رأس العين (أو سري كانيه، بحسب تسميتها الكردية) بعد فرارهم من ديارهم جراء هجوم الجيش التركي وفصائل سورية موالية لأنقرة نهاية العام الماضي ضمن عملية «نبع السلام» العسكرية. وتتضمن إجراءات الوقاية في المخيم تقسيم الطلاب إلى 4 أفواج، منها اثنان للفترة الصباحية والعدد نفسه للفترة المسائية؛ للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلبة.
ويقول محمد حاجو، مدير المخيم، إنهم اتخذوا الكثير من التدابير الاحترازية من أجل عدم تفشي الفيروس بين التلاميذ، حيث يبلغ عدد الذين يرتادون مدرسة المخيم أكثر من 2400 إلى جانب 135 مدرساً ومعلماً، ولاستيعاب هذا الكم الكبير من الطلبة «قمنا بتقسم المرحلة الابتدائية لقسمين مع تخصيص ساعتين لكل قسم، في حين خصصنا ثلاث ساعات للمرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن تكون أربعة أفواج تبدأ من الساعة 8 صباحاً، وتنتهي عند تمام الساعة 4 عصراً».
وستتغير الخطة كل ثلاثة أيام، وسيجلس كل طالب في مقعد بمفرده مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الاجتماع الصباحي وفترة الاستراحة والأنشطة الرياضة والدروس الترفيهية المشتركة.
من جهة ثانية، زار وفد من الخارجية الأميركية ومنسقي الشؤون الإنسانية لدى التحالف الدولي مخيم «سري كانيه» شرق مدينة الحسكة، الذي افتتح بداية الشهر الحالي ويضم نازحي مناطق عملية «نبع السلام» العسكرية. وأفادت إدارة المخيم، بأن الوفد تفقد أوضاع الأسر النازحة وعمليات توسيع المخيم لاستيعاب النازحين والمهجرين من بلدتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة.
إلى ذلك، أنهت منظمة الصحة العالمية حملة تلقيح شلل الأطفال في بلدة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، شملت 25 ألفاً من أبناء البلدة وريفها بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر الكردي، وهي منظمة كردية محلية طبية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.