الرئيس العراقي يدعو إلى عقد سياسي جديد وتحالف دولي لمحاربة الفساد

الرئيس العراقي برهم صالح متحدثاً إلى الجمعية العامة (أ.ب)

دعا الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح إلى ضرورة تبني عقد جديد في العراق يعالج المشاكل التي خلفتها منظومة الحكم ما بعد 2003، وطالب في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75 أمس (الأربعاء)، بـ«بناء تحالف دولي من أجل محاربة الفساد». وقال صالح إن «العراق شهد حراكا شعبيا نابعا من الرغبة في إحداثِ تغييرٍ في البلاد يُناسب طُموحات العراقيين جميعا»، مضيفاً أن «مسار الإصلاح في البلاد يحتاج إلى وقتٍ وإلى جهودٍ حَثيثة ليِجلب النتائجَ المرجوة».
وتابع صالح أن العراقيين «يتطلعون إلى عقدٍ سياسي جديد يعالج الخلل البنيوي الكامنَ في منظومة الحكم ما بعد 2003 ويضمن لهم حكماً رشيداً»، مؤكداً أن «أمام الحكومة مسؤولياتٍ كبيرة تتمثل في جانبها الأساسي بإجراء الإصلاحاتِ الهيكلية السياسية والاقتصادية والإدارية ومكافحة الفسادِ والمفسدين والعمل على إجراء انتخاباتٍ مبكرة في العام المقبل وحصر السلاحِ بيد الدولة».
وبشأن الحرب على الإرهاب أكد الرئيس العراقي «أنها لا تزال مستمرة»، مبينا أنه «لا يمكن الاستخفاف بخطورة الإرهاب وخطورة عودتِه وإعادة تنظيمِه لفلوله»، ومحذرا في الوقت نفسه من أن «أي تراخٍ أو تهاون أو الانشغالَ بصراعاتٍ في المنطقة سيكون متنفساً لعودة تلك المجاميعِ الظلامية». وعد صالح أن «التهاون في مكافحة الفساد المستشري والتدخلات التي تمس السيادة الوطنية لبلداننا من شأنه أيضا أن يعرقل جهود مكافحة الإرهاب والتطرف». وطالب صالح بـ«دعم المجتمعِ الدولي للكشف عن الأموال المهربة والفاسدين الذين يقومون بتهريب هذه الأموال لتمويلِ المجاميعِ الخارجة عن القانون والمتطرفة». قائلا إن الفاسدين خطفوا «من العراقيين التمتع بنعم بلادهم بل ساهموا في تدميرها لسنوات طويلة». وأعاد صالح إلى الأذهان الدعوة التي وجهها العام الماضي ومن خلال الجمعية العمومية «بتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة على غرار التحاف الدولي ضد الإرهاب»، مؤكدا أنه «لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابعِ تمويلهِ وإنهاء الفساد بوصفه الاقتصادَ السياسي للعنف والإرهاب وتأثيرِه المدمر على اقتصاداتِ الدول وتعطيلِ إرادة الشعوب في التقدم والبناء».