مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية لاستكشاف فرص التعاون في قطاع النفط والغاز

تعاون استراتيجي بين «الحبتور» و«موبايل إي» في التقنيات القيادية

المزروعي ويوفال شتاينتز خلال الاتصال الافتراضي لبحث فرص التعاون في مجال الطاقة (وام)
المزروعي ويوفال شتاينتز خلال الاتصال الافتراضي لبحث فرص التعاون في مجال الطاقة (وام)
TT

مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية لاستكشاف فرص التعاون في قطاع النفط والغاز

المزروعي ويوفال شتاينتز خلال الاتصال الافتراضي لبحث فرص التعاون في مجال الطاقة (وام)
المزروعي ويوفال شتاينتز خلال الاتصال الافتراضي لبحث فرص التعاون في مجال الطاقة (وام)

تتطلع الإمارات وإسرائيل للتعاون في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار التي يوفرها قطاع الطاقة والبنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وتقنياتها المختلفة، في ظل بدء التعاون الثنائي بين البلدين بعد توقيع معاهدة السلام منتصف الشهر الحالي في العاصمة الأميركية واشنطن.
وبحث المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ويوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة والبنية التحتية لا سيما قطاع الطاقة المتجددة.
كما استعرض المزروعي خلال اللقاء استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 والتي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز، والتحول نحو الطاقات الخضراء، إضافة إلى التركيز على قطاع شركات التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة والأمن السيبراني المتعلق بالطاقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على بحث فرص الاستثمار بين البلدين في قطاع الطاقة وآلية تعزيزها وتطويرها وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وقطاع الطاقة واحد من 11 قطاعا حيويا ينتظر الجانبان التعاون فيها عبر طرح فرص واعدة تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، تتضمن أيضا الأدوية وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير، ووفقاً للمعلومات السابقة.
من جهة أخرى، أعلنت كل من مجموعة الحبتور الإماراتية وشركة «موبايل اي» الإسرائيلية عن تعاون استراتيجي لإدخال تقنيات رسم الخرائط لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمركبات ذاتية القيادة وحلول المدن الذكية إلى الإمارات.
وتعتزم الشركتان إقامة تعاون طويل الأمد لتطوير حلول التنقل في الإمارات استناداً إلى تقنية المركبات ذاتية القيادة التي تقدمها شركة موبايل اي، ستقوم المركبات المزودة بتقنية «موبايل اي» المنتشرة في المنطقة بجمع بيانات المدن الذكية لمساعدة البلديات والشركات على تكوين رؤية حقيقية فضلاً عن تعزيز السلامة على الطرق من أجل المواطنين ووضع الأساس لنظام التنقل دون سائق في المستقبل.
وقال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «سنُدخل إلى الإمارات أفضل حلول الذكاء الصناعي الإسرائيلي، وأثق بالقيمة التي ستضيفها هذه التقنية الجديدة لراحة وسلامة السائقين على الطرق».
من جهته قال البروفسور آمنون شاشوا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «موبايل اي»، نائب الرئيس الأول لشركة إنتل «يمثل هذا التعاون التاريخي بين شركة موبايل اي ومجموعة الحبتور فرصة لتحويل مدن دولة الإمارات بتسريع تطوير المدن الذكية وتطوير خدمات النقل باستخدام أحدث التقنيات، فالرؤية التي ستكشفها تقنية رسم الخرائط المقدمة من شركة موبايل اي لمجموعة الحبتور بجانب حلول القيادة الذاتية التي ستُقدم في المستقبل من شأنها أن تعزز الحياة اليومية لسكان المنطقة بشكل كبير».
وفي شأن آخر قالت مجموعة هرئيل للتأمين الإسرائيلية إنها وقعت اتفاقا مع شركة دبي للتأمين لتقديم خدمات تأمينية في إسرائيل والإمارات. وذكرت «هرئيل» أنه أول اتفاق تبرمه مع قطاع التأمين الإماراتي منذ اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية ثنائية الشهر الماضي ما يقول مسؤولون إنه سيخلق فرصا اقتصادية كبيرة.
وجرى التوصل للاتفاق الأسبوع الماضي عندما اجتمع مسؤولون من «هرئيل» مع نظرائهم في دبي للتأمين في دبي. وتابعت الشركة أن التعاون يتيح لعملائها تلقي خدمات تأمينية، للشركات والصحة والتجارة الجوية البحرية، في الإمارات كما يمكن لمواطني الإمارات الحصول على الخدمات ذاتها في إسرائيل.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.