مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية لاستكشاف فرص التعاون في قطاع النفط والغاز

تعاون استراتيجي بين «الحبتور» و«موبايل إي» في التقنيات القيادية

المزروعي ويوفال شتاينتز خلال الاتصال الافتراضي لبحث فرص التعاون في مجال الطاقة (وام)
المزروعي ويوفال شتاينتز خلال الاتصال الافتراضي لبحث فرص التعاون في مجال الطاقة (وام)
TT

مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية لاستكشاف فرص التعاون في قطاع النفط والغاز

المزروعي ويوفال شتاينتز خلال الاتصال الافتراضي لبحث فرص التعاون في مجال الطاقة (وام)
المزروعي ويوفال شتاينتز خلال الاتصال الافتراضي لبحث فرص التعاون في مجال الطاقة (وام)

تتطلع الإمارات وإسرائيل للتعاون في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار التي يوفرها قطاع الطاقة والبنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وتقنياتها المختلفة، في ظل بدء التعاون الثنائي بين البلدين بعد توقيع معاهدة السلام منتصف الشهر الحالي في العاصمة الأميركية واشنطن.
وبحث المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ويوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة والبنية التحتية لا سيما قطاع الطاقة المتجددة.
كما استعرض المزروعي خلال اللقاء استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 والتي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز، والتحول نحو الطاقات الخضراء، إضافة إلى التركيز على قطاع شركات التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة والأمن السيبراني المتعلق بالطاقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على بحث فرص الاستثمار بين البلدين في قطاع الطاقة وآلية تعزيزها وتطويرها وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وقطاع الطاقة واحد من 11 قطاعا حيويا ينتظر الجانبان التعاون فيها عبر طرح فرص واعدة تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، تتضمن أيضا الأدوية وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير، ووفقاً للمعلومات السابقة.
من جهة أخرى، أعلنت كل من مجموعة الحبتور الإماراتية وشركة «موبايل اي» الإسرائيلية عن تعاون استراتيجي لإدخال تقنيات رسم الخرائط لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمركبات ذاتية القيادة وحلول المدن الذكية إلى الإمارات.
وتعتزم الشركتان إقامة تعاون طويل الأمد لتطوير حلول التنقل في الإمارات استناداً إلى تقنية المركبات ذاتية القيادة التي تقدمها شركة موبايل اي، ستقوم المركبات المزودة بتقنية «موبايل اي» المنتشرة في المنطقة بجمع بيانات المدن الذكية لمساعدة البلديات والشركات على تكوين رؤية حقيقية فضلاً عن تعزيز السلامة على الطرق من أجل المواطنين ووضع الأساس لنظام التنقل دون سائق في المستقبل.
وقال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «سنُدخل إلى الإمارات أفضل حلول الذكاء الصناعي الإسرائيلي، وأثق بالقيمة التي ستضيفها هذه التقنية الجديدة لراحة وسلامة السائقين على الطرق».
من جهته قال البروفسور آمنون شاشوا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «موبايل اي»، نائب الرئيس الأول لشركة إنتل «يمثل هذا التعاون التاريخي بين شركة موبايل اي ومجموعة الحبتور فرصة لتحويل مدن دولة الإمارات بتسريع تطوير المدن الذكية وتطوير خدمات النقل باستخدام أحدث التقنيات، فالرؤية التي ستكشفها تقنية رسم الخرائط المقدمة من شركة موبايل اي لمجموعة الحبتور بجانب حلول القيادة الذاتية التي ستُقدم في المستقبل من شأنها أن تعزز الحياة اليومية لسكان المنطقة بشكل كبير».
وفي شأن آخر قالت مجموعة هرئيل للتأمين الإسرائيلية إنها وقعت اتفاقا مع شركة دبي للتأمين لتقديم خدمات تأمينية في إسرائيل والإمارات. وذكرت «هرئيل» أنه أول اتفاق تبرمه مع قطاع التأمين الإماراتي منذ اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية ثنائية الشهر الماضي ما يقول مسؤولون إنه سيخلق فرصا اقتصادية كبيرة.
وجرى التوصل للاتفاق الأسبوع الماضي عندما اجتمع مسؤولون من «هرئيل» مع نظرائهم في دبي للتأمين في دبي. وتابعت الشركة أن التعاون يتيح لعملائها تلقي خدمات تأمينية، للشركات والصحة والتجارة الجوية البحرية، في الإمارات كما يمكن لمواطني الإمارات الحصول على الخدمات ذاتها في إسرائيل.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.