المغرب يستعد لموسم دراسي «مقلق»

وزارة التربية تضع 3 فرضيات لشكل التعليم

رجل يضع كمامة يسير في شارع خاوٍ في الدار البيضاء (أرشيفية - رويترز)

وضعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية ثلاث فرضيات لشكل التعليم الذي سيقرر في الموسم الدراسي المقبل الذي سينطلق في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك حسب تطور الوضعية الوبائية في البلاد. وقررت التعليم عن بُعد في المرحلة الحالية التي تشهد ارتفاعاً مقلقاً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا».
ويأتي هذا القرار وسط دعوات لتأجيل الموسم الدراسي إلى حين تحسن الوضعية الوبائية لا سيما أن منح الأسر قرار الاختيار بين التعليم عن بُعد والتعليم الحضوري تسبب في إرباك أولياء التلاميذ وزاد من قلقهم، حسب هيئات المجتمع المدني ونقابات.
وقال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الفرضية الأولى تتعلق بتحسن الوضعية الوبائية والعودة إلى الحياة الطبيعية، وفي هذه الحالة سيتم اعتماد التعليم الحضوري مائة في المائة، والثانية ترتبط بحالة وبائية تتحسن ولكن تستدعي الالتزام بالتدابير الوقائية، حيث يتم تطبيق التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي. أما الفرضية الثالثة فتتعلق بتفاقم الحالة الوبائية، حيث يستوجب، في هذه الوضعية، الاحتفاظ بالتعليم عن بُعد فقط.
وأبرز المسؤول المغربي في تصريح أدلى به الليلة قبل الماضية للقناة التلفزيونية المغربية الأولى، أن الوزارة قررت، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ولا سيما الصحة والداخلية وتحت إشراف رئيس الحكومة، المزج بين الصيغتين الثانية والثالثة مع إشراك الأسر في اتخاذ القرار، وذلك أخذاً بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي يعرفها المغرب جراء تفشي فيروس «كورونا»، حيث سجل في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات المؤكدة، وفي عدد الحالات الحرجة والوفيات.
ولفت أمزازي إلى أن القرار يهدف إلى «ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وضرورة الحفاظ على صحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية والتلميذات والتلاميذ، وكذا إعطاء الانطلاقة للدراسة في الوقت المحدد، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين ومراعاة التفاوتات الحاصلة في الولوج إلى التعليم عن بُعد».
وشدد أمزازي على أن الصيغ التربوية الجديدة المعتمدة بشأن الدخول المدرسي المقبل تعد جد مرنة ويمكن تكييفها وفق تطور الوضعية الوبائية.
وأفاد أمزازي بأنه من «أجل التنفيذ الأمثل لأي صيغة معتمدة، سيتم منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحت إشراف الولاة والعمال (المحافظون) وبتنسيق مع السلطات الصحية، الصلاحيات اللازمة لتكييف هذه الصيغة وفق الخصوصيات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية».
وتابع قائلاً إن وزارة التربية الوطنية تنسق مع السلطات المختصة من أجل تتبع تطور الوضعية واتخاذ القرارات الملائمة، حفاظاً على صحة وسلامة المتعلمين والأطر التربوية والإدارية، موضحاً أنه «يمكن، وفي أي محطة من الموسم الدراسي، تكييف الصيغة التربوية المعتمدة، أي المرور إلى التعليم بالتناوب أو التعليم الحضوري أو التعليم عن بُعد فقط».
وبخصوص منح الأسر إمكانية اختيار صيغة «التعليم الحضوري»، اعتبر الوزير المغربي أن القرار يندرج في إطار مشاركة الأسر في القرار التربوي وتجاوباً مع رغبة بعضهم في استفادة بناتهم وأبنائهم من هذا النمط، نظراً لإكراهات شخصية أو لعدم توفرهم على وسائل الولوج إلى التعليم عن بُعد.
وقال أمزازي: «إن حماية صحة المتعلمات والمتعلمين، والمواطنات والمواطنين، مسؤولية جماعية، ومشاركة الأسر في اتخاذ القرار سيكون لها دور مهم في توعية الأطفال واليافعين بخطورة الفيروس وضرورة احترام التدابير الوقائية». إلا أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عدّت «مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور تهرباً من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الأطر التعليمية والمتعلمين والأسر، كما أن الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويُرضي ما وصفته بـ(لوبي التعليم الخاص)».
من جهتها، اقترحت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ثلاثة سيناريوهات للدخول الدراسي: الأول هو تأجيل انطلاق الدراسة. والثاني، اعتماد التعليم عن بُعد في بداية الموسم إذا استمر الوضع الحالي وتصاعدت توتيرة الإصابات والوفيات، واتسعت رقعة انتشار الوباء. أما السيناريو الثالث، فاقترحت الجامعة اعتماد التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد مع كل الإجراءات الوقائية.
في غضون ذلك أعلنت وزارة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن اتخاذ مجموعة من التدابير لمواكبة إجراء الامتحانات المؤجلة وإنجاح الدخول الجامعي 2020 - 2021.
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس (الاثنين)، أنه تفاعلاً مع ما تعيشه المملكة من ظرفية استثنائية في ظل جائحة «كوفيد - 19»، وحرصاً من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، على السلامة الصحية لمختلف الفاعلين في القطاع، من طلبة وأساتذة وباحثين وإداريين، فقد تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير لتقليص الحركة والاختلاط داخل الوسط الجامعي.
وأبرز البيان أنه سيتم اعتماد الإجراءات المواكبة لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة ابتداءً من أوائل سبتمبر المقبل قصد استكمال السنة الجامعية 2019 – 2020، وذلك تعزيزاً للبرمجة الخاصة بكل الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الشريكة، ومؤسسات التعليم العالي الخاص، في إطار استقلاليتها واحتراماً لقرارات هيئاتها التقريرية، قصد إجراء الامتحانات المؤجلة وإنجاح الدخول الجامعي الحالي مع مراعاة تطور الحالة الوبائية محلياً، وإقليمياً، وجهوياً، كما تفيد بها السلطات العمومية المختصة.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم، على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، تقييم المعارف والكفايات عن بُعد؛ أما فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فسيتم تقييم المعارف والكفايات حضورياً مع رفع عدد مراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة.
وبخصوص الإجراءات المواكبة للدخول الجامعي 2020 – 2021، أكدت الوزارة أنه تم الشروع في التسجيل القبلي للطلبة الجدد عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعات، على أن يتم استكمال التسجيل تدريجياً مع تبسيط المساطر (الإجراءات) المعمول بها، وذلك حسب جدولة زمنية تعلن عنها كل جامعة على حدة.
وأشار البيان إلى أن الدراسة تنطلق ابتداءً من منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار إحدى الصيغتين التاليتين أو كلتيهما: التعليم عن بُعد أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة.
وستواكب التعليم الحضوري مجموعة من التدابير الاحترازية، بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، بغية تعزيز الوقاية والسلامة الصحية، والمتمثلة في إجبارية ارتداء الكمامات داخل الفضاءات الجامعية بالنسبة للجميع؛ وإقرار التباعد الجسدي بين الطلبة عن طريق تفويج أو تقليص الأعداد في المدرجات والقاعات؛ وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وتعقيم فضاءات التكوين والتعليم بشكل مستمر.
وأضاف البيان أنه يمكن، في أي فترة من الموسم الجامعي 2020 – 2021، تكييف النموذج البيداغوجي (التربوي) المعتمد على مستوى كل جامعة عمومية أو مؤسسة للتعليم العالي غير التابع للجامعات أو مؤسسة للتعليم العالي الشريكة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص على حدة، تبعاً لتطور الحالة الوبائية والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى كل جهة.
وموازاةً مع إجراءات استئناف الدراسة -يُبرز المصدر ذاته- يعمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حالياً، وبتنسيق مع الوزارة والسلطات العمومية المختصة، على تحديد الشروط الموضوعية والصيغ المناسبة لإمكانية فتح الأحياء الجامعية، أخذاً بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية بكل جهة، وفي احترام تامٍّ للتدابير الصحية المعمول بها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطالبات والطلبة القاطنين وكذا الموظفين العاملين بها.