مأساة بيروت تعزز مخاوف اليمنيين من كارثة تحلّ بالناقلة «صافر»

ربطوا بين سلوك الحوثيين والميليشيات الموالية لطهران في المنطقة

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي للناقلة صافر
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي للناقلة صافر
TT

مأساة بيروت تعزز مخاوف اليمنيين من كارثة تحلّ بالناقلة «صافر»

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي للناقلة صافر
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي للناقلة صافر

أثارت المأساة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت بفعل انفجار المواد الخطرة المخزنة في مرفأ المدينة مخاوف اليمنيين من حدوث كارثة مشابهة في ميناء رأس عيسى، شمال مدينة الحديدة، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي في منع فرق الأمم المتحدة من الوصول إلى خزان النفط العائم (صافر) وصيانته وتفريغه قبل انفجاره.
وكانت تقارير حكومية ودولية توقعت أن يؤدي انفجار الخزان الذي يحوي نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام إلى كارثة تفضي إلى إغلاق ميناء الحديدة الذي تدخل عبره 70 في المائة من واردات البلاد، إلى جانب الأضرار التي ستلحق بالبيئة وتحتاج 3 عقود لمعالجتها.
وفي هذا السياق، رصدت «الشرق الأوسط» ردود أفعال ناشطين يمنيون وسياسيين على الدمار الهائل الذي أصاب العاصمة اللبنانية بيروت؛ حيث ربطوا بين ذلك والكارثة المنتظرة بسبب تآكل جسم السفينة ودخول مياه البحر إلى أجزاء منها.
وفي معرض تعليقه لـ«الشرق الأوسط» على هذه المخاوف المتصاعدة جراء الكارثة المحتملة لخزان صافر، على غرار ما حدث في كارثة بيروت، قال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية عبد الباسط القاعدي: «إن وجه الشبه هو عدم اكتراث ميليشيا الحوثي بالأمر، مثل ميليشيا (حزب الله) تماماً، والنتيجة خسائر فادحة تلحق بهذه البلدان التي ابتليت بهذه العصابات الإرهابية التي تتحكم بها طهران».
وأضاف: «أينما حلّت ميليشيات إيران في المنطقة حلّت الكوارث، وكارثة انفجار الناقلة النفطية صافر في البحر الأحمر لا تقل خطورة عن انفجار بيروت، وآثارها ستكون أشبه بالآثار التي يمكن أن تخلفها قنبلة نووية وتحتاج لعقود طويلة لمعالجتها في حال انفجرت».
وحذّر القاعدي من خطورة التغاضي الدولي عن «مشكلة صافر»، وقال: «ميليشيا الحوثي لا تتعامل مع الأمر باستهتار فقط، وإنما بخبث وتضمر الشرّ وتستثمر في المصائب، ولا ينفع معها التعامل باللطف الذي يبديه المجتمع الدولي».
وأكد أن رفض ‫الحوثي السماح بإصلاح صافر يثبت أنه لا يقيم أي اعتبار للخطر الجمعي الذي يهدد اليمن، بقدر اهتمامه بمكاسبه وما يحققه من أهداف ‫طهران التي لا تعيش إلا على الخراب والدمار. بحسب قوله.
من جهته، عبّر الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن حجم الهلع الذي بات يسيطر على البلدان التي تنتشر فيها الميليشيات المدعومة من إيران عقب انفجار بيروت.
وقال: «نعود للتحذير لما يمكن أن يحدث في اليمن بسبب تهالك وتقادم خزان صافر العائم، الذي يمكن أن يدمر البيئة البحرية في المنطقة برمتها، بسبب رفض الحوثيين وعدم سماحهم بصيانته».
وأشار إلى أن الحوثيين يتمنون وقوع الكارثة ليبتزوا المنطقة والعالم، وليزايدوا بها إنسانياً، على الرغم أن الجماعة لا تعير أي وزن للمآسي التي تسببت بها من انقلابها على الشرعية.
وأعاد الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس الذاكرة إلى واحد من الانفجارات الضخمة التي شهدتها صنعاء في حي سعوان شرق العاصمة جراء انفجار مستودع للذخيرة الحوثية وورشة لتصنيع الألغام وهو الانفجار الذي تسبب في دمار واسع وخسائر في الأرواح والمنازل.
ويقول عباس: «إن المتتبع لما يجري في لبنان واليمن والعراق يلاحظ التشابه في العمليات والفساد ونشر ثقافة الميليشيا وتغييب الدولة، إذ إن الممول والداعم واحد، وهو إيران التي تمد أذرعها، وتوجهها بالريموت كنترول لتدمر مقدرات الشعوب العربية».
وكتب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات مماثلة، أشاروا فيها إلى تعمد الميليشيات الحوثية التابعة لإيران تخزين السلاح والمتفجرات بين السكان، من دون أن تأبه لحياة الناس في سبيل تحقيق طموحاتها.
وزادت مخاوف اليمنيين من كوارث مشابهة، مع احتمال وجود مخازن تحوي مواد شديدة الانفجار قامت ميليشيات الحوثي بتخزينها وسط الأحياء السكنية في ‫صنعاء، بعد أن نقلتها من المعسكرات التي استولت عليها لإبعادها عن استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
من جهته، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ما تعيشه بلاده من محنة منذ انقلاب ميليشيات الحوثي التي قال إنها «أشاعت الموت والخراب والهدم والدمار» ليس بمعزل عما يمر به عدد من بلدان المنطقة من حالة الفوضى التي صدّرها النظام الإيراني، فدمرها وأحال أفراحها إلى أتراح، وزرع الحزن في كل قلب، كما هو الحال مع لبنان}.
وفي سلسلة تغريدات على «تويتر»، قال معمر الإرياني: «لم يدخل النظام الإيراني بلداً إلا حلّ فيه الدمار والخراب، وما تعيشه بلداننا العربية (اليمن، والعراق، ولبنان) التي صارت مسرحا للميليشيات الإيرانية تأكيد للدور التخريبي لنظام طهران الذي ألحق الضرر بشعبه، فكيف سيكون طوق نجاة لغيره».
ورأى الإرياني أن استمرار وجود إيران في اليمن عبر ميليشيات الحوثي يعني استمرار مآسي اليمنيين، وتزايد الدمار والخراب الذي خلّفته هذه الميليشيا منذ ظهورها في 2004. كغيرها من الميليشيات الإرهابية التي تدين بالولاء لإيران ولا تعيش إلا في مستنقع الموت والجريمة والإرهاب والتطرف، بحسب تعبيره.
وأضاف: «يدعي نظام إيران كذباً وزوراً أنه يتبنى مشروع المقاومة، بينما عمل من خلال أذرعه الإرهابية على تمزيق اللحمة العربية وإضعاف الأمة وتشتيت جهودها وحرف اهتماماتها عن قضاياها الجوهرية وإشغالها بعضها ببعض».


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.