مورغان ستانلي يضع 3 سيناريوهات لأسعار النفط في 2015

ليتراوح البرميل بين 53 و89 دولارا بحسب تدخل أوبك

هبطت أسعار النفط إلى أكثر من دولار يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009
هبطت أسعار النفط إلى أكثر من دولار يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009
TT

مورغان ستانلي يضع 3 سيناريوهات لأسعار النفط في 2015

هبطت أسعار النفط إلى أكثر من دولار يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009
هبطت أسعار النفط إلى أكثر من دولار يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009

تفاعلت سوق النفط مع توقعات مصرف مورغان ستانلي الأميركي عن حجم الفائض وأسعار النفط في العام القادم. ورغم أن المصرف وضع 3 سيناريوهات للأسعار هي سيناريو سوق الدببة وسوق الثيران والسوق الأساسية إلا أن السوق اختارت أسوأ سيناريو وتفاعلت معها.
وهبطت أسعار النفط أكثر من دولار يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009 عند 67 دولارا للبرميل بعد أن خفض بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت قائلا إن من المرجح أن تصل زيادة المعروض إلى ذروتها العام المقبل بعد أن قررت أوبك عدم خفض الإنتاج. وقال مورغان ستانلي في تقرير‭ ‬«دون تدخل أوبك تخاطر السوق بأن تصبح غير متوازنة مع احتمال وصول الزيادة في المعروض إلى ذروتها في الربع الثاني من 2015».
وبغض النظر عن كل السيناريوهات فإن المصرف يتوقع أن تشهد أسعار النفط تعافيا في النصف الثاني من العام وستصل أسعار النفط إلى ذروة هبوطها في الربع الثاني والذي دائما ما يقل فيه الطلب بسبب دخول المصافي عالميا في الصيانة الدورية. أما بالنسبة للفائض الذي يتحدث عنه الجميع في السوق فإن المصرف يقول إن هناك مبالغة كبيرة في حجم الفائض الحالي.

* سيناريو سوق الدببة
* وفي السيناريو الأسوأ وهو سوق الدببة يتوقع مورغان ستانلي أن تهبط أسعار النفط في العام القادم لتبلغ في المتوسط 53 دولارا. ويفترض المصرف الأميركي في هذا السيناريو ألا تتمكن السوق من موازنة نفسها بسرعة إذ سيظل الإنتاج عاليا وقد يزداد فيما سيكون الطلب أقل من المتوقع.
وتحت سيناريو سوق الدببة سيكون الدولار قويا وهذا سيؤثر على الطلب على النفط والذي يباع بالدولار فقط. وفي هذا السيناريو سينتج العراق وليبيا وإيران كميات إضافية من النفط فيما ستخفض السعودية قليلا من إنتاجها. وبحسب تقديرات البنك لأسعار النفط تحت سيناريو سوق الدببة فإن النفط سيبلغ 57 دولارا في الربع الأول من العام القادم وسيهبط إلى 43 دولارا في الربع الثاني ثم يرتفع إلى 48 دولارا في الربع الثالث وأخيرا سيصل إلى 65 دولارا في الربع الرابع والأخير.

* سيناريو سوق الأساس
* تحت سيناريو سوق الأساس، يتوقع مورغان ستانلي أن تستقر أسعار النفط في العام القادم لتبلغ في المتوسط 70 دولارا للبرميل خلال كامل العام. ويفترض المصرف الأميركي في هذا السيناريو أن أوبك ستبقي إنتاجها كما هو وسيظل الدولار قويا.
ولكن ما سيساهم في استقرار الأسعار هو أن إنتاج الولايات المتحدة سينخفض قليلا مع الأسعار الحالية للنفط كما أن الطلب سيتحسن نظرا لأن الأسعار المنخفضة ستزيد رغبة المصافي بشراء النفط ورغبة الناس في استهلاك المنتجات البترولية.
وبحسب تقديرات البنك لأسعار النفط تحت سيناريو سوق الأساس فإن النفط سيبلغ 69 دولارا في الربع الأول من العام القادم وسيهبط إلى 57 دولارا في الربع الثاني ثم يرتفع إلى 71 دولارا في الربع الثالث وأخيرا سيصل إلى 82 دولارا في الربع الرابع والأخير.

* سيناريو سوق الثيران
* تحت سيناريو سوق الثيران، يتوقع مورغان ستانلي أن ترتفع أسعار النفط في العام القادم لتبلغ في المتوسط 89 دولارا للبرميل خلال كامل العام. ويفترض المصرف الأميركي في هذا السيناريو أن إنتاج النفط الأميركي سينخفض بصورة حادة في الوقت الذي سيرتفع فيه الطلب بصورة أكبر من المتوقع.
ويقول البنك إنه في حالة ما إذا قصت أوبك إنتاجها تحت هذا السيناريو فسوف ترتفع الأسعار بصورة كبيرة جدا أعلى من المتوقعة تحت هذا السيناريو.
وبحسب تقديرات البنك لأسعار النفط تحت سيناريو سوق الثيران فإن النفط سيبلغ 84 دولارا في الربع الأول من العام القادم وسيزيد إلى 88 دولارا في الربع الثاني ثم يرتفع إلى 90 دولارا في الربع الثالث وأخيرا سيصل إلى 95 دولارا في الربع الرابع والأخير.



ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
TT

ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنسبة 2 في المائة أي بمقدار 8.5 مليون برميل لتصل إلى 428.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 793 ألف برميل.

ويعد هذا أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعية منذ 31 يناير (كانون الثاني) 2025.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 29 ألف برميل يومياً، وفقاً للإدارة.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 89.4 في المائة.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 259.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 0.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 124.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 912 ألف برميل يومياً.


«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.