«الشورى» السعودي يطالب مؤسسة التقاعد بالكشف عن استثماراتها الخارجية

طالب مؤسسة البريد باستكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)،المؤسسة العامة للتقاعد، بتضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن طبيعة استثماراتها الخارجية نوعاً ووجهة وعوائد.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، أكد على ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد من حيث تشخيص حجم المشكلة وتحديد مسبباتها واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها.
كما طالب المجلس المؤسسة ببذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم، والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري ومحدث وموثوق.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبدالله، التي تطالب بـ "السماح للموظف الحكومي الذي يبلغ الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته عن خمسة وعشرين عاماً، بطلب التقاعد المبكر وتسديد كامل المستحقات التقاعدية (18%) للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي، على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه للعمل باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية".
كما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس الدكتورة مستورة الشمري والدكتور جبران القحطاني والدكتور حاتم المرزوقي؛ تطالب بدراسة دمج مؤسسات وأنظمة التأمينات والتقاعد في مؤسسة واحدة.
وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434 / 1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم؛ حيث قرر المجلس المطالبة بتفعيل استراتيجية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج.
كما طالب المجلس في قراره باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقاً للتعداد العام للسكان، والمساكن الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1431هـ، واعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل المتاحة.
ودعا المجلس في قراره إلى بناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهام المنوطة بالوزارة في هذه الأماكن.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس استمع إثر ذلك إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وقرر المجلس مطالبة مؤسسة البريد السعودي بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة، بسرعة استكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني المحلي المقدم من قبل المؤسسة.
كما طالب المؤسسة بتكثيف الجهود في سبيل تحسين ورفع كفاءة القدرات البشرية المؤهلة لديها في مجالات تقديم الخدمات الجديدة لقطاعي المؤسسات والأفراد، مؤكداً في قراراه على قرار المجلس السابق بإعادة هيكلة قطاع البريد، بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.
وأفاد الحمد بأن المجلس كان قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الدفاع، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.