حيدر العبادي: خمسون ألف جندي وهمي في أربع فرق عسكرية

في إطار عملية مكافحة الفساد في البلاد

كشف رئيس وزراء العراق حيدر العبادي عن وجود خمسين ألف جندي وهمي في أربع فرق عسكرية؛ في خطوة جديدة في اطار مكافحة الفساد التي يجريها في المؤسسة العسكرية منذ توليه المنصب.
وتعرضت المؤسسة العسكرية التي كان يديرها بصورة كاملة سلفه نوري المالكي، لانهيار كبير بعد هجوم تنظيم "داعش" في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي على مدينة الموصل.
وكشف العبادي اليوم (الاحد) خلال استضافته في مجلس النواب عن "وجود 50 ألف اسم وهمي في اربع فرق عسكرية"؛ في إطار اصلاح المؤسسة العسكرية، بحسب بيان رسمي.
وقال خلال حديثه امام المجلس "خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد استطعت ان اكتشف من خلال التدقيق الورقي، خمسين ألف فضائي، في اربع فرق عسكرية". واضاف "اشعر بالأسى لما حدث (...) الجنود يقاتلون ويقتلون وغيرهم يستلم الرواتب. تمكنا من خلال تدقيق بسيط اكتشاف ذلك، واذا أجرينا تفتيشا على الارض فسنرى العجائب والغرائب". واعتبر ان اخطر فساد ما هو موجود في المؤسسة الامنية".
من جهته، اوضح المتحدث باسم الحكومة رافد الجبوري لوكالة الانباء الفرنسية ان "العبادي أمر خلال الاسابيع الماضية بتطبيق إجراءات صارمة لاكتشاف الجنود الفضائيين واكتشاف أوجه الخلل في المؤسسة العسكرية، خصوصا من خلال عملية توزيع الرواتب".
وكلمة الفضائيين هي تعبير عن الجندي الذي لايقوم بواجبه ويتقاضى راتبا شهريا.
واضاف الجبوري "تمت عملية تدقيق في بعض الوحدات وقد اكتشف خمسون الف جندي وهمي، ولا نزال نسير في اطار عملية الغربلة، وهناك نسبة انجاز كبيرة".
واشار الجبوري الى ان هذه العملية ستطبق في جميع مؤسسات الدولة وليس العسكرية فقط".
وبحسب موظف في وزارة الدفاع، فان الحكومة اوقفت الرواتب لمدة شهرين من اجل التدقيق بالقوائم بعد تفشي ظاهرة الجنود الفضائيين.
ويقول ضابط عراقي، رفض الكشف عن اسمه، ان "أمراء الافواج يتقاضون راتب نحو ثلاثين الى اربعين جنديا يفضلون الجلوس في البيت عن أداء واجبهم". مضيفا ان "هذه الاموال يتقاسمها آمرو الافواج مع آمري الألوية وقياداتهم الاعلى".
ويأتي هذا العمل في اطار مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اقال بعد تسلمه زمام الامور عددا كبيرا من الضباط.
على صعيد آخر، هددت وزارة البيئة العراقية اليوم بمقاضاة امانة بغداد وحملتها مسؤولية تلوث مياه نهر دجلة، عبر تصريف مياه الصرف الصحي بشكل مباشر ودون معالجة الى مياه النهر.
ونقل بيان رسمي عن وزير البيئة قتيبة الجبوري ان "وزارة البيئة تحمل امانة بغداد المسؤولية المباشرة عن تصريف نحو مليون و250 الف متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي دون اية معالجات". واضاف ان "هذا يمثل خطرا مباشرا على الصحة العامة والبيئة و(وهو) تدمير للحياة المائية في نهر دجلة وفروعه".
واكد الجبوري ان وزارة البيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق البلديات (فروع امانة بغداد) التي يثبت قيامها بتصريف مياه الصرف الصحي دون تحويلها الى محطات المعالجة .
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجهات المسؤولة في امانة بغداد التي تعد المسؤول الاول عن معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة بغداد التي يقدر سكانها بحوالى سبعة ملايين نسمة.
وبين وزير البيئة "ان عمليات تصريف مياه الصرف الصحي بهذه الكمية تشكل تهديدا مباشرا على الحياة البرية والمائية؛ وهو ما يدعونا الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق امانة بغداد والبلديات التابعة لها، ما لم توقف بشكل عاجل عمليات تصريف مياه الصرف الصحي الى الانهار دون معالجة".
ونهر دجلة الذي يمتد من الاراضي التركية شمال العراق، حتى الخليج جنوبا، هو الرافد الرئيس الثاني، بعد نهر الفرات، للحياة الزراعية والمصدر الرئيس لتغطية حاجة ملايين العراقيين.
وتعاني المناطق التي تمتد على جانبي نهر دجلة عند الجنوب الشرقي من بغداد، من تلوث بيئي خطير انعكس على الحياة التي باتت شبه معدومة داخل مياه نهر دجلة منذ سنوات طويلة دون أي إجراء للحد من نسبة التلوث.